مسئول بالمالية: 12 مليار جنيه حصيلة متوقعة من تعديلات الضرائب على الدخل

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن التعديلات الضريبة التي أقرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يتوقع أن تتراوح حصيلتها بين 9 و10 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في العام المالي الأول ترتفع إلى نحو 12 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) في العام المالي المقبل.
وأضاف المسؤول، أن هذه الحصيلة المتوقعة، موزعة بين ملياري جنيه حصيلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية، ونحو 4.5 مليار جنيه حصيلة توزيعات الأرباح النقدية، ونحو 3.5 مليار جنيه حصيلة من وقف ممارسات التجنب الضريبي، وفقاً لوكالة الاناضول
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون لفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية، والأرباح الرأسمالية بواقع 10%.
ونشرت التعديلات على ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي، وتعتبر سارية على تعاملات البورصة بدءا من يوم الأربعاء نظرا لأن البنوك والبورصة تعطل العمل بها مطلع العام المالي الجديد في 1 يوليو/ تموز.
وأضاف المسؤول، إنه سيجرى الانتهاء سريعا من اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون لعدم إحداث قلق في تطبيق التعديلات الجديدة.
وذكر أن المصريين العامليين بالخارج لا يخضعون للضريبة، إلا إذا كانوا يقومون بعمل مهني أو تجارى أو صناعي يكون في مصر وامتد لخارج البلاد.
وأشار إلى أن هذا التعديل يستهدف محاربة التجنب الضريبي الذى يعد نوعا من أنواع التهرب الضريبي بالقانون، من خلال تحويل الأرباح المحققة في مصر إلى فروع الشركة أو النشاط بالخارج للتهرب من الضرائب، نظرا لأن عددا من الدول لا تفرض أي ضريبة.
وقال هاني قدري وزير المالية المصري في تصريحات صحفية سابقة، أن التهرب الضريبي ارتفع إلى 30% من جملة الحصيلة الضريبية.
وتشير التعديلات الجديدة إلى أن ضريبة توزيعات الأرباح على الأسهم ستسري علي التوزيعات المحققة في مصر أو خارجها كما ستطبق علي الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات المجانية للأسهم .
وأخضعت التعديلات، التوزيعات المجانية التي يتم التصرف فيها خلال أقل من عامين من تاريخ الحصول عليها للضريبة، مع إعفاء 10 آلاف جنيه من الضريبة، وتحسب دون خصم أية تكاليف علي الشخص الطبيعي .
ووفقا للقانون، فان الضريبة تبلغ 10% تخفض إلي 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال، أو حقوق التصويت، بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين، وستقوم الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز 1 % من توزيعات الأرباح وتوريدها لمصلحة الضرائب، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وطبقا للتعديلات، فان الارباح الرأسمالية ستخضع للضريبة، سواء تحققت في مصر او خارجها عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، ويتم فرض الضريبة علي صافي محفظة الاوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية، وتحسب الضريبة دون خصم ايه تكاليف علي الشخص الطبيعي المقيم في مصر بسعر 10%.
ونصت التعديلات علي فرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، أو خارجها، اذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تطبق علي دخل الاشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
وتتراوح ضريبة الدخل في مصر بين 10% إلى 30% وهي تفرض فقط على من يتجاوز دخله المليون جنيه (140 ألف دولار) سنويا.
ومن جانبه قال عمرو المنير مستشار وزير المالية الاسبق في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن التعديلات وسعت مبدأ عالمية الإيراد ليشمل الأفراد إلى جانب الشركات.
وأضاف أن أكبر عقبه في تطبيق هذا النص هو حرية تداول المعلومات، وهو نص غير موجود باتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وغير مفعل، كما أن نظام المعلومات لدى مصلحة الضرائب يحتاج تحديث كبير وآليات لدى مصلحة الضرائب تمكن من القدرة على الحصول على أي معلومات تخص الممول سواء في مصر أو خارجها.
وانتفد المنير توقيت صدور القانون، حيث أنه طارد للاستثمار، لأن هناك دول مجاورة لديها عوامل جذب أكبر من مصر.
وقال إنه بالنسبة لضريبة البورصة كان يجب أن ينص على إعفاء الاسهم المحتفظ بها لأكثر من عامين، ليقصر اخضاع الضريبة على الأموال الساخنة والمضاربات فقط.