«الأناضول»: انفراجة مرتقبة في أزمة إضراب الأطباء بمصر

توقعت مصادر نقابية مصرية، يوم أمس الخميس، حدوث انفراجة قريبة في أزمة إضراب المهن الطبية، مشيرة إلى وجود تقدم في المفاوضات مع الحكومة.
وقال هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، لوكالة الأناضول، إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب "وعد بتطبيق الشق الإداري (حوافز وظيفية) للمقترح الذي تقدمت به النقابات الصحية الثلاثة (الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان)".
واعتبر عبد العزيز ما تم التوصل إليه "حل مؤقت لحين انتخاب مجلس شعب (برلمان) قادم لعرض مشروع الكادر (قانون يشمل حوافز مادية ووظيفية)، للخروج من الأزمة الحالية".
وعقدت مساء أمس الاول الأربعاء، اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووكيل وزارة المالية ووزير الصحة ومساعد وزير الصحة للشئون المالية بدعوة من وزير الصحة في محاولة لإنهاء إضراب الأطباء.
وبين عبدالعزيز أن رئيس الوزراء طرح خلال الاجتماع تقديم مراحل تطبيق بدل المهن الطبية (حافز مادي) بحيث تبدأ المرحلة الأولى بصرف 120 جنيه (17 دولار)، وترفع إلى 310 جنيه (44 دولار) ثم تصل إلى 500 جنيه (71 دولار) بحلول يوليو 2015.
ووصف عبد العزيز اللقاء بالإيجابي بعد تفهم الحكومة لمشاكل الأطباء مشيرا إلى وجود تقدم ولكنه "بطيء" في حل الأزمة.
ولفت إلى أن لجنة الإضراب لم توافق أو ترفض المقترح وعرضت مقترحا مؤقتا يبدأ بتطبيق الشق الإداري وجدولة الشق المالي على مراحل تبدأ من يوليو / تموز القادم بقيمة 700 جنيه (100 دولار)، على أن يتم جدولة باقي المراحل المالية على فترات زمنية.
وأشار إلى استمرار الإضراب الذي بدأ 8 مارس الماضي، وتنظيم مسيرة، الاثنين المقبل، من مقر اتحاد المهن الطبية إلى وزارة الصحة بوسط القاهرة، وإلغاء الاعتصام الذي كان مقررا في نفس اليوم بالوزارة، بعد رفض الداخلية تأمين الاعتصام.
ورحب محمد شفيق عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، في تصريحات لوكالة الأناضول، بتفهم رئاسة الوزراء واعترافها بمشروعية مطالب الأطباء.
وأضاف "شفيق": "سيتم عرض ما طرحته الحكومة على الجمعية العمومية الطارئة الجمعة للموافقة على الطرح أو رفضه"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا هي ممثل للأطباء والقرار الأول والأخير للجمعية العمومية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة حول ماذكره عبد العزيز وشفيق.
وتعقد نقابة أطباء مصر جمعية عمومية غير عادية اليوم الجمعة لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة العليا للإضراب في مفاوضاتها مع الحكومة وطرح سبل التصعيد إذا لزم الأمر.
وبدأ الأطباء والصيادلة إضرابا متدرج عن العمل منذ مطلع عام 2014 للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر، بلغ ذروته بمشاركة أطباء الأسنان في 8 مارس الماضي بالدخول في إضراب جزئي مفتوح.
ويبلغ عدد الأطباء البشريين المسجلين لدى نقابة الأطباء 270 ألف طبيب، بينما يبلغ عدد الصيادلة المسجلين لدى نقابة الصيادلة نحو 173 ألف طبيب صيدلي.