دراسة حكومية: 4 قوانين مالية وموازنات "من أجل محدودى الدخل"

حصيلة 5 سنوات من الدورات البرلمانية

أعدت وزارة المالية دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية التى قدمتها لمجلسى الشعب والشورى خلال الفصل التشريعى الأخير والذى استمر خمس دورات برلمانية فى الفترة من 2005 إلى 2010.
وأشار غالى فى بيان له اليوم السبت إلى أن وزارة المالية نجحت وبمساندة البرلمان المصرى بمجلسيه الشعب والشورى، فى تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة للسياسة المالية للدولة، شملت العديد من القوانين الهامة التى لم يطرأ عليها أى تعديل منذ عشرات السنين مثل قوانين الضريبة على الدخل والضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن استحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأظهرت الدراسة أن وزارة المالية تقدمت بقانونين ضريبيين فقط وهما القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وكلاهما استهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين فقانون ضريبة الدخل خفض العبء الضريبى على الأرباح من 42% على الأنشطة التجارية و32% على الأنشطة الصناعية إلى 20% فقط على الأرباح بصفة عامة، كما خفض الضريبة على المرتبات إلى 10% على ال 10 ألاف جنيه الأولى و 15% على ال 10 ألاف التالية و20% على ما زاد عن ذلك سنوياً مع زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى 9 آلاف جنيه، وقد أظهر التطبيق العملى للقانون خلق مناخ جيد للعلاقة بين الممول والمصلحة اساسها الثقة المتبادلة.
وقال غالى إن الضريبة على العقارات المبنية خفضت لأول مرة عبء الضريبة من 46% فى قانون العوايد القديم إلى 10% فقط فى القانون الجديد، واستحدثت لأول مرة مقابل لصيانة العقارات تخصم من وعاء الضريبة بنسبة 30%، ورفع حد الإعفاء من سداد الضريبة من 18 جنيهاً عن كامل الثروة العقارية للفرد فى القانون القديم إلى 500 ألف جنيه عن كل وحدة عقارية يمتلكها الفرد.
وقدمت المالية – كما أوضحت الدراسة – 5 قوانين لتعديل التعريفة الجمركية و قانونين لتنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديل على قانون الجمارك الحالى استهدفت جميعها تخفيض متوسطات التعريفة، وإعفاء السلع الاساسية والاستراتيجية تماماً من الرسوم الجمركية، وإعفاء الآلات ومعدات الإنتاج ومستلزمات الانتاج الوسيطة ايضاً من الرسوم الجمركية وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المنتجين المصريين بقيمة مليار جنيه، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات الأسعار خاصة عام 2008 والذى شهد أزمة ارتفاع اسعار الغذاء وعام 2009 الذى بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأشار غالى إلى أن وزارة المالية شاركت فى إعداد ومناقشة القوانين التى قدمتها الوزارات الأخرى، باعتبار أن وزارة المالية هى المعنية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تقوم بها مختلف الوزارات، مشيراً إلى أنه ومسئولى المالية تواجدوا فى 70% على الأقل من مناقشات جلسات البرلمان.
وأظهرت الدراسة التى أعدتها وحدة الشئون البرلمانية بوزارة المالية برئاسة عصام النجار مستشار الوزير أن الوزارة قدمت حزمة من القوانين خلال الفصل التشريعى المنتهى، واستهدفت تلك القوانين تحسين دخول المواطنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، حيث تضمنت ستة قوانين بالعلاوات الدورية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة رفعت دخولهم بأكثر من الضعف عن مستويات الأجور عام 2004، بالإضافة إلى سبعة قوانين تتعلق بزيادة الدعم الذى تقدمه الدولة فى إطار خطتها لتخفيف العبء عن محدودى الدخل.
وعلى صعيد الاختصاص المالى، أوضحت الدراسة أنه تم إعداد ست موازنات عامة للدولة جميعها انحازت فى توجيه مواردها لمحدودى الدخل طبقاً للبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك من خلال الزيادة المستمرة لبنود الإنفاق الاجتماعى، كما حرصت الوزارة على التقدم بهذه الموازنات قبل بدء تنفيذها بثلاثة اشهر على الأقل لتأخذ حقها فى المناقشات بين أعضاء البرلمان طبقاً للتعديلات الدستورية التى أقرت ذلك.
وقال غالى إن وزارة المالية نجحت خلال السنوات الخمس الماضية وبمساعدة أعضاء البرلمان المصرى فى تعديل منظومة العديد من القوانين الحيوية التى لم يطرأ عليها أى تعديل منذ عشرات السنين مثل، قانونى التأمينات الإجتماعية والضريبة العقارية، واستحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وشملت الجهود التشريعية لوزارة المالية، إصدار حزمة أخرى من القوانين التى هدفت إلى إصلاح السياسة المالية للدولة وتطوير وتحديث أدواتها، وشمل ذلك: القانون رقم 87 لسنة 2005 بإعادة تبويب الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية رقم 139 لسنة 2006، وتعديل قانون ضريبة الدمغة بالقانون رقم 143 لسنة 2006، والقانون رقم 146 لسنة 2006 بتعديل قانون رسم تنمية الموارد، فضلا عن إجراء تعديلات تشريعية هامة على قوانين الجمارك، والتأمين الاجتماعى، وتنظيم الاعفاءات الجمركية، والمناقصات والمزايدات.