6‏ علاوات لمضاعفة الأجور‏

اشارت دراسة لوزارة المالية الى ان الوزارة أعدت ستة قوانين بالعلاوات الدورية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة رفعت دخولهم بأكثر من الضعف عن مستويات الأجور من عام‏2004. بالإضافة إلي سبعة قوانين تتعلق بزيادة الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار خطتها لتخفيف العبء عن محدودي الدخل‏.‏
كما أعدت الوزارة دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية التي قدمتها لمجلسي الشعب والشوري خلال الفصل التشريعي الأخير الذي استمر خمس دورات برلمانية.‏ في الفترة من‏2005‏ إلي‏2010 وأشار د‏.‏ غالي إلي أن وزارة المالية نجحت وبمساندة البرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشوري في تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة للسياسة المالية للدولة‏,‏ شملت العديد من القوانين المهمة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين مثل قوانين الضريبة علي الدخل والضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية‏,‏ فضلا عن استحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة‏.‏
مشيدا في هذا الصدد بتعاون اعضاء البرلمان الذي أسفر عن اقرار قوانين تصب كلها في صالح المواطن‏.‏
وأظهرت الدراسة أن وزارة المالية تقدمت بقانونين ضريبيين فقط وهما القانون رقم‏19‏ لسنة‏2005‏ بإصدار قانون الضريبة علي الدخل والقانون رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية‏,‏ وكلاهما استهدف تخفيف الأعباء الضريبية علي المواطنين فقانون ضريبة الدخل خفض العبء الضريبي علي الأرباح من‏42%‏ علي الأنشطة التجارية و‏32%‏ علي الأنشطة الصناعية إلي‏20%‏ فقط علي الأرباح بصفة عامة‏,‏ كما خفض الضريبة علي المرتبات إلي‏10%‏ علي ال‏10‏ ألاف جنيه الأولي و‏15%‏ علي ال‏10‏ آلاف التالية و‏20%‏ علي ما زاد عن ذلك سنويا مع زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلي‏9‏ آلاف جنيه وقد اظهر التطبيق العملي للقانون خلق مناخ جيد للعلاقة بين الممول والمصلحة اساسها الثقة المتبادلة‏.‏
كما أن الضريبة علي العقارات المبنية خفضت لأول مرة عبء الضريبة من‏46%‏ في قانون العوايد القديم إلي‏10%‏ فقط في القانون الجديد‏,‏ واستحدثت لأول مرة مقابل لصيانة العقارات تخصم من وعاء الضريبة بنسبة‏30%,‏ ورفع حد الإعفاء من سداد الضريبة من‏18‏ جنيها عن كامل الثروة العقارية للفرد في القانون القديم إلي‏500‏ ألف جنيه عن كل وحدة عقارية يمتلكها الفرد‏.‏
وكذلك قدمت المالية‏5‏ قوانين لتعديل التعريفة الجمركية و قانونين لتنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديلا علي قانون الجمارك الحالي استهدفت جميعها تخفيض متوسطات التعريفة وإعفاء السلع الاساسية والاستراتيجية تماما من الرسوم الجمركية وإعفاء الآلات ومعدات الإنتاج ومستلزمات الانتاج الوسيطة ايضا من الرسوم الجمركية وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المنتجين المصريين بقيمة مليار جنيه‏,‏ وذلك لتخفيف العب عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات الأسعار خاصة عام‏2008‏ والذي شهد أزمة ارتفاع اسعار الغذاء وعام‏2009‏ الذي شهد الأزمة المالية العالمية‏.‏
وأظهرت الدراسة التي أعدتها وحدة الشئون البرلمانية بوزارة المالية برئاسة عصام النجار مستشار الوزير أن الوزارة قدمت حزمة من القوانين خلال الفصل التشريعي المنتهي‏,‏ واستهدفت تلك القوانين تحسين دخول المواطنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم‏,‏ وأشار د‏.‏ غالي إلي أن وزارة المالية نجحت خلال السنوات الخمس الماضية وبمساعدة أعضاء البرلمان المصري في تعديل منظومة العديد من القوانين الحيوية التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين مثل قانوني التأمينات الإجتماعية والضريبة العقارية‏,‏ واستحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة‏.‏
وشملت الجهود التشريعية لوزارة المالية‏,‏ إصدار حزمة أخري من القوانين التي هدفت إلي إصلاح السياسة المالية للدولة وتطوير وتحديث أدواتها‏,‏ وشمل ذلك‏:‏ القانون رقم‏87‏ لسنة‏2005‏ بإعادة تبويب الموازنة العامة للدولة‏,‏ وقانون المحاسبة الحكومية رقم‏139‏ لسنة‏2006,‏ وتعديل قانون ضريبة الدمغة بالقانون رقم‏143‏ لسنة‏2006,‏ والقانون رقم‏146‏ لسنة‏2006‏ بتعديل قانون رسم تنمية الموارد‏,‏ فضلا عن إجراء تعديلات تشريعية مهمة علي قوانين الجمارك‏,‏ والتأمين الاجتماعي‏,‏ وتنظيم الاعفاءات الجمركية‏,‏ والمناقصات والمزايدات‏.‏