"الآثار" تشكل لجنة خاصة لإجراءات ضم أرض الحزب الوطنى للمتحف المصرى

أعرب أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى الاجتماع الذى عقد، أمس الأحد، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، عن خالص تقديرهم لمجلس الوزارء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على قرار ضم أرض الحزب الوطنى المنحل ومحيطها إلى أرض المتحف المصرى بالتحرير باعتبارها كانت تابعة للمتحف وتمثل الامتداد الطبيعيى لحرمه، وذلك تفعيلا للمادة 49 من الدستور المصرى لسنة 2014 والتى تلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
كما قرر تشكيل لجنة رئاسة د. مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والمهندس صالح لمعى وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إخراج مبنى الحزب الوطنى من قائمة المبانى ذات الطراز المعمارى الفريد بعد أن تم ضمها إلى القائمة والتى تتبع جهاز التنسيق الحضارى بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2006.
أوضح د. إبراهيم أن هذا القرار جاء وفقا لرؤية أعضاء مجلس إدارة عدم توافر الشروط والمعايير التى يضم على أساسها أى مبنى لقائمة المبانى ذات الطرز المعمارية الفريدة، خاصة أن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضارى تم خلالها حذف مبانٍ كانت مدرجة على قائمة المبانى ذات الطرز الفريدة، والتى ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل، فيما لا يحمل مبنى الحزب الوطنى أى معالم تؤهله ليكون من ضمن المبانى المتميزة سواء فى تصاميمه الداخلية أو واجهاته الخارجية.
كما أشار وزير الآثار، خلال الاجتماع، أن هناك مشروعا معدا لتطوير المتحف المصرى بالتحرير بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه وأرضياته الداخلية إلى صورتها الأصلية وإزالة المدخلات التى أضيفت خلال السنوات الماضية الأمر الذى يعود بالمبنى المتحفى إلى حالته الأولى باعتباره مبنى أثريا فى حد ذاته يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة، مضيفا أنه سوف يتم الإبقاء على جزء من مبنى الحزب الوطنى عند هدمه ليكون شاهدا على ثورة 25 يناير وما وقع بها من أحداث، مؤكدا أن ضم أرض الحزب الوطنى للمتحف المصرى تعد خطوة جديدة فى مشروع تطوير المتحف خاصة حديقته المتحفية، والذى سوف يتم تنفيذه بما يتلاءم مع الأساليب والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف فى إطار منظومة متطورة كما هو متبع فى أكبر متاحف العالم كمتحف اللوفر.
كما أشاد أعضاء مجلس الإدارة بما تم من إنجازات خلال الزيارة الرسمية التى أجراها وزير الآثار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أوائل مارس الجارى، وذلك بعد أن استعرض د. محمد إبراهيم نتائج زيارته من توقيع مذكرة التفاهم التى تم إبرامها بين وزارة الآثار والتحالف الدولى لحماية الآثار المصرية، حيث يقدم التحالف الدولى بموجبها التمويل والخبرات اللازمة لمساندة الجانب المصرى فى إعداد قائمة بيانات إلكترونية متكاملة للآثار المحفوظة بمختلف المخازن المصرية بجميع أنحاء الجمهورية.
وفى السياق نفسه أشار وزير الآثار إلى لقائه مع بوب زوليك، رئيس مجلس إدارة المستشارين لإحدى المجموعات الاقتصادية الكبرى بالولايات المتحدة والرئيس السابق للبنك الدولى والذى بحث خلاله آليات فتح حوار مع بعض كبار أعضاء الكونجرس الأمريكى من أجل تشكيل جبهة داعمة للجهود المصرية داخل أروقة الكونجرس لممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات حقيقية نحو حماية التراث المصرى وسرعة الموافقة على إبرام الاتفاقية المقترحة من الجانب المصرى لوقف نزيف الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية داخل الولايات المتحدة.
كما كشف وزير الآثار أن "زوليك" اطلعه خلال اللقاء على وجود صندوق ائتمانى تابع للبنك الدولى خاص بتمويل المشروعات الداعمة لحماية الآثار، لافتا الى أن هناك إجراءات سوف يتم اتخاذها للتواصل مع البنك الدولى للتعرف على الآليات المتاحة، والتى يمكن من خلالها الاستفادة من الصندوق ادعم المشروعات الجارية على أرض مصر.
كما تطرق وزير الآثار إلى ما تم اتخاذه مع رئيس متحف Freerand Sackler التابع لمؤسسة Smithsonian بشأن موافقته على مطلب وزارة الآثار لتأسيس وتجهيز معمل ذو تقنيات عالية الجودة متخصص فى ترميم المقتنيات الزجاجية، على أن يكون مقره داخل متحف الفن الإسلامى، لافتا إلى استجابة كبرى قاعات المزادات للتعاون مع وزارة الآثار من خلال إخطارها بشكل دورى بأى قطعة تعرض على موقعهم الإلكترونى فى حال التشكك فى أثريتها.