وزارة الآثار توقف أعمال البناء في أرض مبني محافظة الإسكندرية المحترق

اصدرت وزارة الآثار بياناً طالبت فيه الجهات المعنية بالإسكندرية بإيقاف أعمال الحفر الجارية لتنفيذ مشروع مبني محافظة الإسكندرية وهي الارض الملاصقة لمبني المتحف اليوناني الروماني والمطلوب ضمها لتوسيع المتحف بعد ظهور شواهد أثرية في الأرض المحافظة تشير الي احتمال وجود مباني أو قطع أثرية داخلها، مما يستوجب قيام حفائر علمية منظمة للكشف عنها طبقا لقانون الاثار، وصرح د.محمد إبراهيم وزير الآثار في بيان ببدايات شهر ابريل إلي أن مراقبي أعمال حفر الاساسات في موقع ارض المحافظة لاحظوا وجود بعض القطع الأثرية وتم ابلاغ إدارة المراقبة الأثرية التي قامت بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمنطقة لاجراء المعاينة اللازمة. وقال د. محمد مصطفي عبد المجيد مدير عام منطقة اثار الاسكندرية ارسلنا مكاتبة في 16 اكتوبر 2011 الي المحافظة بملاحظة رفعهم للانقاض وطلبنا التنسيق معنا لأخذ موافقة علي اعادة البناء بعد ثبوت خلو الارض من الشواهد الاثرية طبقا للقانون ولم يتم الرد علينا واستمر الامر حتي شهر مارس 2012 حيث ارسلنا مكاتبات اخري الي المحافظة والاسكان وحي وسط نعيد عليهم ضرورة اخطار الاثار حتي استجابوا وارسلوا فاكساً بعقد اجتماع يوم 6مارس 2012 في المحافظة وقالوا انهم سيحفرون حتي عمق اربعة امتار لوضع الأساس وكانوا غير متفهمين انه لابد من اخذ موافقة من الاثار وان وضع الخوازيق في الارض سوف يتسبب في ضياع الشواهد الاثرية وذكرت المحافظة ان لديها رخصة بالهدم وازالة الانقاض حتي عمق اربعة امتار لوجود بدروم بكامل مسطح الارض وقد ارسل ذلك في خطاب من الحي الي منطقة اثار الاسكندرية مختوم وموثق بختم النسر. واشار الي قيام الاثار بعمل محضر تنسيق لرفع الانقاض حتي البدروم لان ذلك لايخص الاثار ثم بدأت المحافظة العمل بالتنسيق مع اكثر من جهة ولكن المراقبة الاثرية لاحظت وجود بدروم حتي ثلاثة امتار فقط وثبت انه في جزء صغير من الارض الي جنب بعد الابيار الاسكندراني ولكن باقي الارض بكر كما ظهرت بعض الكتل التي لم يعرف ان كانت بشرية أو اثرية لانهم استخدموا الكاباش واللودر في رفع الانقاض حتي ظهرت بعض الشواهد الاثرية وصخرة اثرية كبيرة وبناء عليه تم عمل محضر بايقاف اعمال الحفر في الارض وارسال مخاطبة الي مديرية الامن والمحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية لايقاف الحفر وخاطبت منطقة اثار الاسكندرية وزارة الاثار التي اصدرت بيانها بوجود شواهد اثرية في ارض مبني المحافظة المحترق وانه لابد من ايقاف الاعمال طبقا لتقرير اخر لجنة للمراقبة الاثرية في اول ابريل التي قامت بتحرير محضر بوجود الشواهد الاثرية ولكن حتي الان لم تتوقف اعمال الحفر مما استدعي الذهاب الي النيابة لوقف تنفيذ اعمال الحفر في الارض. جهود وزارة الاثار وقال أ. عادل عبدالستار رئيس قطاع المتاحف ان الوزارة حاليا كانت تسير في شقان الاول منهما قضية التمويل اللازم للمتحف اليوناني الروماني والذي يعد اهم واقدم المتاحف المصرية سواء عن طريق اليونيسكو أو قرض ميسر أو السياحة الخارجية في حالة استقرار الامور واصبح هناك اولوية للمتحف وترميمه، والشق الثاني هو مناشدة مجلس الوزراء بضم ارض مبني محافظة الاسكندرية المحترق، وذكر ايضا ان الوضع مختلف في تشبيه ضم ارض مقر الحزب الوطني المحترق الي المتحف المصري عن ضم ارض مبني محافظة الاسكندرية السالف ذكره للمتحف اليوناني الروماني في الاسكندرية حيث ان ارض المبني الاول