اهمال الصيانة.. اخطر يهدد الثروة العقارية المملوكة لجهاز الدولة الحكومي خاصة التراثية منها وذات الطراز المعماري المميز والتي يزيد عددها علي31 الف مبني تتنوع مابين مبان ادارية ومدارس ومستشفيات واقسام شرطة ودواوين وزارات. وكشف تقرير حديث لوزارة الدولة للتنمية الادارية عن أن هناك نحو71 ألفا و342 مبني حكوميا لجميع الانشطة الخدمية والإدارية نصفها مملوكة للدولة والنصف الآخر مؤجر, يبلغ اجمالي المباني التراثية منها وذات الطراز المعماري المميز31 الف مبني وحذر التقرير من اهمال صيانتها والتي تحتاج لأسلوب خاص في الصيانةوالمحافظة عليها نظرا لقيمتها المادية والمعنوية والتاريخية واشار التقرير الي أن العددالأكبر من تلك المباني يتبع وزارة التربية والتعليم ويبلغ أكثر من20 ألف مبني تعليميا. يقول الدكتور طارق والي مدير مركز القاهرة للحفاظ علي التراث المعماري التابع لمحافظة القاهرة ان المباني, والمنشآت ذات الطابع المعماري المميز بالقاهرة وحدها تبلغ2904 مبان, وان وجود31 الف مبني حكومي ذات طراز معماري مميز يعكس حجم الثروة العقارية المتنوعة بين مبان تراثية ومعمارية فضلا عن المباني الاثرية. وللأسف معظم الهيئات الحكومية لاتضع ميزانيات للصيانة رغم انها في الغالب مبالغ ضئيلة نسبة للميزانيات التي يتم صرفها علي تجديد وتطوير المباني الحكومية, كما ان الجهاز الاداري للدولة يملك ايدي عاملة حرفية كبيرة يمكن توظيفها للصيانة الدورية. واشار الي ان الكوارث التي تطال أي مبني حكومي تنحصر في اهمال صيانة الكهرباء والصرف واصلاحات الجدران والارضيات في بدايتها مما يؤدي لتفاقم المشاكل. والدليل علي هذا مبني مستشفي الاورام الذي تفاقمت ازمة انعدام صيانته حتي تهالك المبني واصبح خطرا علي حياة المواطنين كما ان سرقة متحف محمود خليل بسبب عدم صيانة كاميرات المراقبة, وحريق المسرح القومي كان بسبب اهمال صيانة الكهرباء. واضاف والي: هناك مبان حكومية يرتادها اعداد كبيرة من الموظفين والمواطنين ذات طراز معماري مميز تحتاج صيانة دورية حتي لاتقع كوارث اخري مثل مجمع التحرير ومبني وزارة الزراعة ومبني وزارة الاوقاف والمباني الحكومية بمنطقة لاظوغلي مثل مبني وزارة العدل ووزارة المالية وقصر اسماعيل المفتش الذي تستغله هيئة الاثار وقصر وزارة الصحة, بالاضافة الي مباني اقسام الشرطة مثل قسم شرطة الدقي وقسم الجمالية والدرب الاحمر والخليفة والمدارس الكائنة في مبان تراثية مثل مدرسة الشيخ ريحان ومدرسة الناصرية المقام بقصر سعيد حليم بشارع شامبليون, وبعض المحاكم المصرية ذات الطراز المعماري المميز مثل محكمة جنوبالقاهرة وغيرها. ويشير الي ان الصيانة محكومة بدرجة اهتمام ادارة المبني الحكومي اوالخاص, واغلب دواوين الوزارات بها اهتمام بشكل كبير لكن المباني المستغلة كمدارس او ادارات حكومية تكاد تنعدم بها الصيانة في حين ان المباني التراثية وذات الطراز المعماري المميز التي تقع تحت ادارة القطاع الخاص بها اهتمام بالصيانة لأقصي درجة, فهم يعتبرون مظهر المبني جزءا من كيانها الاقتصادي لذا ادارتها تختلف عن ادارة المباني الحكومية. تعديات وعشوائية ويري الدكتور عباس الزعفراني استاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة ان الاهتمام بالمباني التراثية والمعمارية المميزة مقصور علي المباني التي يشغلها الوزراء مثل مباني مكاتب وزراء الثقافة والأوقاف والزراعة والداخلية والتربية والتعليم, وهي مصانة بطريقة جيدة ربما لوجود اهتمام وارتباطها بوجود الوزير بها. لكن معظم المباني التراثية التي تشغلها هيئات حكومية عليها تعديات وعشوائيات كثيرة. وقال الزعفراني: من المفترض ان تكون صيانة المباني الحكومية أسهل من صيانة المباني السكنية لأنها تحت تصرف الحكومة, لكن للأسف الاهتمام بالصيانة مقصور جدا في مصر بشكل عام ويتطلب الأمر قرار حكوميا بإلزام الوزارات التي تتبعها مبان مميزة معماريا بترميمها وصيانتها, وان تكون ميزانية ترميم وصيانة المباني الحكومية التراثية ضمن بنود الميزانية العامة للوزارات ويتم اقرارها من رئاسة الحكومة ووزارة المالية, لتقوم كل وزارة بترميم وصيانة المباني التابعة لها وقال ان المدارس المقامة بمبان تراثية تتدهور حالتها باستمرار يعرضها للانهيار ويعرض حياة التلاميذ للخطر فالقا هرة بها300 مدرسة مقامة في قصور ومبان تاريخية قديمة لايتم ترميمها بشكل صحيح مع تآكل الحديد والكمرات الخرسانية وتشقق بعض جدرانها نتيجة سوء الاستخدام ومن هذه النماذج مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني الذي عانينا لترميمه بشكل صحيح حتي لا ينهار علي رؤوس التلاميذ وأيضا قصر الأمير يوسف كمال بوسطة القاهرة وطالب الزعفراني بإخلاء المدارس وإحلالها تدريجيا لترميمها واستغلالها في أنشطة مختلفة تكون أكثر أمانا وحفاظا علي المبني كأن تستغل كمتاحف او مكاتب حكومية استقبالية اكثر منها خدمية فهناك نماذج حكومية نجحت في استغلال المباني التراثية مثل وزارة الخارجية, حولت مبني الخارجية بميدان التحرير الي مبني وحفلات بعد نقل الموظفين إلي المبني الجديد للوزارة علي كورنيش النيل وهناك ايضا مبان تتبع المنظمات الأهلية تم توظيفها والحفاظ عليها مثل جمعية المهندسين المصرية بشارع رمسيس ومبني النادي الدبلوماسي بشارع قصر النيل. واشار إلي ان وجود اكثر من31 الف مبني تراثي ومميز معماريا في مصر تحت تصرف الحكومة يؤكد عمق تاريخنا, فالتراث لا يقتصر علي ما ورثناه عن الأجداد بل يمتد إلي ما سنورثه لأبنائنا, فهذه المباني المميزة معماريا لاترتبط بتاريخ حيث ستصبح بعد عشرات السنين أثرا معماريا فريدا. وتشير الدكتورة دليلة الكرداني استاذ العمارة بجامعة القاهرة إلي ضرورة توعية المواطنين بأهمية الصيانة من خلال وسائل الاعلام والجمعيات الاهلية. جهاز قومي للصيانة ويقول المهندس الاستشاري حازم جبر ان صيانة اي مبان يجب ان تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذها وفقا لبرنامج علمي هندسي يبدأ بالمعاينات الدورية لكل عناصر المنشأ بواسطة المتخصصين في الكهرباء والصرف والانشاءات لتحديد مدي خطورة ما يلاحظونه من تدهور في المنشآت ويحددون الأسلوب الأمثل للعلاج والسرعة المطلوبة للصيانة. ويفرق بين أنواع الصيانة ومنها الوقائية بهدف الاكتشاف المبكر لأي خلل لمعالجته قبل ان يستفحل مثل صيانة الكهرباء والصرف اما الصيانة العلاجية فهي تعني القيام بإصلاحات الخلل والعيوب التي تظهر في عناصر المبني ومكوناته ويطالب جبر الحكومة بسرعة اصدار قرارات ادارية لصيانة المباني الحكومية عامة لحين سن تشريعات قانونية تنظم هذه المسألة وتحاسب المقصرين ولفت إلي اهمية ايجاد التمويل اللازم لصيانة هذه المنشآت والحفاظ علي ثروة مصر العقارية وحماية الأرواح وقال ان مصر تفتقر إلي قانون شامل لصيانة المباني الحكومية والسكنية في مصر يزيل كل السلبيات المنظمة للبناء التي أدت إلي كوارث الانهيارات وسقوط الضحايا وإهدار الثروة العقارية. وطالب جبر بضرورة انشاء جهاز قومي لصيانة المباني في مصر ينظم المسألة التشريعية وتكون له فروع في جميع المحافظات يقوم بإعداد استراتيجية صيانة المباني والمنشآت علي المستوي القومي ويصدر شهادة ميلاد للمبني مرفقا