بسبب الكادر: إضرابات الأطباء والصيادلة تتصاعد

٫
دخل الأطباء والصيادلة في إضراب جزئي لتحقيق مطالبهم في إقرار قانون مشروع كادر المهن الطبية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق مستوي اجتماعي لائق لكل الأطباء والصيادلة حيث بلغت نسبة الإضراب أكثر من 15 ٪ بالمستشفيات في حين أكدت نقابة الأطباء أنها تعدت 45٪ بعيدا عن حالات الطوارئ والاستقبال في حين بلغت نسبة إضراب الصيادلة 85٪ بالمحافظات وذلك لتقديم وزيرة الصحة مها الرباط مشروع الحافز إلي رئاسة الجمهورية دون أخذ موافقه الأطباء والصيادلة عليه مما دفعهم إلي الإضراب الذي سوف يتصاعد خلال الأيام القادمة لإرغام الحكومة علي تحقيق مطالبهم.
قال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب الوقائي وعضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة إن نسبة الإضراب للأطباء والصيادلة لن تتعدي 15٪ وذلك بمشاركة 80 مستشفي من أصل 516 مستشفي تابعة لوزارة الصحة مشيرا إلي استمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضي بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات علي مستوي الجمهورية وأوضح عطا أن المديريات التي لم تشارك في الإضراب الجزئي بلغت 8 مديريات صحية.
لافتا إلي أن غرفة العمليات منعقدة علي مدار الوقت لتلقي الشكاوي علي الرقم المجاني 137 ويتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية، نافية وجود أي قصور في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين علي مستوي الجمهورية.
وتقدم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي الذين استمروا في تقديم الخدمة للمواطنين لإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين وتقديراً للظرف الوطني الذي تمر به البلاد، مؤكدا علي استمرار الوزارة في القيام بواجبها تجاه كافة أعضاء الفريق الصحي وكذلك تجاه جميع المنتفعين بالخدمات التي تضمنها وتقدمها تنظمها الوزارة.
و قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد للنقابة إن نسبة الإضراب الحالي وصلت إلي 45٪ وأضاف أن هذه النسبة نتيجة لضغوط من مديري المستشفيات ضد الأطباء واستعرض رشوان نسب الإضراب علي مستوي الجمهورية حيث وصلت نسبة الإضراب في القاهرة والبحيرة والسويس وأسيوط إلي 40٪ كما وصلت نسبة الإضراب في محافظات الإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وأسوان إلي 50٪ والجيزة ومرسي مطروح 60٪وبني سويف 30٪ وسوهاج وقنا 70٪ وبور سعيد صفر٪.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة أن نسبة الإضراب في القاهرة من40 : 54٪ وأن 18 مستشفي تم فيها إضراب بنسبة 90: 001٪ و12مستشفي لم يتم فيه إضراب نهائي.
ودعا الطاهر جموع الأطباء للمشاركة في الجمعية العمومية 21فبراير لاتخاذ ما يرونه مناسا من خطوات تصعيدية لإقرار كادر الأطباء لتحقيق حياه كريمة للأطباء وتقديم خدمة صحية للمرضي تليق بهم بعد قيام الشعب بثورتين 25 يناير و30 يونيه.
بالتوازي نظمَّ الصيادلة إضرابا جزئيا أيضا لتحقيق مطالبهم من إقرار الكادر وأعلنت الغرفة المركزية بالنقابة العامة للصيادلة وغرفة عمليات إدارة الإضراب بالمحافظات عن أن نسبة الالتزام بإضراب الصيادلة الحكوميين علي مستوي الجمهورية بلغت 85 ٪ ودخل الصيادلة العاملون بوزارة الصحة إضرابا جزئيا منذ يوم يوم الأربعاء الماضي لرفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم المتكررة والعادلة وعلي رأسها "قانون كادر طبي عادل"، ورفض مشروع الحوافز الذي تم إقراره الشهر الماضي.
وأرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابات لنقباء النقابات الفرعية وكل القطاعات الحكومية التي يعمل بها الصيادلة لمطالبتهم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لتنفيذ الإضراب، وطالبت بإخطار جميع الصيادلة وتثبيت صورة الخطاب بلوحة الإعلانات.
وقالت النقابة في بيان لها "إنه حرصًا علي المريض المصري، فإن هذا الإضراب لا يشمل الحالات الطارئة والملحة"، مؤكدة أنها ستقوم بتحويل أي صيدلي إداري أو مسئول يستخدم سلطته في تهديد الصيادلة المضربين أو التعسف ضدهم إلي لجنة التحقيق النقابي وآداب المهنة تنفيذًا للمواد 44،54 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969"
وأكدت النقابة أن قرار الإضراب يسري علي جميع الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية)، وشركات قطاع الأعمال والإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وهيئة الرقابة علي المستحضرات الحيوية والصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد إنه تم وقف العمل بالنقابة العامة والنقابات الفرعية أيام الأربعاء من كل أسبوع من شهر فبراير، بالإضافة إلي إضراب يشمل الصيدليات الأهلية بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين كما سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لصيادلة في الأول من مارس المقبل لإقرار آليات التصعيد القادمة.
وأكد عبد الجواد أن مطالب الصيادلة عادلة و تصب بالأساس في مصلحة المرضي وتجويد الخدمة الصحية مؤكداً أن الإضراب لم يشمل المساس بخدمات الطوارئ والحالات الحرجة الاستقبال.
لافتا إلي أن سبب الإضراب هو إحساس الصيادلة بالمهانة بعد العرض السيئ من قبل وزيرة الصحة للحكومة، الأمر الذي ترتب عليه جعل الصيدلي في المرتبة الرابعة في كادر المهن الطبية بعد الأطباء البشريين والأسنان والتمريض لذا فنحن مستمرون في الإضراب حتي يتم تعديل وضعنا في الكادر ومساواتنا بأطباء الأسنان خاصة أننا متساوون في سنوات الدراسة وسنة الامتياز.
وأعلن نقيب الصيادلة أن مطالب الصيادلة تشمل إنشاء الهيئة العليا للدواء ورفض قرار الحوافز المهين للصيادلة والمطالبة بإقرار كادر طبي عادل، بالإضافة إلي اتفاقية عاجله وعادلة مع مصلحة الضرائب وتسجيل وكتابة الدواء بالاسم العلمي.