أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية حريصة علي حماية حقوق الخزانة العامة وعدم التهاون او التفريط فيها دون تعسف او تعنت مع أحد فى المصلحة حريصة ايضا علي حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، مشدداً علي معاملة مصلحة الضرائب لجميع افراد المجتمع الضريبي بصورة عادلة بغض النظر عن حجم ما يسددونه من ضرائب فالكل لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وقال عمر فى بيان تلقت وكالة الأخبار العربية نسخة عنه أنه في اطار هذه السياسة الثابتة لوزارة المالية فقد تم تناول ملف بيع احدي الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة لصالح مجموعة لافارج الفرنسية ، وقد حرصت مصلحة الضرائب علي تناول الامر بصورة ودية وإجراء مناقشات مع مسئولي اوراسكوم حول قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة بعد تولت ادارة مكافحة التهرب الضريبي دراسة أوراق الملف التى تبين لها أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة على مبلغ 22.600 مليار جنيه بدلا من فرض الضريبة على قيمة الصفقة التى بلغت حوالى 68.600 مليار جنيه. وأضاف أن المصلحة بدأت التفاوض مع الشركة منذ شهر سبتمبر 2012 حتى تاريخه، مما يؤكد حرصها وعدم تعنتها او تعسفها فى تطبيق القانون ، فنحن لا نستهدف إلا حماية حقوق الخزانة العامة وتأدية الامانة التي كُلفنا بها وفي ذات الوقت حريصون علي حماية حقوق المستثمرين. وأكد ممدوح عمر ان النزاع مع اوراسكوم لا يتعلق بشخص او فرد او شركة وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع في موارد عامة. ، لافتا الي ان مصلحة الضرائب تداركت مثل هذا الخطأ مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة حيث تم تصحيح الخطأ في هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة ليحصل الطرفين الخزانة العامة والممولين علي حقوقهم كاملة. وحول حقيقة النزاع مع اوراسكوم اكد ممدوح عمر أن النزاع يتعلق بمدي خضوع صفقة بيع احدي الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر اوراسكوم علي انها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة لافارج الفرنسية ، وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22 مليار و 800 مليون جنيه ، ام 68.6 مليار جنيه كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التى تمكنت المصلحة من الحصول عليها ، وبالتالي فان الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 14.4 مليار جنيه. وأوضح ممدوح عمر أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب هى من كشفت عن حقيقة الصفقة التى كانت فى ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة فى البورصة ، وبالتالى تستفيد من الاعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقاً للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب علي الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة او من الاوراق التي قدمتها اوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة لافارج الفرنسية قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة وبشركات التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 68.6 مليار جنيه. وأوضح أن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التي قدمتها اوراسكوم عام 2007 حول الصفقة وأنها بقيمة 22 مليار و 800 مليون جنيه وإرسال نموذج 19 الخاص بالربط الضريبي في ذلك الوقت دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة ، هو خطا وقعت فيه مركز كبار الممولين ، ولكن تم تداركه خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية من قبل ادارة مكافحة التهرب الضريبي حيث تبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءاً منها ، وهذا مايسمح به القانون وأحكام القضاء التى أكدت أن الضريبة لاترتكن على رباط عقدى بين الممول والمصلحة ولكن تفرض فى حدود القوانين المنظمة وأنه لكل من المصلحة والممول تصحيح ما وقع فيه من تقديرات ، ويتم ذلك إما بإقرار معدل من الممول أو تصحيح المصلحة بموجب إخطاراً جديد . وأوضح عمر ان الاوراق والمستندات لدي مصلحة الضرائب اكدت ان خضوع قيمة الصفقة للضريبة كان باعتبارها تمثل قيمة بيع للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها وأن ذلك كان واضحا من المستندات المتعلقة بإعادة التقييم لقيمة أصول وخصوم الشركات المستحوذ عليها التى تبين منها أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وافقت بقرار الجمعية العامة غير العادية على استحواذ شركة لافارج الفرنسية على شركة أرواسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج من خلال نقل ملكية شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز هولندج من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة لافارج الفرنسية ، أي أن واقع هذه الصفقة يتضمن نقل ملكية الشركة وليس مجرد بيع أسهم . بالإضافة إلى أن التكاليف المتعلقة بالصفقة تدل على ذلك ، حيث بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بهذه الصفقة ما يقترب من ثلاثة مليارات جنيه تشمل أتعاب البنك الذي قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات ، بالإضافة الى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة والتى يتضح من حجم تكاليفها أنها لا تقتصر على عملية نقل ملكية أسهم فقط بين شركة وأخري بل هي عملية بيع حقيقي للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها ، كما أن الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بكافة عناصرها قد تمت قبل قيد الأسهم بالبورصة ، وأن ما ذهبت اليه المصلحة يتفق مع ما ذهبت اليه أحكام القضاء من أن العبرة في شئون الضرائب بواقع الأمر وليس ما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف.وهذا ما أظهره العقود والعقود والأوراق المتعلقة بالصفقة سواء منها ما تعلق بالبورصة أم غير ذلك وقال أنه لو كان الأمر يتعلق ببيع الأسهم ما كان ذلك يتطلب أكثر من تكاليف قيد هذه الأسهم بالبورصة المصرية لصالح شركة لافارج، بجانب عمولات شركات السمسرة التي نفذت العملية. من جهته ، أشار الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن ما يؤكد صحة اجراءات مصلحة الضرائب المصرية ، أنه فى حالة نقل ملكية الأسهم من شخص لأخر لا يؤثر على أسم أو نشاط الشركة لأنه لا يحق للمشترى تغيير اسم الشركة وهذا يختلف عما جاء بالأوراق والأدلة لدى مصلحة الضرائب التى اثبتت قيام لافارج بعد الاستحواذ بتغيير اسم الشركة الى شركة لافارج، وذلك بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين. وأن الواضح من بنود العقد أن هذه الصفقة ما هى إلا بيع أصول وخصوم شركة أوراسكوم بليدنج ماتريلز هولدنج وعدد (41) شركة تابعة وشقيقة . كما تبين لنا من استعراض عقود الصفقة أن الشركة البائعة تضمن للشركة المشترية أن كافة أصول الشركة المباعة وشركاتها التابعة والبالغ عددها (41) شركة تابعة وشقيقة خالية من الرهون والالتزامات ولم يسبق بيعها من قبل. كما أشار إلى أن بنود الصفقة تتضمن تبادل للأسهم حيث أن الشركة المشترية اشترطت على البائع الاكتتاب في أسهمها في بورصة باريس في فرنسا لعدد 22،500،000 سهم من الأسهم التى ستقوم شركة لافارج الفرنسية بالاكتتاب بإجمالى قيمة الاكتتاب وقدرها 2،812،500،000 يورو بشروط الاكتتاب الواردة بالعقد أى أن هناك تبادل للأسهم وليس ناتج تعامل" وأن هذا التبادل يتم من خلال ناصف ساويرس وأن