"إضراب أطباء الأسنان" تطالب بعمومبة طارئة لبحث استمرار الإضراب أو تعليقه

طالبت لجنة إضراب أطباء الأسنان، بعقد جمعية عمومية طارئة لأطباء الأسنان، وذلك لتقرير استمرار الإضراب أو تعليقه، عقب قرار النقابة العامة للأطباء بتعليق الإضراب.
وأوصت اللجنة في بيان لها، باستمرار التحالف والتنسيق مع الأطباء البشريين والصيادلة، والعمل على توسيع ذلك التحالف ليضم باقي أعضاء المهن الطبية، ومطالبة الحكومة بالالتزام بالمادة رقم (18) من الدستور، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما يعادل زيادة ميزانية الصحة إلى 8% على الأقل، من ميزانية الدولة في السنة الحالية.
وتوجهت اللجنة العليا لإضراب أطباء الأسنان، بالتحية لجموع أطباء الأسنان على صمودهم الرائع من 1 يناير 2014 في إضراب متقطع، ثم إضراب مفتوح من 8 مارس الماضي، والذي تخطى أكثر من شهرين حتى الآن.
وقالت إنه تم تحقيق عدة مكاسب، تمثلت في مضاعفة الحوافز لأطباء الأسنان من 275% إلى 550% على مرحلتين، الأولى تبدأ من 1 يناير الماضي تصل فيها الحوافز إلى 410%، والثانية من 1 يوليو 2015 تصل فيها الحوافز إلى 550%، واستحداث بدل مهن طبية بقيمة 700 جنيه على 3 مراحل، 120 جنيها من 1 يناير 2014، وترتفع إلى 455 جنيها من 1 يوليو 2014، ثم تزيد إلى 700 جنيه من 1 يوليو 2015، وقرار وزاري بتشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات علاج أعضاء المهن الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة، وتحمل وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، لمصاريف الدراسات العليا مناصفة للمبتعثين من وزارة الصحة فقط، ووعد شفهي حتى الآن، بصدور قرار وزاري يسمح لأطباء الأسنان بتولي المناصب القيادية.