اعلن الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، عن نية المصلحة في بناء نظام معلومات متكامل يعطي «الضرائب»، صلاحية طلب البيانات المطلوبة من مجتمع الأعمال، لمكافحة التهرب الضريبي. وأضاف عبد القادر، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر مصلحة الضرائب، ظهر اليوم، أنه من غير المقبول حجب سرية حسابات الممولين، عن المصلحة للحصول علي البيانات المذكورة، بما يساعد «الضرائب» معرفة حجم أعمال الممول. من جهة أخري، اعلن عبد القادر، عن وصول طلبات التصالح مع الضرائب، لأكثر من 1000 طلب، مؤكداً أن تلك الخطوة تساعد علي زيادة الحصيلة. وأوضح عبد القادر أن هناك مهلة للتصالح خلال منتصف مايو المقبل، مشيراً إلي أن قانون التصالح يسري علي القضايا المنظورة في المحاكم خلال ديسمبر الماضي. وقال عبد القادر، أنه لا توجد د نية لتمديد العمل بقانون العفو الضريبى لجذب المنشآت غير الرسمية على الانضمام للمنظومة الرسمية، مؤكداً أنه ضار بالمنظومة الضريبية، علي حد قوله.