"الأطباء والصيادلة" يتظاهرون بالبلاطي البيضاء أمام "مجلس الوزراء" احتجاجا علي "الحوافز"

لجنة الإضراب تطالب بقانون منفصل لأعضائها وزيادة "بدل المهن" ل750 جنيه

تظاهر مئات من الأطباء والصيادلة، اليوم أمام دار الحكمة بالبلاطي البيضاء، وانطلقوا في مسيرة إلي مجلس الوزراء، احتجاجا علي قانون 14 لسنة 2014 والمعورف بقانون الحوافز، وزيادة قيمة بدل المهن الطبية 300 جنيه تُطبق علي مرحلتين، والمطالبة باقرار كادر المهن الطبية.
وردد المتظاهرون هتافات منها: "يا كادر فينك فينك الحكومة بينا وبينك"و"الاضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع"و"حلق حوش الكادر بقي فنكوش"و"الاضراب هو سلاحنا ضد حكومة بتسوحنا", ورفعوا لافتات منها: "الكادر=خدمة صحية تليق بالمريض المصري"و"الكادر مش شوية حوافز"و"الكادر حقنا وليس تفضلا منكم علينا".
والتقي وفد من اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية المشكلة من نقابات "الأطباء البشريين، والصيادلة، والأسنان"، وزارة الصحة مساء أمس ، للتفاوض بشأن تحسين وتعديل قانون الحوافز.
وأكد الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، وعضو لجنة إضراب المهن الطبية، أن وفد من اللجنة تقدم بطلب لوزارة الصحة، بفصل "الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان"، عن قانون 14 لسنه 2014 والمعروف بالحوافز إداريا، نظرا لطبيعة عملهم وسنوات دراستهم، مقابل أن يحصلوا علي نفس المزايا المادية التي يحصل عليها باقي الفريق الطبي، وذلك تقدير للظروف التي تمر بها البلاد- علي حد قوله.
وأوضح سعودي في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن اللجنة ستجتمع خلال ساعات لصياغة مطالبها تمهيدا لتقديمها لوزارة الصحة خلال الإجتماع المقبل، علي أن تضمن المطالبة باعادة توزيع قيمة الزيادة في بدل المهن الطبية بشكل هرمي بين العاملين بالفريق الطبي، علي أن يحصل "الأطباء والصيادلة والأسنان" علي 750 جنيه، بدلا من 500، وأن تتدرج تلك الزيادة لباقي أعضاء الفريق الطبي من تمريض وفنيين، لتصل إلي 300 جنيه كحد أدني، وذلك علي مرحلة واحدة في يوليو 2014 أو علي مرحلتين في يوليو 2015 علي أقصي حد- بحسب قوله.
من جهة أخري، عقدت نقابة الأطباء مؤتمر صحفي عن مشروع قانون التأمين الصحي بدار الحكمة اليوم، وقال الهامي الميرغني الخبير والباحث الإقتصادي، إن المنظومة الصحية تعاني من ارتفاع في عدد السكان في مصر، وارتفاع في عدد المرضي، بالإضافة إلي انخفاض عدد الأسرة من 131 ألف سرير إلي 121 ألف، فيما قال الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير، إن المادة 18 من الدستور تحقق تعطي للمصريين الحق في تأمين صحي شامل.