الحزب الوطني وعد بالتنفيذ خلال عام.. ومجتمع الأعمال والخبراء يرحبون

الاستثمار.. ينطلق بدون إعفاءات ضريبية

اثارت الاصلاحات الضريبية التي اعلن عنها الحزب الوطني في مؤتمره الاخير الكثير من ردود الافعال خاصة وان الحزب اكد ان الحكومة ملتزمة بالانتهاء من هذه الاصلاحات في خلال عام وتحديد الدورة التشريعية القادمة موعدا اقصي لاصداره.
وقد شملت هذه الاصلاحات المعلنة ضرائب علي الشركات وتمثلت في حزمة من التعديلات:
1- معاملة شركات الاشخاص وشركات الاموال بنفس المعاملة بمعني توحيد المعاملة الضريبية.
2- اخضاع الاثنين الي ضريبة علي الارباح قدرها 20% كحد اقصي.
3- في المقابل تعاد صياغة الاعفاءات الضريبية الحالية وتستمر الاعفاءات الحالية لكل المشروعات المستحقة لها حتي انتهاء مددها.
وقد تضمنت هذه الاصلاحات ايضا عددا من المزايا الاستثمارية الجديدة تمثلت في تسهيلات في منح الاراضي او مد شبكة المرافق والبنية الاساسية وتسهيلات اخري اكثر اهمية للشركات.
4- منع الازدواج الضريبي بحيث نخضع أي شركة الي الضريبة في موطنها الاصلي وهو ما تعمل به غالبية الدول في العالم بحيث لا تفيد الشركة الاعفاء الضريبي الممنوح في الدولة التي تستضيف الاستثمار.
أي فيما يتعلق بالاصلاح في الادارة الضريبية فيقوم علي ان العلاقة الجديدة بين مصحلة الضرائب العامة والممولين اساسها الثقة المتبادلة اولا وسيأخذ القانون بالمبادئ الآتية:
1- الاخذ بنظام الفحص بالعينة ويكون الاقرار الضريبي نهائيا لا يحتاج الي فحص من المصلحة
2- يكون الفحص بالعينة بناء علي اسس لاختبار الاقرارات.
3-تلتزم المصلحة بمعايير المحاسبة المصرية عند تحديد الربح ولا يجوز اهدار اي دفاتر او بنود تكلفة دون سند في هذه المعايير.
4- تكون لجان الطعن مستقلة عن مصلحة الضرائب يرأسها مستشار من وزارة العدل ويضمن تمثيلاً عادلا للمصلحة ولمنظمات الاعمال.
5- التمييز الصريح بين التهرب الضريبي والتأخير في الالتزام .
6- اقرار عفو ضريبي خاصة لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يقبل تسجيل اي ممول المساءلة عن الماضي واجراء عفو ضريبي شامل للقضايا والمنازعات مع الممولين بحيث تسمح للمول بسداد نسبة من المبلغ المتنازع عليه مقابل انهاء النزاع.
"الأسبوعي" ترصد ردود أفعال مجتمع الاعمال تجاه هذه الخدمة من الاصلاحات الضريبية ومدي استفادة هذه القطاعات من هذه الاصلاحات اضافة الي اقتراحاتهم باضافة تعديلات اخري يرونها ضرورية لانهاء الخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الاعمال وفي الوقت الذي رحب فيه عدد من رجال الاعمال بالغاء الاعفاءات علي الانشطة الاستثمارية طرح البعض الآخر فكرة تخفيض سعر الضريبة بديلا عن هذه الاعفاءات التي كانت سائدة لسنوات طويلة.
الغاء الاعفاءات
يقول الدكتور رمضان صديق استاذ المالية العامة والضرائب بجامعة حلوان ان اهم ما جاء في قرارات الحزب الوطني هو الغاء الاعفاءات الممنوحة لنشاط الاستثمار خاصة بعد مرور 30 عاما علي صدور قانون الاستثمار الذي يحمل كل هذه الاعفاءات.
وتساءل دكتور صديق هل التكلفة التي تتحملها الدولة تعادل هذا السيل الرهيب من الاعفاءات موضحا ان الاعفاءات الضريبية الموجودة حاليا ليست في قانون الضرائب فقط بل في كل قانون يصدر حتي اصبح الاعفاء هو القاعدة والاستثناء هو الخضوع للضريبة لذلك يطالب صديق بتقنين الاعفاءات من خلال ضوابط ومعايير والتأكد من انها تحقق بالفعل الهدف الذي منحت من اجله ومدي نجاحها في الاسهام في علاج مشكلة البطالة ويعتبر الدكتور صديق ان هذه التعديلات في سعر الضريبة وحدها غير كافية فلابد من اصلاح الادارة الضريبة ولابد من وجود نظام قضائي متخصص في المنازعات التجارية والضريبة خاصة وان المشكلة في بطء الفصل في المنازعات الضريبة تتمثل في رأيه في عدم دراية بالنظر في هذا النوع من المنازعات حيث انه غير مؤهل عليها وبالتالي يحيل القضية في كل مرة الي الخبراء الذين يعتبرون هم من يفصل حقيقة في هذه المنازعات وليس القاضي
توحيد المعاملة
من جهته اعتبر الدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ الضرائب والمحاسبة بجامعة طنطا تخفيض اسعار الشرائح الضريبية في ضريبة الدخل الي اكثر من النصف مجرد بداية لتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاخري في النظام الضريبي في مصر حيث لم تكن المشكلة في اسعار الضريبة فقط خاصة علي ارباح الانشطة الصناعية والتجارية والتي بلغت في النظام الحالي 42% ولكن المشكلة ايضا في الادارة الضريبية والتي تحتاج الي مزيد من الجهد لاصلاحها كما ان المعاملة الضريبية يجب ان تتطور ولابد ان يتغير المفهوم السائد الذي ينظر الي الممول علي انه غير ملتزم الي ان يثبت العكس.