بعد انعقاد"عموميتها الطارئة".. "الأطباء" تصعد أزمتها.. و"الصحة" في موقف المتفرج

تجاهلت وزارة الصحة مطالب الأطباء، وأحالت عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامة بتهمة التحريض على الإضراب، ما دفع النقابة لعقد عمومية طارئة للمرة الثانية بدار الحكمة، لمناقشة سبل التصعيد.
بدأت الحملة التصعيدية بتقديم الاستقالات الجماعية المسببة، ومنع علاج الوزراء إلا في مستشفيات وزارة الصحة فقط، وعدم دخول غرف العمليات إلا بعد تجهيزها، وعدم كتابة أدوية غير موجودة، والامتناع عن العلاج الاقتصادي بالمستشفيات، وكتابة تقرير أسبوعي عن المستشفيات ونشره بالإعلام، وتعديل لائحة عقوبات النقابة، وجاءت تلك الخطوات التصعيدية لوضع وزيرة الصحة أمام مسؤوليتها.
وقررت الجمعية العمومية الطارئة بالنقابة، إحالة مها الرباط، وزيرة الصحة، إلى لجنة آداب المهنة، بعد التحقيق معها، لتجاهلها مطالب الأطباء، وإحالتها أحد الأطباء للنيابة العامة.
وعلى ضوء إحالة الرباط للجنة آداب المهنة، اتهمت وزارة الصحة والسكان، النقابة العامة للأطباء باستخدام للعمل النقابي في السياسة، مشيرة إلى أنه ليس من حق النقابة التحقيق مع الوزير لأنه لا يمارس المهنة، وإنما يمارس عملا تنفيذيا.
وكانت العمومية الطارئة مؤجلة منذ أسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الذي كان يتطلب حضور ألف عضو، وأن جميع خيارات التصعيد متاحة أمام الأطباء، ولا توجد خطوط حمراء وسيتم مناقشتها من قبل الجمعية العمومية الطارئة.
جاءت الخيارات المطروحة أمام الجمعية العمومية، لتنظيم حملة استقالات جماعية من قبل النقابة على ألا يتم تقديمها للوزارة إلا بعد الوصول لرقم كبير، أو تصعيد الإضراب ليصبح إضرابًا جزئيًا مفتوحًا.
وقال وكيل النقابة العامة للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي: إن المفاوضات التي جرت بين وزارة الصحة والنقابة فيما يخص قانون الكادر فشلت لأن الوزارة لم تستجب لمطالبهم وملاحظاتهم على القانون، مضيفًا أنه تم وضع خطة الإضراب في اجتماع بين النقابة والمجالس الفرعية، مؤكدًا نجاح الإضراب في البداية، رغم اختلاف النسب الصادرة من الوزارة أو النقابة.
وطالب عبد الحي، خلال كلمته في الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت بدار الحكمة، بعدم تخوين مجلس النقابة، موضحًا أن المجلس يقوم بدوره في تحقيق مطالب الأطباء، وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية، وأن الجمعية العمومية الماضية ناقشت مشاكل الأطباء، واتخذت قرارين هامين أولهما الانتخابات ثم الإضراب الجزئي التصاعدي محدد المدة، وتفويض المجلس في تنظيمه، وتمت الانتخابات في 13 ديسمبر، ثم إقرار الإضراب للضغط على وزارة الصحة لتطبيق الكادر.
ووقعت مشادات كلامية بين أطباء تيار الاستقلال وزملائهم المنتمين لجماعة الإخوان، خلال الجمعية العمومية غير العادية، بدار الحكمة، بسبب قانون كادر المهن الطبية، فيما غابت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، عن الحضور، بعد إعلانها استقالتها مطلع الأسبوع قبل الماضي، على "فيس بوك"، لكن مجلس النقابة لم يقبلها ورفضها بالإجماع.
وبعد نشوب المشادات، صوّتت الجمعية العمومية بالأغلبية، على منع مقاطعة حديث مجلس النقابة حول مستجدات قانون كادر المهن الطبية، لكنها تكرّرت، فيما هتف الأطباء "الكادر..الكادر"، مُطالبين بمناقشة قانون الكادر، بعد قيام وكيل النقابة بشرح قانون الحوافز والبدلات الأخيرة التي عرضتها وزارة الصحة.
واكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 460 طبيبًا، فيما شهدت القاعة حضورًا لافتا لأطباء جماعة الإخوان، وحشدًا مقابلا من أطباء تيار الاستقلال.
ورفضت عمومية الأطباء تنظيم إضراب كلّي بالمستشفيات يوم 26 فبراير، بالتزامن مع إضراب الصيادلة والصيدليات.
ووافق الأعضاء على إضراب جزئي مستمر من يوم 8 مارس، وإعداد استقالات مسبّبة، لتقديمها في حالة عدم موافقة الدولة على الكادر، وتشكيل لجنة قانونية من النقابة، وغيرها، لمتابعة المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، برئاسة عضو مجلس النقابة د. أحمد شوشة.
فيما أضافت الوزارة، في بيان رسمي أن الاستخدام السياسي للعمل النقابي يعيب الإجراءات الحالية وهو ما يُصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل.
وكانت الوزارة قد طالعت القرارات، التي مررها مجلس نقابة الأطباء خلال الجمعية العمومية غير العادية، التي انعقدت جولة الإعادة لها اليوم الجمعة بنصاب 300 طبيب بعد فشل اكتمال النصاب في المرة السابقة.
وناشدت الوزارة الأطباء بالتفرقة بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التي تواجه الوطن وتذكرهم بالرسالة السامية التي أقسموا جميعاً على تأديتها.