الشركة تضمن ذلك في حالة عدم الوفاء بالالتزام. بما في ذلك ضمانات البائع للمشترى تسليمه للمجموعة الدفترية للشركات التابعة وللشركة نفسها. كما ورد بالعقد استلام الموافقة أو التنازل بخصوص الالتزامات المعلقة قبل استلام الموافقة لغرض الاستحواذ على المجموعة من جانب المشترى وذلك من قبل السلطة الحكومية المعنية وبموجب قوانين الرقابة على اندماج الشركات في كل من أسبانيا وتركيا أو انتهاء جميع فترات الانتظار بموجب هذه القوانين. وقال رئيس قطاع المناطق الضريبية أنه من الواضح من المستندات أن شراء هذه الأسهم لم يكن بغرض البيع وبالتالى لايعد ناتج للتعامل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وبالتالى لا ينطبق عليها اعفاء ناتج التعامل من الضريبة وهو ما يتضح جلياً من القوائم المالية للشركة باعتبار أن الأوراق المالية بغرض المتاجرة يتم تقييمها سنويا على أساس القيمة العادلة فى تاريخ اعداد الميزانية ، بينما ان هذه الاسهم تم قيد قيمتها في بند الاستثمارات بالقوائم المالية التي يتم تقييمها على أساس التكلفة وهذا ما يؤكد أن هذه الاسهم لم تكن محلاً للتداول فى البورصة. وأضاف أن المشرع قد قرر معاملة ضريبية خاصة للتعامل فى بورصة الأوراق المالية بأن أعفى ناتج هذا التعامل الذى يحصل عليه شخص اعتبارى مقيم عن استثماراته فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة. أما إذا قام الشخص الاعتبارى بشراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت أو أصول والتزامات شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة فإن ذلك يُعد تغييراً فى الشكل القانونى يستلزم معاملة ضريبية خاصة ، حيث يترتب على هذا الاستحواذ تأجيل الالتزام الضريبى بالخضوع للضريبة إلى ما بعد التصرف فى هذه الاصول أو خلال فترة الاستهلاك وفقا للآلية المتبعة فى هذه المادة إذا ما تحققت الشروط التى نصت عليها المادة (53) من القانون وفى حالة عدم تحقق هذه الشروط يتعين خضوع هذه الأرباح للضريبة عند تحقق الاستحواذ ، وهذا ما يتوافر في حق الشركة. وأضاف أن المشرع لم يشأ أن يربط بين عملية الاستحواذ والتعامل فى البورصة ، بل اعتبر كلاً منهما حدثاً ضريبياً يستلزم معاملة خاصة ، مما مفاده أن الإعفاء يتقرر على ناتج التعامل المعتاد الذى تجريه الشركة على الاستثمار فى الأوراق المقيدة بالبورصة ، أما الاستحواذ أو الشراء الذى يؤدى إلى سيطرة الشركة المستحوذة على 50 % أو أكثر من أسهم الشركة المستحوذ عليها فإنه لا يتمتع بالإعفاء وإنما يترتب عليه فقط تأجيل الالتزام الضريبى إذا توافرت شروطه للضريبة ولو شاء المشرع أن يربط بين الواقعتين لنص فى المادة (53) على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 50/8 المشار إليها " وهو ما لم يتقرر في حالة أوراسكوم. وأكد أن قيام المصلحة بإخطار الشركة بنموذج 19 عن جزء من الأرباح على سبيل الخطأ لا يمنع المصلحة - طبقاً للقانون - من تدارك هذا الخطأ وإعادة تصحيحه طالما لم تمر المدة اللازمة لتقادم الضريبة حيث أن سنة الفحص كانت عام 2007 فيكون لمصلحة الضرائب امكانية تصحيح هذا الخطأ قبل 30 ابريل من عام 2013. وأضاف أن مصلحة الضرائب على استعداد للتفاوض مع شركة أوراسكوم فى إطار القانون لدفع مستحقات الدولة ، وغلق هذا الملف ، وذلك لأن دورها الأصيل هو الحفاظ على حقوق الدولة، دون تعنت أو تعسف مع الممولين ، مؤكدا أنه فى حالة اكتشاف وقوع خطا في المعاملة الضريبية ، فان مصلحة الضرائب تسارع بالإفصاح عن هذا الخطأ والعمل علي تصحيحه طالما أن تدارك الخطأ ما زال ممكنا من الناحية القانونية ، وفى قضية لافارج فان القانون يخول لمصلحة الضرائب التصالح بعد الحصول على حق الدولة ، طالما أن القضية لم تحال حتى الآن للقضاء ولم يصدر فيها حكم قضائي بات.
