«الصيادلة» و«الأسنان» تواصلان الإضراب الجزئي

أعلنت نقابتا «الصيادلة والأسنان» استمرار الإضراب الجزئي المفتوح بمستشفيات وزارة الصحة، اعتراضًا على تطبيق الحكومة مشروع قانون الحوافز البديل لقانون كادر المهن الطبية، داعية أعضاء بتيار الاستقلال بنقابة الصيادلة إلى عقد اجتماع طارئ لتحديد مصير الإضراب.
وأكدت النقابتان في بيان مشترك، الأحد، أنه لم يتم تعديل سوى 3 مواد فقط من قانون تنظيم شؤون العاملين بالمهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، في حين تم تجاهل باقي المواد التي تم طرحها على وزارة الصحة.
وأشار البيان إلى أن تلك التعديلات غير مرضية وغير كافية على الإطلاق، كما أن وزارة الصحة لم تلتزم بعهودها تجاه الفريق الطبي.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إنه سيتم رفع قضية ضد وزير الصحة بصفته وشخصه، والطعن في عدم دستورية قانون الحوافز بأكمله، نظرًا لاحتوائه على بنود تهدر حق العامل، ومنها إلغاء حافز الإشرافية للصيادلة على الدرجة الثالثة، ومنهم صيادلة التفتيش والتمويل الطبي ومراقبة العهد.
وأضاف أن القانون يشوبه عوار دستوري، سواء فيما يخص تدرج الحوافز أو استثناء الصيادلة والأسنان من النوبتجيات، مشيرًا إلى رفع قضية أخرى ضد وزير الصحة لعدم إقراره مشروع الهيئة العليا للدواء.
ودعا «سعودي» النقابات الفرعية إلى النزول للصيادلة الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة، لاستطلاع آرائهم حول مصير الإضراب في المرحلة المقبلة، بعد تعليقه من جانب الأطباء بشكل فردي، وطالبها بموافاة النقابة العامة بهذه التصورات وآليات التصعيد في المرحلة المقبلة، لعرضها على اجتماع المجلس الطارئ خلال أيام.
من ناحيتها، أكدت اللجنة العليا لإضراب أطباء الأسنان أنها حققت مجموعة من المكاسب، في مقدمتها مضاعفة الحوافز لأطباء الأسنان من 275% إلى 550% على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى من 1 يناير، تصل فيها الحوافز إلى 410%، والثانية من 1 يوليو 2015 تصل فيها الحوافز إلى 550%. كما تم استحداث بدل مهن طبية بقيمة 700 جنيه على 3 مراحل، بقيمة 120 جنيهًا من 1 يناير 2014 وترتفع إلى 455 جنيهًا من 1 يوليو 2014، وترتفع إلى 700 جنيه من 1 يوليو 2015.