آلاف الأطباء والصيادلة يُضربون جزئيًا بمستشفيات الحكومة.. والبيطريون يشاركون

نظم الآلاف من الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين، الأربعاء، إضرابًا جزئيًا عن العمل في المستشفيات الحكومية والصيدليات التابعة لها والمحاجر والمجازر البيطرية على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على عدم تطبيق المشروع الأصلي للكادر بشقيه المالي والإداري.
وشمل الإضراب جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية ولم يسرِ على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.
وتعطّل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى في جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، وذلك طبقاً لقرار الجمعية العمومية للأطباء الخاص بتنظيم إضراب 1 و8 يناير، وتم استثناء أقسام الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات من الإضراب.
ووقف الأطباء أمام عدد من المستشفيات في عدة محافظات منظمين وقفات حدادًا على شهيد المهنة، الدكتور أحمد عبداللطيف، رافعين شعارات المطالبة بضرورة إصلاح سريع للمهنة لصالح الأطباء والمرضى وكل أعضاء الفريق الطبي، وتم إخطار الداخلية بذلك.
واتهم الأطباء مديري المستشفيات الحكومية في عدة محافظات مختلفة بممارسة ضغوط كبيرة على الأطباء المضربين في المستشفيات لكسر الإضراب ومعاودة العمل، وقطع مدير مستشفى بولاق الدكرور العام تذاكر على حسابه الخاص بهدف كسر الإضراب ليبدو كأن هناك عملًا داخل المستشفى، بالإضافة إلى مخالفة الدكتور زكريا سليم، مدير مركز عثمان بن عفان بمحافظة بورسعيد، قرار الإضراب بصرف تذاكر وعلاج، موضحين أنه ستتم إحالته إلى التحقيق بلجنة «آداب المهنة بالنقابة العامة».
وقال عدد من الأطباء المضربين في المستشفيات، إن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والدكتور طارق الجيش، مدير الطب العلاجي، والدكتور محمود حمدي هريدي، وكيل الوزارة للشؤون الصحية بالجيزة، خالفوا القانون بإرسال منشور بمنع الإجازات العارضة من 11 يناير وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وذلك بمخالفة قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، مشيرين إلى أن ذلك محاولة من الوزارة لكسر الإضراب والضغط على الأطباء للعمل.
ونظم الصيادلة في المستشفيات الحكومية إضراباً عن العمل، بينما شارك الأطباء البيطريون في إضراب جزئي في المحاجر وعدد من المجازر البيطرية اعتراضًا على استبعادهم من مشروع الحوافز وتجاهل الحكومة لإقرار مشروع قانون التكليف.
وبلغت نسبة إضراب الأطباء في مستشفيات شبرا العام والساحل والشيخ زايد المركزي، ومحافظتي القاهرة والجيزة، نسبة 100%، وكذلك محافظة الدقهلية، حيث أضربت مستشفيات «الدولي العام وطلخا ومستشفى الصدر والرمد والتأمين»، بينما كسرت العيادات الخاصة بالمستشفى الإضراب، بالإضافة إلى مستشفيات «أجا والسنبلاوين ونبروه».
وفي محافظة بورسعيد، أضرب الأطباء عن العمل بالعيادات الخارجية بجميع المستشفيات العامة، مثل: «بورفؤاد العام وبورسعيد العام والزهور العام والنصر العام»، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى «المبرة والتضامن»، والعيادات الخارجيه بمستشفيات «الرمد والحميات والصدر والنفسية»، وبلغت نسبة الإضراب 100% في جميع مستشفيات المحافظة.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، رئيس غرفة عمليات النقابة المكلفة لمتابعة الإضراب الجزئي للصيادلة بمستشفيات وزارة الصحة، إن نسبة إضراب الصيادلة بالقطاعات التابعة لوزارة الصحة تخطت ال 85%.
وأضاف أن الصيادلة يتعرضون لضغوط شديدة بالمستشفيات لكسر الإضراب وفتح الصيدليات، لافتًا إلى أن النقابة أصدرت تعليمات إلى المستشفيات بالتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة في صرف الأدوية.
وتابع وكيل نقابة الصيادلة أن مستشفيات محافظة بني سويف مضربة بنسبة 100%، ما دفع إدارات المستشفيات إلى تسيير سيارات خدمية طبية بجميع أنحاء المحافظة لخدمة الحالات الطارئة والعاجلة، لافتاً إلى أن الصيادلة رفضوا ركوب السيارات إلا في حراسة أمنية مشددة، واتهم وزارة الصحة باتباع أساليب وسياسات التهميش تجاه حقوق الصيادلة بالالتفاف على النقابة بالتعامل مع بعض الناشطين النقابيين، مشيرًا إلى أن النقابة ستواجه محاولات كسر الإضراب بإحالة المخالفين إلى الهيئة التأديبية.
وقال الدكتور أحمد مدني، المنسق العام لحركة بداية للعاملين بالتأمين الصحي، إن أطباء التأمين الصحي عازمون على تنظيم خطوات تصعيدية بدأت بإضراب الأربعاء في جميع فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تجاهل المسؤولين تحقيق أي مطالب تحقق طوحات العاملين أسوة بزملائهم داخل وزارة الصحة، كما أن الحركة لن تخضع لأي تهديد أو ابتزاز من أي جهة وتحمّل وزيرة الصحة ورئيس الوزراء مسؤولية سلامة أبناء الهيئة ضد أي تعسف أو ظلم قد يقع عليهم بسبب الإضراب.
وقال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، إن نسبة الإضراب في المجازر والوحدات البيطرية وصل إلى 35%، لافتًا إلى أن نسبة البطالة بين الأطباء البيطريين تبلغ نحو 16%.
وأكد أن مجلس النقابة سيواجه كسر الإضراب في حال تقديم الشكاوى إلى لجنة التأديب، مهددًا بالتصعيد بتنظيم اعتصام مفتوح لكل الأطباء البيطريين الذين لم يتم تكليفهم بعد عام 1995 في مقر النقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية في المحافظات، لافتًا إلى أن الإضراب ضم نحو 400 مجزر و8 محاجر بيطرية على مستوى الجمهورية.