دشن مجموعة من المثقفين والأثرين في الإسكندرية حملة تحت عنوان" لا لمحافظة الإسكندرية .. ونعم للمتحف اليوناني الروماني" أمس الخميس، والتي تهدف إلي ضم أرض المحافظة المنهارة في منطقة شارع فؤاد بوسط المدينة إلي المتحف اليوناني الروماني وتوسعته، وشارك في الحملة عدد من شباب ثورة 25 يناير بالإسكندرية. وقال الدكتور خالد عزب منسق الحملة في الإسكندرية، أن هذه المنطقة الواقعة بشارع فؤاد تضم مجموعة من الآثار التي تعود إلي العصر اليوناني والبطلمي، مشيراً إلي احتمالية اكتشف مقبرة الاسكندر الأكبر مؤسس مدينة الإسكندرية وأشار الباحث محمد السيد، مساعد منسق الحملة، إلي أنه في حالة عدم وجود أثار في هذا الموقع، فأن المتحف اليوناني الروماني في حاجة ماسة إلي هذه الأرض كون المتحف الذي يعد ثالث أهم المتاحف المصرية، والذي يعاني من مشكلة انعدام المخازن المتحفية التي تتيح مساحات كافية لتخزين الآثار، ومناطق الخدمات. وأوضح "السيد" أنه في حالة ضم أرض المحافظة إلي المتحف سيتيح ذلك زيادة عدد السياح إلي الإسكندرية بصورة كبيرة، حيث يعد هذا المتحف متحفًا فريدًا من نوعه. فيما قال من أمناء المتحف اليوناني ومفتشي الآثار في الإسكندرية، أن مساحة هذه الأرض تبلغ 2700 م2، و أن هذه المساحة كافية لكي تضمن لهم ما يريدونه من اجل إنقاذ المتحف العريق، خاصة مع تكدس مخازن المتحف بالآثار النادرة وعدم وجود فرصة للتوسع المستقبلي سواء هذه الفرصة. وأعتبر الأثريون حرمان المتحف من ضم هذه الأرض سيؤدي إلي الحاجة إلي بناء متحف أكبر في المستقبل القريب سوف يكلف خزانة مصر مئات الملايين من الدولارات، على غرار ما حدث في المتحف المصري بالتحرير عندما دعت الحاجة إلى إنشاء المتحف المصري الكبير، لمجابهة الزيادة العالية من المكتشفات الأثرية والزيارات السياحية. وفي الوقت نفسه، هدد الأثريون و المثقفون وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة أمام البلدوزرات وآلات الحفر في حالة البدء في إعادة بناء المحافظة. وقرروا المشاركين في الحملة تنظيم محاضرة عامة تحت عنوان" حول المتحف اليوناني الروماني" وما يمثله ضم هذه الأرض إلى المتحف على مستقبل المتحف والتنمية الحضرية بمدينة الإسكندرية، ويشارك في المحاضرة نخبة من علماء الآثار في مصر و العالم من المتهمين بالآثار.
