وزير الاثار يطلب من قنديل تسلم أرض الحزب الوطني بالتحرير

طالب الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار ، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في مذكرة رسمية بالتدخل للعمل علي تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير والتوجيه بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تمكين وزارة الآثار منها لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصري علي مستوي العالم.
وقال إبراهيم ، في المذكرة ، ان الأرض كانت ملكا للأثار قبل إقامة مبني الحزب الوطني المنحل ، مشيرا إلي أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب ، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف وهي التي أرساها اصحاب فكرة بناء المتحف نظرا لان النيل هو شريان الحياة بمصر قديما وحديثا وعلي ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية وان اعادة ربط المتحف بالنيل يعد مظهر حضاري وجمالي كبير ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذي قدسه المصري القديم كشريان حياة.
واستعرض الوزير في المذكرة التي قدمها لرئيس الوزراء خطة الوزارة في استغلال ارض الحزب الوطني المنحل بعد ضمها للمتحف باقامة حديقة فرعونية تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة كما تحوي معرضا دائما يوثق الثمانية عشر يوما الاولي لثورة الخامس والعشرين من يناير.
كذلك ان تخطيط الجديد المقترح لحديقة المتحف تشتمل علي قاعة متعددة الاغراض متواصلة مع الحديقة يقام عليها المعارض الخاصة بصفة دورية تزيد من قيمة المتحف ووتجذب انواع جديدة من السياحة رفيعة المستوي والمرتبطة بهذة النوعية من الاهتمامات الثقافية مما يعيد مجد المتحف بتقاليدة واستعادة وضعة ضمن قائمة المتاحف العريقة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار إن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الأثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ان المتحف منذ إنشاء عام 1901 ومساحته التي تقدر بنحو 38616 مترا متضمنه أرض مبني الحزب الوطني المنحل هي أرض ملك لهيئة الآثار وتابعة للمتحف المصري .
و اضاف ان الموقع بما يحيطه من حدائق كان عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري علي نهر النيل مباشرة يستقبل علي مدار العام المراكب التي تنقل الأثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلي المتحف لعرضها أو تخزينها .
وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبا بالفرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين.
وأضاف أن الخرائط المساحية قبل عام 1954 ومنها خرائط عام 1911 والمعدلة عام1926 تؤكد بوضوح مخازن وورش المتحف المصري وكامل المنطقة الخدمية وهي تشغل الجانب الغربي.
وفي عام 1954 اقتطعت حكمدارية القاهرة دون وجه حق هذة الارض بالمبني المقام عليها وقد اصبحت مقرا للتنظيم السياسي الذي انشأته ثورة يوليو 1952 وبمختلف مسمياته ومراحله والتي كان اخرها مرحلة الحزب الوطني الديموقراطي المنحل وبعض المجالس الاخري
واشار الي انه في عام 1983 تم تسجيل مبني المتحف كأثر وبالتالي فأن قانون الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 1010 تخضع هذه الارض وما عليها لسيطرة وزارة الاثار ولايجوز بأي حال التعامل عليها الا عن طريق المتحف المصري
وحذر من أن هناك خطورة من وجود مبني بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة نتيجة احتراق المبني وإمكانية انهياره في أي وقت .
وهذا الامر اكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بان حدوث اي هزة ارضية تعرض المبني كله للانهيار مما قد يؤدي الي تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله , حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفيه أكثر من مائة ألف قطعة أثرية وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير "توت عنخ أمون".
وأوضح أنه لا يفصل المبني عن المتحف سوي سور متهالك وحديقة لايتجاوز عرضها 50 مترا مما يشكل خطورة دائمة علي المتحف بوضعه الحالي كما ان استمرار ظهور هذه المباني بحالتها القائمة وتداول صورها علي صفحات التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الاعلام يعكس صورة لعدم الاستقرار في البلاد ويضر بالقطاع السياحي والاستثمار في مصر ويقلل من مكاننتها الثقافية في العالم .