مبنى «الوطنى»تحت إمرة «محلب»..ووزير الآثار:القرار التزام من رئيس الوزراء بالدستور

أعلن مجلس الوزراء الخميس الماضى عن هدم المبنى المجاور للمتحف المصرى بالتحرير"مبنى الحزب الوطنى" وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف، مما أثار جدلا واسعا فى أروقة المسؤولين والمهتمين بالشأن الأثرى.
وأكد بيان مجلس الوزراء الذى أعلن اليوم -السبت- أن هذا القرار تاريخي لما لهذه الأرض من قيمة مالية ضخمة، ولكن مهما كانت هذه القيمة فإنها لا تقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصرى الذى يشكل جزءاً ثميناً من التراث البشرى.
وقد قوبل هذا القرار بالرفض والاعتراض من عدد كبير من الأثريين مطالبين باستغلال المبنى الكبير كمبنى عام للعاملين بالآثار يضم كافة قطاعات الوزارة خصوصا أن قطاع المشروعات القائم بقصر إسماعيل باشا المفتش قامت به عمليات ترميم فاسدة أضرت بحالة القصر.
وقال سليم البحطيطى -كبير الأثريين-:"هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل قرار عشوائى يفتقر إلى النظرة الاقتصادية والاستثمارية وبعيدا عن الأسباب المنطقية حيث إن المبنى لا يحتاج سوى ترميم فقط تستطيع الإدارة الهندسية القيام به، ومن الأصح نقل العاملين بمبنى مجلس الأمناء بالعباسية إلى هذا المبنى ذات المساحة الكبيرة التى تتيح جمع كافة قطاعات الوزارة به فضلا عن استغلال مبنى العباسية سواء بالتأجير أو البيع للاستفادة منه فى دعم الوزارة ماليا".
وتساءل صلاح الهادى- مدير ترميم الآثار الإسلامية والقبطية ببئر العبد والقنطرة شرق ومنسق عام نقابة الأثريين- لماذا يهدم المبنى فى ظل أن العاملين بقطاعات وزارة الآثار فى أشد الحاجة له خصوصا أن المتحف المصرى سيتم نقل ما به من آثار إلى المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية.
وأشار إلى أنه من الأفضل نقل الموظفين العاملين بمبنى العباسية والعاملين بقطاع المشروعات بقصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلى أفضل كثيرا من هدمه.
من جانبه قال محمد الصادق مهندس ترميم بقطاع المشروعات، من الممكن استخدام وتوظيف واستثمار مبنى الحزب الوطنى لدعم وتنشيط السياحة وتحقيق عائد مادى لوزارة الآثار، بعد أن أصبحت أرض مبنى الوطنى تابعة لوزارة الآثار وفى ظل الفقر المالى التى تعانى منه وزارة الآثار.
وطالب "الصادق" المسؤولين بضرورة عمل مشروع توثيق معمارى وإنشائى يثبت عدم جودة المبنى وأنه آيل للسقوط، حيث إن قرار رئيس الوزراء لابد أن يصدر بمعلومات تفيد بعدم صلاحية المبنى، من المادة 144لعام 2006 التى تنص على" حظر إزالة أو هدم المبانى التراثية والمسجلة كتراث معمارى".
وتابع:"على وزير الآثار مشكورا أن يصدر قرارا بنقل موظفى الآثار بقطاع المشروعات من قصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلى إلى مبنى الحزب الوطنى المنحل، حتى يعود القصر لدوره الأساسى كقصر أثرى يفتح بابه للزوار بدلا من استخدامه كمبنى إدارى للعاملين".
من جانبه قال محمد إبراهيم، وزير الآثار، فى بيانا له عقب إعلان القرار إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فضل منح مبنى الحزب الوطنى المحترق لوزارة الآثار على بيعه لأى شركة استثمار، موضحا أن إصدار القرار بتخصيص مبنى الحزب للآثار رغم قيمته المالية الكبيرة، هو التزام من محلب بالدستور الذى يلزم الدولة بكل مؤسساتها بالحفاظ على التراث.
وأضاف "إبراهيم"« وزارة الآثار لديها خطة ومشروع متكامل لاستغلال مبنى الحزب والأرض المحيطة به لتوسعة حديقة المتحف والمخازن وإنشاء خدمات تحت الأرض وربط المتحف المصرى بميدان التحرير كشاهد على ثورة 25 يناير ، موضحا أن المشروع سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا».