غدًا..إضراب مفتوح للعاملين بالهمن الطبية عقب انضمام "البيطريين والتمريض"

ارشيفية
يبدأ،غدا السبت، الإضراب المفتوح عن العمل لجميع العاملين بالمهن الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، ويشمل الإضراب الأطباء البشريون والأسنان والصيادلة والبيطريين وحركة تمرد التمريض.
و جاء قرار نقابات المهن الطبية، بالدخول في إضراب اليوم، للمشاركة والتضامن مع قرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، للمطالبة بإقرار قانون الكادر الأصلي وتحسين المنظومة الصحية.
ودعت النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر إلى الوقوف صفاً واحداً، والعمل على إنجاح الإضراب الجزئي المفتوح، مطالبةً أياهم بالإبلاغ أي أشكال تعسف من قبل مديري المستشفيات ضد الأطباء المضربين، مشددةً بتوقيع أقصى العقبات على كل طبيب يحاول كسر الإضراب بالقوة.
وأكدت النقابة، أنها ستقدم جميع وسائل الدفاع والحماية القانونية للأطباء المضربيين ضد تعسف مسئولي المستشفيات، لكل من يُثبت تورطه في خرق قرارات الجمعية العمومي.
وقالت النقابة في بيان لها:"سوف تدافع النقابة عن حقوق أطبائها وقرارات جمعيتها العمومية بكل ما أوتي لها من وسائل و سوف يتم نشر جميع الأسماء المتعسفة و التي تثبت عليها محاولات كسر الإضراب على موقع النقابة".
وقرر مجلس نقابة الأطباء البيطريين، في قرار مفاجئ أمس، مشاركة الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة إضرابهم بدءاً من اليوم، بعد أن استثنتهم وزارة الصحة من قانون الحوافز الذي أقرته الرئاسة بمعرفة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة في الحكومة المستقيلة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة "تمرد التمريض"، مشاركة باق "المهن الطبية" إضرابهم المفتوح اليوم بعد التشاور مع اللجنة العليا للإضراب الأطباء، وجاء ذلك ممواقف نقيبة التمريض الذي اعتبرته الحركة لا يعكس الصورة الحقيقية لمطالبهم في مشروع كادر المهن الطبية.
وفي سياق آخر، طالبت نقابات المهن الطبية، القوى السياسية المختلفة بالتضامن مع مطالبها، مشيرين إلى تضامنهم السابق في إضراب الأطباء في عام 2012 أبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي شهد تضامناً واسعاً من القوى السياسية بمختلف توجهاتها.
وقالت "المهن الطبية": " اليوم فى 8 مارس 2014 تظل مطالبنا واحدة لم تتغير و ننتظر نفس الدعم و التضامن من نفس تلك القوى لإضرابنا المفتوح الذى يبدأ اليوم".
وأكد إضراب العاملين بالمهن الطبية، أن مطالبهم عادلة ولا تحتاج سوي إعادة هيكلة الموازنة داخل وزارة الصحة، ووقف عمليات الفساد، وإهدار المال العام داخلها، كما طالبوا بإعلان توزيع الموازنة بالوزارة، وكشف واضح ومعتمد ببند الأجور والبدلات والحوافز التي تذهب للقيادات والمستشارين بها.
وجاء على رأس مطالب الصيادلة، تأسيس هيئة عليا للدواء للحد من ما أسموه مافيا شركات الدواء الأجنبية التي وصلت أرباحها خلال العام أكثر من 52%، وذلك على حساب شركات الدواء المصرية، حيث أكدت نقابة الصيادلة أن المادة الفعالة في الدواء هي واحدة ولا يختلف الدواء المصري عن الأجنبي سوى في السعر فقط.
وأكدت "عليا الإضراب"، أن بروتوكول الإضراب المقتوح للعاملين بالمهن الطبية الذي يبدأ اليوم هو مطابقاً للمعايير العالمية لإضراب الأطباء ولا ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مؤكدةً أن الإضراب لا يشمل الحالات الحرجة والطوارئ ووحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة والحراجات العاجلة.