تشكيل لجنة أثرية لإخراج مبنى الحزب الوطني من قائمة مبانى التراث

وجه مجلس إدارة الآثار الشكر إلى مجلس الوزراء للقرار الذي أصدره بضم أرض الحزب الوطنى المنحل ومحيطها إلى أرض المتحف المصري بالتحرير باعتبارها كانت تابعة للمتحف وتمثل الامتداد الطبيعي لحرمه، وذلك تفعيلا للمادة 49 من الدستور المصري لسنة 2014 والتي تلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
كما قرر تشكيل لجنة برئاسة د. مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار ومحمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والمهندس صالح لمعى وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إخراج مبنى الحزب الوطنى من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد بعد أن تم ضمها إلى القائمة والتي تتبع جهاز التنسيق الحضاري بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006.
وأوضح د. إبراهيم أن هذا القرار جاء وفقا لرؤية أعضاء مجلس الإدارة عدم توافر الشروط والمعايير التي يضم على أساسها أي مبنى لقائمة المباني ذات الظرز المعمارية الفريدة، خاصة وأن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري تم خلالها حذف مباني كانت مدرجة على قائمة المباني ذات الظرز الفريدة والتي ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل، فيما لا يحمل مبنى الحزب الوطني أي معالم تأهله ليكون من ضمن المباني المتميزة سواء في تصاميمه الداخلية أو واجهاته الخارجية.
مصدر الخبر : البوابة نيوز