نقابة الأطباء تقرر مواصلة الإضراب وتجميد التفاوض مع الصحة ومقاضاة الحكومة

قررت النقابة العامة للأطباء، بعد التشاور مع النقابات الفرعية، تنظيم إضراب جزئي عن العمل بالمستشفيات، لمدة يومين أسبوعيا خلال شهر فبراير المقبل، احتجاجا علي عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، كما قررت تنظيم إضراب جزئي ثلاث مرات أسبوعيا خلال شهر مارس المقبل، وذلك حتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في مارس المقبل.
وقال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه تقرر عمل استبيان للأطباء حول فكرة الاستقالات الجماعية المسببة كإجراء تصعيدي، وتعليق الاستمرار في المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص الكادر، لحين الإعلان عن البيانات الخاصة بالأعداد الحقيقية لأفراد الفريق الطبي الذين على رأس العمل وإجمالي ما يتقاضونه من أجور، وذلك حتى تكون المفاوضات جادة وعلى أسس موضوعية.
وأضاف أن النقابة قررت رفع قضايا ضد الحكومة، بخصوص بدل العدوى وعدد ساعات العمل والدراسات العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة أي شكاوى تعسف إداري أثناء الإضراب إلى التحقيق الفوري ولجنة آداب المهنة.
كان مجلس نقابة الأطباء قد عقد اجتماعا مع مجالس النقابات الفرعية أمس الجمعة بدار الحكمة، لمناقشة سبل التصعيد للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ورفض مشروع الحوافز المقدم من وزارتي المالية والصحة بديلا عن الكادر، وذلك بعد عدم استجابة الوزارتين للمطالب في إضراب 1 و8 يناير الجاري.