ملكا للمتحف المصري وان السعي لضمها حق مشروع وانها سوف تعمل علي زيادة سعة المتحف وتأمينه، ولكن ارض مبني محافظة الاسكندرية ليست ملكا للاثار لكنهم يسعون جاهدين لأخذ تفويض من المحافظة بضمها لتوسيع المتحف باعتباره ليس مشروعاً قومياً لمحافظة الاسكندرية فقط بل لمصر بأكملها وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك اربعة متاحف متخصصة في العالم في حقبات تاريخية بعينها وهي المتحف المصري في الاثار الفرعونية والمتحف اليوناني الروماني ومتحف الفن الاسلامي والمتحف القبطي، ولابد من تضافر الجهود لعودة هذا المتحف الي مكانته العلمية والعالمية. و كما اشار الي ان اثار المتحف المحفوظة في المخازن سوف يتم اعداد طرق العرض المتحفي الملائم لها والمتناسب مع مكانة المتحف اليوناني الروماني كما ان الوزارة بصدد عمل متاحف جديدة منها متحف شرك الشيخ وسوهاج فسيتم الاستعانة بقطع عديدة لعرضها بشكل نموذجي يدعم العرض المتحفي المناسب لها وما سيتبقي من اثار سوف تكون قطع غير صالحة توضع للدراسة وتحفظ في المخازن الاثرية في الاسكندرية سواء في الماريا أو مارينا أو مرسي مطروح. اما عن تماثيل التناجرا الرائعة والموازية للمجموعة متحف اللوفر وتفوقها جمالا فقد احتوي متحف مكتبة الاسكندرية مجموعة كبيرة منها والمجموعة الاخري يتم التنسيق حاليا لوضعها في متحف الاسكندرية القومي علي سبيل الاعارة حتي افتتاح المتحف اليوناني الروماني، بالاضافة الي اعداد فريق عمل متكامل وتجهيز المعدات لمراجعة كل اثار المتحف المشونة داخل المخازن. وقال أ. محمد عبدالعزيز عبداللطيف مدير عام وجه بحري وسيناء للآثار القبطية والاسلامية ان د. محمد ابرهيم وزير الاثار كان قد زار موقع المتحف اليوناني الروماني وارض المحافظة المتاخمة له لدراسة الوضع في اواخر شهر مارس وتحديد القرار المناسب لها، وان المجتمع السكندري ربط بين ارض المحافظة والمتحف رغم عدم وجود اي علاقة سوي تجاورهما واشار الي ان الشركة المنفذة لمشروع ترميم المتحف وضعت سابقا مخططاً جديداً متطوراً يضم ارض المحافظة باعتبارها امتداداً للمتحف وحرمه ليتم توسيعه وعرض الاثار وتخزينها بشكل علمي ملائم يتوافق مع مكانة واهمية المتحف وان السبب الحقيقي لتأخر اعمال الترميم هو ضعف عجلة الانتاج واستمرار ضعف السياحة الخارجية نظرا لظروف البلد الاقتصادية الحالية وذكر ان بعض الاشخاص العاديين فكروا في اقامة حملة تبرعات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميمه وافتتاحه. دعوة لضم أرض مبني المحافظة للمتحف نظم مركز المخطوطات بمكتبة الاسكندرية في نهاية شهر مارس ندوة بعنوان المتحف اليوناني ام ارض المحافظة جمعت فيها العديد من الجهات المعنية سواء ممثل محافظة الاسكندرية صاحبة ارض مبني المحافظة المحترق أو قيادات الاثار السكندرية ممثلين للمتحف اليوناني الروماني وبعض الممثلين للهيئة العامة لتنشيط السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وجامعة الاسكندرية ولجنة الحفاظ علي مباني التراث والتخطيط العمراني وجمعية اصدقاء البيئة والمعماريين وبعض الكتل الثورية من احزاب مختلفة والكثير من شخصيات المجتمع السكندري المهتمة بالاثار والمحافظة وافتتح الندوة د. محمد مصطفي عبد المجيد مدير عام منطقة اثار الاسكندرية وقال: ان المتحف اليوناني الروماني يتمتع بأهمية سياحية كبيرة ويلعب دورا في زيادة موارد الاسكندرية خاصة بعد تراجع الاعتمادات المالية لمدينة الاسكندرية فبعض مصادرها وان اهالي المنطقة لهم كل الحق في التعبير عن رأيهم في مشكلة ضم الارض للمحافظة و تحدث د. محمد فريد.مدير مركز الدراسات السكندرية وحضارات البحر المتوسط بالمكتبة عن تاريخ مبني المحافظة المحترق والخسارة الكبيرة الذي شهدها التراث الفني والثقافي في الاسكندرية وذكر ان المبني المحترق تم تشييده ضمن حركة أحياء الإسكندرية عقب تعرضها للتدمير الكامل بواسطة الأسطول الإنجليزي خلال معركة عرابي. كان يطلق علي المبني عندما أنشئ مجلس بلدي الإسكندرية و"كمسيون" الإسكندرية ومع بداية نظام الحكم المحلي مع قيام ثورة يوليو تم تحويل الاسم إلي محافظة وإن مبني المحافظة الذي كان يراه المارة بشارع فؤاد لم يكن هو المبني الرئيسي للمحافظة ولكنه مجرد واجهة أمامية حديثة تم بناؤها في عام 1954 أمام المبني القديم الذي يقع خلفه والمبني عام 1890 من الطوب الجيري والخشب اما المبني الحقيقي كان كائنا خلف مجمع محاكم الاسكندرية لكنه كان تحفة معمارية نادرة ويضم نحو 20 لوحة فنية نادرة لكبار الرسامين السكندريين منهم سيف وأدهم وانلي ومحمود سعيد وبيكار وذكر في نهاية كلامه ان اعادة المبني في موقعه الحالي ليس ضروريا وان المحافظة قد استحدثت ادارات جديدة وتحتاج الي مساحة اكبر تستوعب الجمهور السكندري ومطالبته ويمكن اقامتها في مكان اكبر واكثر اتساعا يتناسب مع اعمالها ويقلل ازدحام المرور في وسط المدينة وهذا الشارع الرئيسي للمدينة القائم عليه المبني المحترق. و بينما ذكرت أ. سهير امين مدير عام متاحف الاسكندرية ان ضم ارض المحافظة الي المتحف اليوناني سوف تؤدي الي تطوير سعة المتحف ومداخله وتنشيط حركة السياحة مستقبلا وتوفير اكثر من مدخل يلبي احتياجات المتحف ووجود زيادة افقية في التوسع تكون الوسيلة الانسب لعرض القطع الاثرية في القاعات بشكل يتلاءم مع المناخ ويحافظ عليها واعطاء الفرصة لتوفير المرافق الخدمية اللازمة مثل قاعة المؤتمرات والمكتبة وبيوت الهدايا وكافيتريا لاستقبال السائحين واضافة مخازن متحفية متطورة. واشارت د.مني حجاج استاذ الاثار اليونانية والرومانية في كلية الاداب جامعة الاسكندرية ونائب رئيس جمعية الاثار بالاسكندرية إلي ان الوثائق والأدلة التاريخية والخرائط تشير إلي وجود أحد معبدين مهمين في أرض مبني محافظة الإسكندرية القديم هو معبد للإله "ساترون" إله الزراعة عند الرومان، والثاني معبد "لهوميروس" أشهر الكتاب والأدباء القدماء . و جاء دور اللواء احمد صالح سكرتير عام مساعد محافظ الاسكندرية والذي ذكر انه ليس هناك عدالة اجتماعية في ترتيب وتنظيم موضوع ضم الارض للمتحف وان التعدي علي مبني المحافظة رمز الدولة يعد تعديا علي رمز وهيبة الدولة لذلك لابد من عودتها في مكانها الاول في شارع فؤاد وان المحافظة مشرفة علي مجموعة من المؤثرات الاخري مثل الهيئات والاحياء وانه من الممكن ايضا انتقال المتحف لمكان آخر اكثر واكبر اتساعا أو تخصيص قطعة ارض في مكان اخر لعرض باقي مقتنيات المتحف وعلي حد قوله ام المجلس الاعلي للقوات المسلحة دعم بناء المحافظة بمبلغ عشرين مليون جنيه لاعادة اقامتها في مكانها وأوكل الي ادارته الهندسية ذلك وأن المحافظة ليس لديها اي اعتراض في وجود دوريات اثرية بالارض تراقب ظهور اي شواهد اثرية حتي يتم ايقاف حفر الاساسات وعمل حفائر اثرية منظمة . واكدت جميع الجهات في توصياتها انه لابد من اعلان شارع فؤاد وكل ما يحتويه من مبان تراثية من مناطق التراث العالمي كما أوصت باستغلال ارض المحافظة لصالح البعد الثقافي والحضاري والسياحي بمدينة الإسكندرية وذلك من خلال ضم الأرض إلي مبني المتحف اليوناني الروماني الملاصقة لها.