"العليا لإضراب الأسنان" تطالب الحكومة بالالتزام بمواد الصحة فى الدستور

أكدت اللجنة العليا لإضراب أطباء الأسنان أنها حققت مجموعة من المكاسب فى مقدمتها مضاعفة الحوافز لأطباء الأسنان من 275% إلى 550% على مرحلتين على أن تبدأ المرحلة الأولى من 1 يناير 2014 تصل فيها الحوافز إلى 410% والثانية من 1 يوليو 2015 تصل فيها الحوافز إلى 550%، بالإضافة إلى استحداث بدل مهن طبية بقيمة 700 جنيه على 3 مراحل 120 جنيها من 1 يناير 2014 وترتفع إلى 455 جنيها من 1 يوليو 2014 وترتفع إلى 700 جنيه من 1 يوليو 2015.
وقالت اللجنة العليا للإضراب فى بيان لها منذ قليل، إنه نجحت أيضاً فى استصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات علاج أعضاء المهن الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة مع تحميل وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات مصاريف الدراسات العليا مناصفة للمبتعثين من وزارة الصحة فقط.
وأضافت أنها حصلت على وعد شفهى بصدور قرار وزارى يسمح لأطباء الأسنان بتولى المناصب القيادية.
وأشارت اللجنة إلى أنها أخفقت فى تغيير بدل العدوى الذى ظل 19 جنيها فقط لا غير وتغيير أساسى المرتب مما يعنى بقاء المعاش ضئيل جدا كما كان دون أى تغيير وإنشاء صندوق خاص للمعاشات وإدراج التأمين الصحى والإدارات الطبية بالجامعات فى القانون ووجود مادة فى القانون تنص على أن تكون أعداد المقبولين فى كليات طب الأسنان مناسبة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأوضحت لجنة الإضراب أن ما أعلنته الحكومة هو مكسب مؤقت جزئى لا يوفى لأطباء الأسنان حقوقهم المشروعة مشيرة إلى أن معارك أطباء الأسنان تتسم بالنفس الطويل، وأوصت اللجنة باستمرار التحالف والتنسيق مع أطباء البشرى والصيادلة والعمل على توسيع ذلك التحالف ليضم باقى أعضاء المهن الطبية، مطالبة الحكومة بالالتزام بالمادة رقم (18) فى الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى وهو ما يعادل زيادة ميزانية الصحة إلى 8% على الأقل من ميزانية الدولة فى السنة الحالية.
وقالت اللجنة إنها ترى عقد جمعية عمومية طارئة لأطباء الأسنان ليقرروا استمرار الإضراب أو تعليقه.