وزير الآثار: نبحث إخراج مبنى الحزب الوطني من قائمة «الطراز الفريد»

أعرب أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في الاجتماع الذي عقد أمس الأحد برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار، عن تقديرهم لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على قرار ضم أرض الحزب الوطني المنحل ومحيطها إلى أرض المتحف المصري بالتحرير باعتبارها كانت تابعة للمتحف وتمثل الامتداد الطبيعيى لحرمه، وذلك تفعيلا للمادة 49 من الدستور المصري لسنة 2014 والتي تلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة برئاسة د. مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و محمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والمهندس صالح لمعى وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن إخراج مبنى الحزب الوطنى من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد بعد أن تم ضمها إلى القائمة والتي تتبع جهاز التنسيق الحضاري بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006.
أوضح د. إبراهيم أن هذا القرار جاء وفقا لرؤية أعضاء مجلس إدارة عدم توافر الشروط والمعايير التي يضم على أساسها أي مبنى لقائمة المباني ذات الطرز المعمارية الفريدة، خاصة وأن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري تم خلالها حذف مباني كانت مدرجة على قائمة المباني ذات الظرز الفريدة والتي ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل ، فيما لا يحمل مبنى الحزب الوطني أي معالم تأهله ليكون من ضمن المباني المتميزة سواء في تصاميمه الداخلية أو واجهاته الخارجية .
كما أشار وزير الآثار خلال الاجتماع إلى أن هناك مشروع معد لتطوير المتحف المصري بالتحرير بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه وأرضياته الداخلية إلى صورتها الأصلية، وإزالة المدخلات التي أضيفت خلال السنوات الماضية الأمر الذي يعود بالمبنى المتحفي إلى حالته الأولى باعتباره مبنى أثري في حد ذاته يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة، مضيفا أنه سوف يتم الابقاء على جزء من مبنى الحزب الوطني عند هدمه ليكون شاهدا على ثورة 25 يناير وما وقع بها من أحداث.
وأكد أن ضم أرض الحزب الوطني للمتحف المصري تعد خطوة جديدة في مشروع تطوير المتحف وخاصة حديقته المتحفية والذي سوف يتم تنفيذه بما يتلائم مع الأساليب والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف في إطار منظومة متطورة كما هو متبع في أكبر متاحف العالم كمتحف اللوفر.
كما أشاد أعضاء مجلس الإدارة بما تم من إنجازات خلال الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الآثار إلي العاصمة الأمريكية واشنطن أوائل مارس الجاري، وذلك بعد أن استعرض د. محمد إبراهيم نتائج زيارته من توقيع مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الآثار والتحالف الدولي لحماية الآثار المصرية، حيث يقدم التحالف الدولي بموجبها التمويل والخبرات اللازمة لمساندة الجانب المصري في إعداد قائمة بيانات الكترونية متكاملة للآثار المحفوظة بمختلف المخازن المصرية بجميع أنحاء الجمهورية .
وفي السياق نفسه أشار وزير الآثار إلى لقاءه مع بوب زوليك رئيس مجلس ادارة المستشارين لاحدى المجموعات الاقتصادية الكبرى بالولايات المتحدة والرئيس السابق للبنك الدولي، والذي بحث خلاله آليات فتح حوار مع بعض كبار أعضاء الكونجرس الأمريكي من أجل تشكيل جبهة داعمة للجهود المصرية داخل أروقة الكونجرس لممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات حقيقية نحو حماية التراث المصري، وسرعة الموافقة على ابرام الاتفاقية المقترحة من الجانب المصري لوقف نزيف الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية داخل الولايات المتحدة .
كما كشف وزير الآثار أن " زوليك " أطلعه خلال اللقاء على وجود صندوق ائتماني تابع للبنك الدولى خاص بتمويل المشروعات الداعمة لحماية الآثار، لافتا إلى أن هناك إجراءات سوف يتم اتخاذها للتواصل مع البنك الدولى للتعرف على الآليات المتاحة والتي يمكن من خلالها الاستفادة من الصندوق ادعم المشروعات الجارية على أرض مصر.
كما تطرق وزير الآثار إلى ما تم اتخاذه مع رئيس متحف Freerand Sackler التابعة لمؤسسة Smithsonian بشأن موافقته على مطلب وزارة الآثار لتأسيس وتجهيز معمل ذو تقنيات عالية الجودة متخصص في ترميم المقتنيات الزجاجية،على أن يكون مقره داخل متحف الفن الإسلامي، لافتاً إلي وجود استجابة من كبرى قاعات المزادات، للتعاون مع وزارة الآثار من خلال اخطارها بشكل دوري بأي قطعة تعرض على موقعهم الإلكتروني في حال التشكك في أثريتها .