"الأطباء" تطالب العدوي بالاستقالة حال فشله في الحصول على حقوقهم

عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعة، جمعيتها العمومية السنوية بقاعة المؤتمرات بكلية طب قصر العيني، لمناقشة الميزانية السنوية للنقابة وقانون كادر المهن الطبية والإضراب الجزئي للأطباء.
أقرت الجمعية عددًا من التوصيات التي أجمع عليها الأطباء المشاركون، بعد اكتمال النصاب القانوني المقدر بألف طبيب.
وتمثلت قرارات الجمعية في المواقفة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية الذي سبق وتوصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة، مع التوضيح بأنه مجرد خطوة أولى نحو الكادر.
أوصت الجمعية بإلزام مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بتحمل المسؤلية واتخاذ مايلزم لإنجاح الإضراب، حتى تقوم الحكومة بالموافقة على قانون كادر المهن الطبية الجديد وإقراره.
أكدت قرارات الجمعية استمرار الإضراب الجزئي المفتوح للأطباء لحين انقعاد أقرب جمعية عمومية طارئة أو إقرار القانون، مع التأكيد على استمرار حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة كوسيلة تصعيدية، وبيان أعداد الأطباء المستقيلين بشكل أسبوعي، وبدء الإضراب الإداري في منصف شهر أبريل القادم.
وطالبت عمومية الأطباء وزير الصحة، الدكتور عادل العدوي، بإلغاء أي إجراءات تعسفية حدثت ضد الأطباء المضربين، بالإضافة إلى مطالبته بإعفاء مديري المستشفيات والإداريين المتعسفين ضد الإضراب من مناصبهم والإدارية.
وناشدت اللجنة العليا للإضراب الوزير بتقديم استقالته من منصبه حال فشله في الحصول على حقوق الأطباء.
من جانبه، طالبت النقابة الحكومة بإصدار قوانين بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية، وزيادة ميزانية الصحية لتصل إلى 15 % بدلًا من 3.5 %، وتكون ميزانية هذا العام 8 % كمرحلة أولى للزيادة.
كما طالبت الجمعية بتعديل قانون النقابة واللائحة التنفيذية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، فيما طالبت أيضا الدفعة الجديدة من أطباء تكليف 2014 برفض استلام العمل لحين تحقيق مطالب الأطباء.
في السياق ذاته، طالب مجلس نقابة الأطباء برفع قضايا في المحاكم المختصة ضد كل من يهاجم اضراب الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة.