القصة الكاملة لأزمة الضرائب مع »آل ساويرس«

أوراسكوم قيدت شركة الأسمنت بالبورصة لبيعها لشركة فرنسية رئيس المصلحة: اكتشفنا اللعبة فطالبنا ب14 مليار جنيه ضرائب

سيطر الخلاف بين مصلحة الضرائب وشركة اوراسكوم للانشاءات علي وسائل الاعلام في الايام الاخيرة خاصة بعد صدور قرار من النائب العام بمنع انسي وناصف ساويرس من السفر للخارج ووضعهما علي قوائم ترقب الوصول اضافة الي احالة شركة اوراسكوم للانشاءات الي نيابة التهرب الضريبي بتهمة التهرب من سداد 14 مليار جنيه مستحقات ضريبية بخلاف مقابل التاخير والفوائد فما هي قصة الخلاف بين الطرفين ولماذا قامت مصلحة الضرائب باحالة القضية الي النيابة رغم وجود مفاوضات مع الشركة خاصة انه تم الاعلان عن عقد جلسة تفاوض الاحد القادم لاستئناف المفاوضات لحل الخلاف وديا ؟
تعود قصة اوراسكوم مع الضرائب الي ما يقرب من خمس سنوات مضت عندما قامت الشركة ببيع شركة اسمنت مملوكة لها هي اوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية بعد ان قيدتها في البورصة بشهرين تقريبا ثم قامت بشطبها فور اتمام البيع بغرض الاستفادة من ميزة الاعفاء المقررة في المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل لبيع الاسهم ومضي الامر طي الكتمان حتي شهر سبتمبر الماضي عندما اكتشفت ادارة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب ان الصفقة لم تكن بيع اسهم وانما بيع اصول شركة بالكامل ونقل ملكية مما يخضعها للضرائب
و أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية حريصة علي حماية حقوق الخزانة العامة وعدم التهاون او التفريط فيها دون تعسف او تعنت مع أحد.
وشدد علي معاملة مصلحة الضرائب لجميع افراد المجتمع الضريبي بصورة عادلة.
وقال انه في اطار هذه السياسة الثابتة لوزارة المالية فقد تم تناول ملف بيع احدي الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة لصالح مجموعة لافارج الفرنسية ، بصورة ودية وإجراء مناقشات مع مسئولي اوراسكوم حول قيمة الضرائب المستحقة علي الصفقة بعد اكتشاف ادارة مكافحة التهرب الضريبي أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة علي مبلغ 22.600 مليار جنيه »فقط إثنين وعشرون مليارا وستمائة مليون جنيه بدلا من فرض الضريبة علي قيمة الصفقة كاملة التي بلغت حوالي 68.600 مليار جنيه فقط ثمانية وستون مليارا وستمائة مليون جنيه، وقد بدأت المصلحة التفاوض مع الشركة منذ شهر سبتمبر 2012 حتي تاريخه وهذا يؤكد حرص مصلحة الضرائب وعدم تعنتها او تعسفها في تطبيق القانون.
وأكد ممدوح عمر ان النزاع مع اوراسكوم لا يتعلق بشخص او فرد او شركة وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع في موارد عامة.
وحول حقيقة النزاع مع اوراسكوم اكد ممدوح عمر أن النزاع يتعلق بخضوع صفقة بيع احدي الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة باعتبارها عمليه بيع شركة بكامل اصولها في حين تصر اوراسكوم علي انها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة لشركة لافارج الفرنسية ، وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22 مليارا و 800 مليون جنيه ، ام 68.6 مليار جنيه كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التي تمكنت المصلحة من الحصول عليها ، وبالتالي فان الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 14.4 مليار جنيه.
وأشار الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن ما يؤكد صحة اجراءات مصلحة الضرائب، أنه في حالة نقل ملكية الأسهم من شخص لآخر لا يؤثر علي اسم أو نشاط الشركة لأنه لا يحق للمشتري تغيير اسم الشركة وهذا يختلف عما جاء بالأوراق والأدلة لدي مصلحة الضرائب التي اثبتت قيام لافارج بعد الاستحواذ بتغيير اسم الشركة الي شركة لافارج، وذلك بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين. وأن الواضح من بنود العقد أن هذه الصفقة ما هي إلا بيع أصول وخصوم شركة أوراسكوم بليدنج ماتريلز هولدنج وعدد (41) شركة تابعة وشقيقة . كما تبين لنا من استعراض عقود الصفقة أن الشركة البائعة تضمن للشركة المشترية أن كافة أصول الشركة المباعة وشركاتها التابعة والبالغ عددها (41) شركة تابعة وشقيقة خالية من الرهون والالتزامات ولم يسبق بيعها من قبل.
وأكد أن قيام المصلحة بإخطار الشركة بنموذج 19 عن جزء من الأرباح علي سبيل الخطأ لا يمنع المصلحة - طبقاً للقانون - من تدارك هذا الخطأ وإعادة تصحيحه طالما لم تمر المدة اللازمة لتقادم الضريبة حيث إن سنة الفحص كانت عام 2007 فيكون لمصلحة الضرائب امكانية تصحيح هذا الخطأ قبل 30 ابريل من عام 2013.
وأضاف أن مصلحة الضرائب علي استعداد للتفاوض مع شركة أوراسكوم في إطار القانون لدفع مستحقات الدولة ، وغلق هذا الملف، وذلك لأن دورها الأصيل هو الحفاظ علي حقوق الدولة، دون تعنت أو تعسف مع الممولين ، مؤكدا أنه في حالة اكتشاف وقوع خطا في المعاملة الضريبية ، فان مصلحة الضرائب تسارع بالإفصاح عن هذا الخطأ والعمل علي تصحيحه طالما أن تدارك الخطأ ما زال ممكنا من الناحية القانونية ، وفي قضية لافارج فان القانون يخول لمصلحة الضرائب التصالح بعد الحصول علي حق الدولة ، طالما أن القضية لم تحال حتي الآن للقضاء ولم يصدر فيها حكم قضائي بات.