نصر أبو العباس المحاسب القانوني وخبير الضرائب يعتبر الاصلاح المالي والضريبي الذي نفذته وزارة المالية خطوة جادة وجريئة من الحكومة نحو إصلاح حقيقي لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر خاصة انه اصلاح شامل يتضمن الضريبة علي الدخل وكذلك الضريبة العامة علي المبيعات بالاضافة الي قانون الجمارك والاعفاءات الجمركية. فبالنسبة الي قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 فقد حفل بالكثير من المزايا التي لم ترد في اي قانون سابق للضريبة العامة منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 واهم تلك المزايا تخفيض الحد الاقصي لسعر الضريبة من 42% الي 20% وكذلك الغاء نظام الاضافة واصبح نظان الخصم اختياريا وتعديل نسب اهلاك الاصول بما يتفق مع الواقع العملي ويسمح بالتجديد والاحلال وتطوير الصناعة فضلا عن توزيع العبء الضريبي وتطوير الادارة الضريبية وارساء دعائم الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي. ويضيف نصر ابو العباس ان القانون استحدث جملة من الاحكام الموضوعية والاجرائية منها حرية اختيار الممول للفترة الضريبية علي ان يقدم الاقرار الضريبي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين قبل اول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية وقبل اول مايو من كل سنة او خلال اربعة اشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة الحالية بالنسبة للاشخاص الاعتيادية فضلا عن استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب لتصبح تابعة مباشرة لوزير المالية وتحت اشرافه كما الغي رسم التنمية علي ما زاد علي 000.18 جنيه من الدخل حيث انه كان يخضع بنسبة 2% وقبول الاقرار الضريبي المقدم من الممول علي مسئوليته. اما بالنسبة لضريبة المبيعات فقد صدر القانون رقم 9 لسنة 2005 وهو خطوة من خطوات الاصلاح تمهيدا لقانون يطبق ضريبة القيمة المضافة حيث ان ما تم حتي الآن هو ما كانت تسعي اليه منظمات الاعمال والمستثمرين بهدف جذب رؤوس الاموال للعمل في مصر حيث انها تساهم في حل كثير من مشكلات تطبيق هذه الضريبة كما ان هذه التعديلات ساعدت في تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين سواء في المجال الصناعي أو الخدمات من حيث السماح بخصم الضريبة علي السلع الرأسمالية بالكامل وهي المشكلة التي ظلت لسنوات تبحث عن حل كما اقرت مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملات المستثمرين مع ضريبة المبيعات وكذلك اقرار نظام جديد للمتظلم ونظام التوفيق في منازعات هذه الضريبة. ويشير نصر ابو العباس الي تعديلات قانون الجمارك والاعفاءات الجمركية والذي هو اساس لاحداث الاصلاح المنشود للعمل الجمركي بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المستجدة ونحو التحرير الكامل للتجارة وازالة جميع العوائق الجمركية والضريبية امام انسياب حركة التجارة الدولية وقد جاءت التعديلات سواء في قانون الاعفاءات الجمركية رقم 126 لسنة 1986 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 البداية علي طريق اصلاح وتطوير البنية التشريعية للعمل الجمركي وبما يخدم أهداف التنمية والاستثمار وتحسين البيئة التنافسية للاقتصاد الوطني بصفة عامة ودعم الانتاج الوطني وتقليص حجم الخلافات التي تنشأ بين المتعاملين مع الجمارك من منتجين ومصدرين ومستوردين والإدارة الجمركية حيث جاء فيها الغاء تجريم حالات الشروع في جريمة التهرب الجمركي وهو اتجاه محمود وكذلك ربط وتوحيد قيم الغرامات المفروضة علي ذات الجرائم بما ييسر تطبيقها ويوجد حالة من المساواة في المعاملة الجمركية وترتيب اختصاص التصالح في قضايا الجمارك وتحديده في شخص وزير المالية.
