«المصري اليوم» تنشر مشروع تطوير المتحف المصري (ملف خاص)

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مشروع تطوير المتحف المصرى بميدان التحرير، بعد ضم أرض الحزب الوطنى المنحل، لتوسيع المتحف، الذى مولته السفارة الألمانية لصالح وزارة الآثار ، مايو الماضى، وتنفذه إحدى الشركات المعمارية. وتنشر الجريدة الرسوم الهندسية الأولية للمشروع، كان مجلس الوزراء قد وافق فى جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضى، على ضم أرض الحزب الوطنى إلى مساحة المتحف المصرى لتدخل ضمن خطة تطوير المتحف وحديقته المتحفية.
السفارة الألمانية تمول الدراسة.. والتخطيط لإنشاء معرض يوثق لثورة يناير بعد ضم الأرض
بدأت الفكرة من دراسة مقدمة من الدكتور منير نعمة الله، وفريقه البحثى المكون من مهندسين مصريين وأجانب عام 2012، وبعد موافقة الآثار على الفكرة مبدئياً قامت السفارة الألمانية بتمويل الدراسة، وأوكلتها إلى إحدى الشركات الهندسية. مقرها فى منطقة الزمالك، حيث استغرق إعدادها حوالى 8 أشهر حتى خرجت فى صورتها النهائية فى مايو الماضى، وتم عرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، إلا إنها قوبلت بالرفض من قبل الحكومة وقتها.
قال المهندس رامز عزمى، أحد الاستشاريين المشاركين فى المشروع ضمن فريق نعمة الله،: «إنه بعد رفض الفكرة خلال حكومة قنديل تركنا الموضوع قليلاً وبعد تولى المهندس إبراهيم محلب، رئاسة الحكومة، تم إحياء فكرة الدراسة وأعدنا عرضها على الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، حتى يعرضها على مجلس الوزراء، وتم الموافقة على الفكرة».
وأضاف رامز أن الدراسة المكونة من 145 صفحة باللغة الإنجليزية ومقسمة إلى 5 فصول، تشمل كل تفاصيل المتحف على وضعه الحالى وبعد التطويرالمقترح، والرسومات الهندسية المصاحبة لذلك، ورغم أن الدراسة استغرق إعدادها وقتاً طويل، إلا أنها تظل دراسة مبدئية تحتاج إلى مراجعات ودراسات متعمقة بشكل أكبر حتى تكون الفكرة قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن جهات التمويل موجودة بالفعل وكل الدول الأوروبية التى عرض عليها الأمر رحبت بالفكرة ولديها استعداد لتمويل المشروع، وقد تكون ألمانيا أولى الجهات التى مولته. بدأت الدراسة بجزء تاريخى فى أحد فصولها، وضمت الفصول الأربعة الأخرى تفاصيل المتحف ومحتوياته الحالية ومواضع التطوير المقترحة. كما ضمت المذكرة التى قدمت إلى مجلس الوزراء وتم إقرارها 3 محاور أولهما مقدمة تاريخية تشرح أحقية وزارة الآثار بالأرض وتثبت حقوقها التاريخية فيها، وجاء بها أنه فى مارس1893 اجتمع مجلس نظارة الأشغال العمومية لمناقشة طلب إنشاء متحف جديد للآثار، بدلاً من سراى الجيزة أو الإبقاء عليها فى سراى الجيزة بعد الاكتفاء بترميم السراى فقط.المزيد
مثقفون يطالبون رئيس الوزراء بإعادة النظر في هدم الوطني
أصدر عدد من المثقفين وأساتذة ومهندسى العمارة والتخطيط العمرانى والخبراء والكتاب والصحفيين بياناً يعبرون فيه عن اعتراضهم على قرار مجلس الوزراء بهدم مقر الحزب الوطنى على شاطئ النيل، مطالبين إبراهيم محلب رئيس الوزراء بوقف قرار الهدم وإعادة دراسة الموضوع على أسس قانونية وعلمية واقتصادية، وتجنب تكرار تجارب مؤلمة معاصرة كما حدث فى قصر أندراوس بالأقصر ومشروع أبراج القلعة ومشروع جراج رمسيس وغيرها. وقع على البيان عدد من الأساتذة والمثقفين، منهم سمير غريب وأ.د صلاح زكى سعيد، أ.د سهير حواس.
وقال الموقعون على البيان إن المبنى أنشئ فى بدايات ستينيات القرن العشرين كمقر لبلدية القاهرة، وتحول بعدها إلى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى عام 1966، ثم إلى محافظة القاهرة، وأخيراً ضم مقار عدة مؤسسات، لذلك ولارتباط المبنى بأحداث وشخصيات سياسية ومعمارية تم حصر المبنى ضمن قوائم المبانى ذات القيمة المتميزة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقم توثيق 03180001204المزيد
سامي شرف: هدم «مبنى الوطني» قرار متسرع ويتجاهل التاريخ
تلقت «المصري اليوم» رسالة من سامى شرف، سكرتير الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات، وزير شؤون رئاسة الجمهورية الأسبق، حول قرار هدم «مبنى الحزب الوطني»، وضم الأرض لحديقة المتحف.
وقال «شرف» إن القرار متسرع ويتجاهل أو يجهل التاريخ، فقد تم إنشاء هذا المبنى من أموال دفعها «الأمريكان» لرشوة مصر، كما حدث مع مبنى «برج القاهرة، الذى أقيم بالأموال التى دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية كرشوة للتأثير على موقف الرئيس جمال عبدالناصر الداعم للثورة الجزائرية، وليصبح رمزاً كشوكة فى حلق الغرب!..المزيد
لجنة لاستبعاد مبنى الحزب الوطني من قائمة التنسيق الحضاري
قرر وزير الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، تشكيل لجنة بشأن إخراج مبنى الحزب الوطني من قائمة المبانى ذات الطراز المعماري الفريد بعد أن تم ضمه إلى القائمة، والتى تتبع جهاز التنسيق الحضارى، بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2006، برئاسة مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والمهندس صالح لمعى، وأحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وقال «إبراهيم» في تصريحات، الاثنين: هذا القرار جاء وفقا لرؤية أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لعدم توافر الشروط والمعايير التى يضم على أساسها أى مبنى لقائمة المبانى ذات الطرز المعمارية الفريدة، خاصة أن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضارى تم خلالها حذف مبانٍ كانت مدرجة على قائمة المبانى ذات الطرز الفريدة.المزيد