البترول: زيادة أسعار الوقود لتخفيض عجز الموازنة

أعلن الهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون فى حدود آمنة، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود إلا أن إجمالى الدعم الموجه للمنتجات البترولية فى الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يبلغ 3ر100 مليار جنيه، حيث يبلغ دعم السولار 9ر44 مليار جنيه والبنزين 1ر20مليار جنيه والبوتاجاز 1ر19 مليار جنيه والمازوت 16 مليار جنيه .
وأضاف إسماعيل، في بيان لوزارة البترول اليوم السبت، أن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات فى علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه ، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات .
وأوضح وزير البترول أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 فى مصر أقل كثيراً من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والسنغال وتركيا وروسيا ، وأن مصر تأتى بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار بسعر يقل كثيراً عن دول مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والصين والهند وروسيا وتايلاند .
وأكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أن هناك رقابة حالياً على محطات التموين بالتعاون مع الجهات المختصة وأنه يتم حالياً ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية متمثلة فى 20 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يومياً ، وأن معدلات الإنتاج منتظمة بمعامل التكرير ، وأن الكميات التى يتم استيرادها لاستكمال احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار مستمرة وفقاً لبرامج الاستيراد ، مشيراً إلى وجود أرصدة كافية منهما .
من جانبه أشار المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أنه لم يطرأ أى زيادة فى الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم حيث ظل سعره عند 1ر14 قرشاً لكل متر مكعب ، وأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى المورد للكهرباء حددت ب 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد حددت ب 5ر4 دولار لكل مليون وحدة أوطبقاً للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود ، وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقى الصناعات 5 دولار ، فيما بلغت 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألمونيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
وأوضح أنه روعى عند تحديد أسعار الغاز للصناعت كثيفة الاستهلاك هامش الربح الذى تحققه هذه الصناعات ، مشيراً أن صناعة الأسمنت التى ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات لديها بديل للغاز كطاقة باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه مع وضع الضوابط البيئية ، حيث يجب أن يتوقف حرق الغاز فى صناعة الأسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التى تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى .