خبير دولي يطالب بمد مهلة التصالح في النزاعات الضريبية 6 أشهر

طالب خبير دولي في الضرائب بضرورة مد فترة التصالح والعفو لانهاء النزاعات الضريبية لمدة 6 شهور قادمة لاتاحة الفرصة امام من لم يتمكن من تقديم طلب التصالح.
واوضح نصر أبو العباس زميل جمعية الضرائب القانونية بلندن وعضو المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين ان اقتراحه بمد الفترة يعززه ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 38 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 والتي تسمح لمصلحة الضرائب باهدار اقرارات الممول دون سبب واللجوء للتقدير الجزافي.
واضاف ان القانون الجديد اعطي الفرصة للتصالح والعفو الضريبي لكل من اقام دعواه قبل أول اكتوبر 2004 وكان من المقرر الانتهاء من مهلة العفو الضريبي غدا -الجمعة- الا انه تم مدها حتي يوم الاحد القادم علي اعتبار ان الجمعة والسبت اجازة بالمصلحة.
وقال أبو العباس ان هناك الكثير من حالات التهريب من التسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات وترغب تصحيح اوضاعها إلا ان لها ملفا ضريبيا لدي ضرائب الدخل وبذلك سقطت احدي شروط العفو الضريبي.
واضاف أبو العباس ان شروط العفو الضريبي تتضمن ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله او تقديمه لإقرار ضريبي.
ويطالب ابو العباس بتدارك هذا الامر باجراء تعديل في قانون ضريبة المبيعات بحيث يسمح لهؤلاء المخالفين بالتمتع بالعفو الضريبي عند تسجيلهم في ضرائب المبيعات.