"الأطباء" تقرر الإضراب يومين أسبوعيا فى فبراير و3 بمارس وتعلق مفاوضات المطالبة بالكادر مع "الصحة"

قررت النقابة العامة للأطباء، بعد التشاور مع النقابات الفرعية، تنظيم إضراب جزئى عن العمل بالمستشفيات، لمدة يومين أسبوعيا خلال شهر فبراير المقبل، احتجاجا علي عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، كما قررت تنظيم إضراب جزئى ثلاث مرات أسبوعيا خلال شهر مارس المقبل، وذلك حتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها فى مارس المقبل.
وقال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه تقرر عمل استبيان للأطباء حول فكرة الاستقالات الجماعية المسببة كإجراء تصعيدى، وتعليق الاستمرار فى المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص الكادر، لحين الإعلان عن البيانات الخاصة بالأعداد الحقيقية لأفراد الفريق الطبى الذين على رأس العمل وإجمالى ما يتقاضونه من أجور، وذلك حتى تكون المفاوضات جادة وعلى أسس موضوعية.
وأضاف أن النقابة قررت رفع قضايا ضد الحكومة، بخصوص بدل العدوى وعدد ساعات العمل والدراسات العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة أى شكاوى تعسف إدارى أثناء الإضراب إلى التحقيق الفورى ولجنة آداب المهنة.
كان مجلس نقابة الأطباء قد عقد اجتماعا مع مجالس النقابات الفرعية أمس الجمعة بدار الحكمة، لمناقشة سبل التصعيد للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ورفض مشروع الحوافز المقدم من وزارتي المالية والصحة بديلا عن الكادر، وذلك بعد عدم استجابة الوزارتين للمطالب في إضراب 1 و8 يناير الجاري.
من جانبه قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة لن تشارك في في إضراب 22 يناير الجاري، والذي أقرته الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية.
وأكد أن قرارات الاتحاد قرارات استرشادية وليست ملزمة لنقابة الأطباء، موضحا أن هناك عدة أسباب دفعت النقابة لاتخاذ قرار بتأجيل الإضراب لمطلع شهر فبراير المقبل، على رأسها الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، وما قد تشهده في 25 يناير الجاري، فضلا عن رغبة النقابة في الإعداد الجيد للإضراب، وأخير إعطاء فرصة نهائية للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة لاحتواء غصب الأطباء قبل الدخول في موجه أكثر شدة في الإضراب.
وأكد أن الإضراب وسيلة وليس غاية لإصلاح المنظومة الصحية المنهارة والتذكير بأن وضع المستشفيات والأطباء كارثي يجب إنقاذه فورا دون تأجيل.