وزير البترول: مصر رابع دولة فى العالم كأرخص سعر للسولار

أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة أسعار الوقود تعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة، والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون فى حدود آمنة، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود إلا أن إجمالى الدعم الموجه للمنتجات البترولية فى الموازنة العامة للعام المالى 2014 /2015 يبلغ 100.3 مليار جنيه، حيث يبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه والبنزين 20.1 مليار جنيه والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه، والمازوت 16 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات فى علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات.
وأوضح أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 فى مصر أقل كثيراً من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والسنغال وتركيا وروسيا، وأن مصر تأتى بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار بسعر يقل كثيراً عن دول مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والصين والهند وروسيا وتايلاند.
وأكد المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أن هناك رقابة حالياً على محطات التموين بالتعاون مع الجهات المختصة، وأنه يتم حالياً ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية متمثلة فى 20 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يومياً، وأن معدلات الإنتاج منتظمة بمعامل التكرير، وأن الكميات التى يتم استيرادها لاستكمال احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار مستمرة وفقاً لبرامج الاستيراد، مشيراً إلى وجود أرصدة كافية منهما.
من جانبه أشار المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إلى أنه لم يطرأ أى زيادة فى الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم حيث ظل سعره عند 14.1 قرش لكل متر مكعب، وأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى المورد للكهرباء حددت ب3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد حددت ب4.5 دولار لكل مليون وحدة، أو طبقاً للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود، وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقى الصناعات 5 دولارات، فيما بلغت 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألومونيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
وأوضح أنه روعى عند تحديد أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك هامش الربح الذى تحققه هذه الصناعات، مشيراً إلى أن صناعة الأسمنت التى ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات لديها بديل للغاز كطاقة باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه مع وضع الضوابط البيئية، حيث يجب أن يتوقف حرق الغاز فى صناعة الأسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التى تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.