قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن وزارة المالية في إطار سياستها الثابتة تجاه حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية تناولت ملف بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" لصالح مجموعة "لافارج الفرنسية". موضحا حرص المصلحة على متابعة هذا الأمر بصورة ودية وإجراء مناقشات مع مسئولي "أوراسكوم" حول قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة بعدما تولت إدارة مكافحة التهرب الضريبي دراسة أوراق الملف التي تبين لها أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة على مبلغ 600ر22 مليار جنيه بدلا من فرض الضريبة على قيمة الصفقة التي بلغت حوالى 600ر68 مليار جنيه. وأشار ممدوح عمر في بيان له اليوم إلى أن المصلحة بدأت التفاوض مع الشركة منذ سبتمبر الماضي حتى تاريخه، وهذا يؤكد حرص المصلحة، وعدم تعنتها أو تعسفها في تطبيق القانون، قائلا "نحن لا نستهدف إلا حماية حقوق الخزانة العامة وتأدية الأمانة التي كلفنا بها وفي ذات الوقت حريصون على حماية حقوق المستثمرين". وأضاف ممدوح عمر له اليوم أن المصلحة حريصة على حماية حقوق الخزانة العامة، وعدم التهاون أو التفريط فيها دون تعسف أو تعنت، مؤكدا معاملة مصلحة الضرائب لجميع أفراد المجتمع الضريبي بصورة عادلة بغض النظر عن حجم ما يسددونه من ضرائب، فالكل لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وأكد ممدوح عمر أن النزاع مع "أوراسكوم" لا يتعلق بشخص أو فرد أو شركة وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع في موارد عامة، لافتا إلى أن المصلحة تداركت مثل هذا الخطأ مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة، حيث تم تصحيح الخطأ في هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة ليحصل الطرفين الخزانة العامة والممولين على حقوقهم كاملة. وحول حقيقة النزاع مع "أوراسكوم"، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن النزاع يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر "أوراسكوم" على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" وشركة "لافارج الفرنسية". وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22 مليار و800 مليون جنيه، أم 6ر68 مليار جنيه، كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التي تمكنت المصلحة من الحصول عليها، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 4ر14 مليار جنيه. وأوضح عمر أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب هي من كشفت عن حقيقة الصفقة التي كانت في ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة في البورصة، وبالتالي تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقا للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التي قدمتها "أوراسكوم" عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة "لافارج الفرنسية" قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة وبشركات التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 6ر68 مليار جنيه. وأشار إلى أن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التي قدمتها "أوراسكوم" عام 2007 حول الصفقة وأنها بقيمة 22 مليارا و800 مليون جنيه وإرسال نموذج (19) الخاص بالربط الضريبي في ذلك الوقت دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة، هو خطأ وقعت فيه مركز كبار الممولين، ولكن تم تداركه خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية من قبل إدارة مكافحة التهرب الضريبي، حيث تبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءا منها، وهذا مايسمح به القانون وأحكام القضاء التي أكدت أن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين الممول والمصلحة ولكن تفرض في حدود القوانين المنظمة وأنه لكل من المصلحة والممول تصحيح ما وقع فيه من تقديرات، ويتم ذلك إما بإقرار معدل من الممول أو تصحيح المصلحة بموجب إخطار جديد. وأوضح ممدوح عمر أن الأوراق والمستندات لدى مصلحة الضرائب أكدت أن خضوع قيمة الصفقة للضريبة كان باعتبارها تمثل قيمة بيع للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها وأن ذلك كان واضحا من المستندات المتعلقة بإعادة التقييم لقيمة أصول وخصوم الشركات المستحوذ عليها التي تبين منها أن شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" وافقت بقرار الجمعية العامة غير العادية على استحواذ شركة "لافارج" الفرنسية على شركة "أرواسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج" من خلال نقل ملكية شركة "أوراسكوم بيلدنج ماتريالز هولندج" من شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" إلى شركة "لافارج الفرنسية"، أي أن واقع هذه الصفقة يتضمن نقل ملكية الشركة وليس مجرد بيع أسهم. ولفت إلى أن التكاليف المتعلقة بالصفقة تدل على ذلك، حيث بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بهذه الصفقة ما يقترب من 3 مليارات جنيه تشمل أتعاب البنك الذي قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات، بالإضافة الى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة، والتي يتضح من حجم تكاليفها أنها لا تقتصر على عملية نقل ملكية أسهم فقط بين شركة وأخرى بل هي عملية بيع حقيقي للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها. كما أن الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بكافة عناصرها قد تمت قبل قيد الأسهم بالبورصة، وأن ما ذهبت إليه المصلحة يتفق مع ما ذهبت إليه أحكام القضاء من أن العبرة في شئون الضرائب بواقع الأمر، وليس ما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف، وهذا ما أظهرته العقود والأوراق المتعلقة بالصفقة سواء منها ما تعلق بالبورصة أم غير ذلك. وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه لو كان الأمر يتعلق ببيع الأسهم ما كان ذلك يتطلب أكثر من تكاليف قيد هذه الأسهم بالبورصة المصرية لصالح شركة "لافارج"، بجانب عمولات شركات السمسرة التي نفذت العملية.
