عمومية أطباء مصر تقرر استمرار الإضراب المفتوح

أقرت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء مصر، الجمعة، استمرار الإضراب الجزئي المفتوح، حتى انعقاد عمومية "طارئة" منتصف إبريل القادم، حسب مصادر نقابية.
وطالبت الجمعية، وزير الصحة والسكان عادل عدوي، بتقديم استقالته في حال فشله في الحصول على حقوق الأطباء.
وكانت نقابة الأطباء بدأت في إضراب جزئي مفتوح يومي في 8 مارس ، تمثل الموجة الثالثة لاحتجاجات الأطباء، حيث بدأت الموجة الأولى مطلع يناير الماضي، بإضراب جزئي محدود يومي 1 و 8 يناير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وبدأت الموجة الثانية مطلع فبراير الماضي بإضراب جزئي عن العمل، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يشارك الصيادلة في الإضراب كل يوم أربعاء بداية من الثاني عشر من الشهر ذاته.
وأعلنت النقابة عبر موقعها الرسمي قرارات الجمعية، وعلى رأسها مطالبة وزير الصحة بتقديم استقالته في حال فشله في الحصول على حقوق الأطباء التي أقر بمشروعيتها ووافقت عليها وزارته.
ووافقت الجمعية العمومية على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية الذي توصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة بديلا لقانون الحافز، معتبرة أنه مجرد خطوة أولى نحو تطبيق الكادر.
وقانون الحافز الذي طرحته الحكومة المستقيلة، ووافقت عليه رئاسة الجمهورية، ورفضته نقابات المهن الطبية، وبينها نقابة الأطباء، يتضمن زيادات مالية تكلف الدولة 6 مليارات جنيه سنويا، على أن يتم تطبيق تلك المرحلة على مدار عامين ماليين، بحسب وزيرة الصحة في الحكومة المستقيلة، مها الرباط.
كما طالبت الجمعية بزيادة نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة إلي 8 % في العام المالي 2014 / 2015، ورفعها بالتدريج بعد ذلك حتى تصل إلي 15 % من الموازنة العامة للدولة.
وطالبت عمومية الأطباء الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء علي المنشآت الصحية و الأطباء العاملين بها.
ويبلغ عدد الجمعية العمومية للأطباء بحسب تصريح سابق لنقيب الأطباء محمد خيري عبد الدايم أكثر من 250 ألف طبيب.