بعد 60 عاما بعيدا عن أحضان المتحف

مبني الحزب المنحل.. من مقر للسلطة إلي حديقة للتاريخ الخبراء : هدم مبني الحزب الوطني»مرفوض« ومُسجل كمبني متميز وفقاً للقانون

مبنى الحزب الوطنى المنحل ينتظر الحسم
اخيرا.. عاد الحق لأصحابه.. هذه العبارة يرددها كبار المسئولين بوزارة الآثار تعليقا علي قرار ضم ارض الحزب الوطني بالتحرير للمتحف المصري.
وأكد د. محمد إبراهيم، وزير الآثار، أن قرار مجلس الوزراء، بهدم مبني الحزب المُنحل بالتحرير، وضم الأرض الي حديقة المتحف المصري، يأتي في إطار حرص الدولة علي التراث الحضاري والآثري لمصر..وتفعيلاً للمادة(49)بالدستورالجديد، الذي يُلزم الدولة بالحفاظ علي الآثار.
في حين أصدر أمس مجموعة من خبراء العمارة، والتخطيط العمراني، والكتاب والصحفيين،بياناً أعترضوا فيه علي قرار مجلس الوزراء، بهدم مبني الحزب الوطني بميدان التحرير، صرح بهذا"للأخبار" سمير غريب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري السابق.. وقال: أن هذا البيان يجيء إحتراماً للقانون، الذي يقضي بالحفاظ علي المباني المتميزة، مشيراً الي أن التميز هنا، ليس فقط تميزاً معمارياً، ولكن تميزاً تاريخياً وقومياً.. وأضاف: أن مبني الحزب الوطني، مُسجل طبقاً لقانون (144) لسنة 2006، بشأن حماية الثروة المعمارية المتميزة.
وقال د. محمد إبراهيم، في تصريح خاص "للأخبار": أن القرارجاء مُكللاَ لجهود ودراسات مستمرة ومستفيضة، ولمناقشات بمجلس الوزراء .. بعد أن تقدم بهذا المطلب لثلاث وزارات متتالية منذ ثورة "25 يناير 2011"، واخيرا تم إتخاذ القرار بإجماع مجلس الوزراء بضم الأرض للمتحف بعد إزالة المبني المُحترق، خاصة أن هذه الأرض المقام عليها المبني هي جزء من المتحف المصري، وقد سُلبت منه في أعقاب ثورة1952، لإقامة مبني الاتحاد الاشتراكي. وأكد د. محمد إبراهيم، أن المهندس إبراهيم محلب، فَضل استعادة الأرض للمتحف لحمايته وتأمينه.. عن بيعها أو تحويلها لمشروع إستثماري رغم قيمتها المادية الكبيرة.
وأكد د. محمد إبراهيم، أنه سيعقد اليوم، إجتماعا لمجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار، وسيتم خلاله عرض ودراسة القرارالخاص بضم الأرض للمتحف، ووضع الخطة المتكاملة للمشروع من كافة جوانبه والخطوات المستقبلية، وتمويله خاصة وان هناك عروضا من عدد من الدول الأجنبية لتمويل المشروع، كما سيتم مخاطبة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، للبدء في إتخاذ خطوات إزالة المبني المُحترق بطريقة هندسة وعلمية سليمة، حتي لايُحدث ضرراً لمبني المتحف المجاور له.. وذلك بعد التصديق والقرار النهائي من مجلس الوزراء.
وحول قصة أرض الحزب الوطني.. يقول د. محمد إبراهيم: أن هذه الأرض أقيمت عليها المباني الخاصة بالحزب وكذلك المجالس القومية المتخصصة، علي كورنيش النيل والتي تُقدر قيمتها الآن بمليارات الجنيهات.. وتعود ملكية هذه الأرض للمتحف المصري بالتحرير من الجهة "الغربية وهي ثابتة من خلال وثائق التأسيس, وكذلك من خلال الخرائط المساحية قبل عام (1954)، ومنها خرائط عام (1911) والمُعدلة والمُحدثة في(أبريل 1926)، وفي هذه الخرائط نري بوضوح مخازن، وورش المتحف المصري .. وكامل المنطقة الخدمية, وهي تَشغل الجانب"الغربي"، والذي كان يمر بها خط لسكك حديد مصر, يخدم المتحف والقشلاقات (معسكرات الجيش), الموجودة بميدان الإسماعيلية (سابقاً)- التحرير. وفي عام 1954م إقتطعت حكمدارية القاهرة دون وجه حق- هذهالأرض ,بدعوي اقامة مبني لبلدية القاهرة، ولكن واقع الامر أن هذه الارض, بالمبني المُقام عليها, قد اصبحت مقراً للتنظيم السياسي الذي انشأته ثورة (يوليو 1952), وبمختلف أسمائه, ومختلف مراحله والتي اخرها مرحلة " الحزب الوطني الديموقراطي".