"الآثار" تشكل لجنة لإخراج الحزب الوطني من المباني ذات الطراز الفريد.. والإبقاء على جزء منه ليكون شاهدًا على ثورة 25 يناير

قرر المجلس الأعلى للآثار، تشكيل لجنة برئاسة د.مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعضوية محمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والمهندس صالح لمعي، وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف، بوزارة الآثار، لاتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن إخراج مبنى الحزب الوطني من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد، بعد أن تم ضمه إلى القائمة، والتي تتبع جهاز التنسيق الحضاري بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006.
وأوضح د. محمد إبراهيم وزير الآثار، أن هذا القرار جاء وفقًا لرؤية أعضاء مجلس الإدارة، لعدم توافر الشروط والمعايير التي يضم على أساسها أي مبنى لقائمة المباني ذات الطرز المعمارية الفريدة، خاصة وأن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري، تم خلالها حذف مباني كانت مدرجة على قائمة المباني ذات الظرز الفريدة، والتي ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل، فيما لا يحمل مبنى الحزب الوطني أي معالم تأهله ليكون من ضمن المباني المتميزة سواء في تصاميمه الداخلية أو واجهاته الخارجية.
وأشار وزير الآثار خلال الاجتماع مجلس الإدارة الأحد، أن هناك مشروعا معدا لتطوير المتحف المصري بالتحرير بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه وأرضياته الداخلية إلى صورتها الأصلية، وإزالة المدخلات التي أضيفت خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعود بالمبنى المتحفي إلى حالته الأولى باعتباره مبنى أثري في حد ذاته يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة، مضيفًا أنه سوف يتم الإبقاء على جزء من مبنى الحزب الوطني عند هدمه ليكون شاهدا على ثورة 25 يناير، وما وقع بها من أحداث.
وأكد إبراهيم أن ضم أرض الحزب الوطني للمتحف المصري، تعد خطوة جديدة في مشروع تطوير المتحف وخاصة حديقته المتحفية، والذي سوف يتم تنفيذه بما يتلائم مع الأساليب والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف في إطار منظومة متطورة، كما هو متبع في أكبر متاحف العالم كمتحف اللوفر.