بها شهادة للصيانة يتحدد فيها العمر الافتراضي والصيانة اللازمة وتوقيتاتها في سنواته المقدرة والوقوف علي التطورات والتكنولوجيات المستحدثة في الدول المتقدمة لصيانة مبانيها ومنشأتها, وتبادل الخبرات والتدريب في هذا الشأن وان يكون من اختصاصات هذا الجهاز توفير مصادر التمويل والتأمين علي المباني ونشر ثقافة الصيانة في المجتمع من خلال برامج إعلامية ومناهج تعليمية بكل مراحلها كأسلوب حياة. وتقول الدكتورة سهير حواس نائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ان التعديات علي المباني التراثية وذات القيمة المعمارية الخاصة كثيرة في ظل عدم وعي الناس بقيمتها, وان هناك الاف المباني التراثية تشغلها هيئات حكومية وتمارس عليها تعديات عديدة, بدءا من سوء الاستخدام واهمال الصيانة إلي الهدم والاضافة علي المباني, مما يهدد هذه القيمة التراثية والمعمارية بالزوال. واضافت: كانت هناك نماذج سلبية لاستخدامات حكومية لمباني تراثية تمت ازالتها أخيرا مثل مبني مجمع التحرير الذي تشغله هيئات حكومية عدة, كان يعاني من أزمة الصيانة وقيام البعض ببناء غرف واكشاك خشبية في ممرات المبني تمت إزالتها, كما كانت توجد غرف وأكشاك عشوائية للحراسة ومبيت الجنود أعلي السطح تمت إزالتها أيضا لخطورتها علي سلامة المبني كما تمت إزالة دور كامل من المبني التاريخي للجامعة الأمريكية بميدان التحرير كان قد أقيم بشكل عشوائي غير مدروس يشوه المبني ويهدد سلامته. وأشارت د.سهير حواس إلي أن حريق مجلس الشوري حدث بسبب وجود غرف خشبية مضافة بأسلوب عشوائي كانت مستخدمة لتخزين وتشوين المخلفات وبطبيعة الحال لم تكن بها أجهزة تأمين ضد الحرائق ونتج عن ذلك حريق في المبني كله. وأكدت ان عدم الصيانة وزحف العشوائيات داخل المباني الحكومية التراثية أو ذات القيمة المعمارية يعرضها للخطر, ومن النماذج الصارخة التي أرجو اصلاحها واستخدامها بأسلوب صحيح مبني قسم الدقي بالجيزة وهوت من القصور عالية القيمة تم بناء مجموعة من الحجرات والأكشاك العشو ائية داخل حديقة القصر تعرضه للخطر وتشوه مظهره المعماري, وكان من الافضل ان توجه الدولة استخدام هذا القصر كمتحف أو ان تحسن استخدامه. ونماذج المباني الحكومية التراثية أسيء استخدامها كثيرة خاصة التي استخدمت كمدارس مثل مدرسة اسماء فهمي بالجيزة حيث بنيت غرف وفصول ملاصقة للقصر شوهت المبني, ومبني مدرسة الابراهيمية بجاردن سيتي التي كان هناك سعي من البعض لهدمها وتم وقف أي قرار بالهدم بعد تسجيلهاكمبني تراثي, ومن تلك المباني ايضا مبني الاتحاد الاشتراكي ومبني التليفزيون ماسبيرو ومبني بريد العتبة ومبني ديوان محافظة القاهرة وكان مخصصا قديما للحرس الملكي, وبعض مباني جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ومبني البنك المركزي بقصر النيل لافتة إلي ان جميع هذه المباني حكومية يدخلها يوميا الاف الموظفين والمواطنين ويتطلب الأمر وضع خطة شاملة ودورية لصيانتها والمحافظة عليها. وحذرت من توظيف المبني التراثية كمبان تعليمية أو حكومية, وان المدارس والهيئات الحكومية التي لا تستطيع الحفاظ علي المباني التراثية والمعمارية عليها ان تخرج منها فورا قبل فوات الأوان, وعلي الجهات الراغبة في استخدام هذه المباني ان تثبت الجدية والرغبة في المحافظة علي تراثنا المعماري. وقالت د.سهير حواس: يكاد هناك تراجع في السلبيات والعشوائيات في المباني الحكومية المسجلة ضمن قوائم المباني التراثية والمعمارية الخاصة والخاضعة للقانون رقم144 ضمن قوائم المباني التراثية والمعمارية الخاصة والخاضعة للقانون رقم144 لسنة2006, ولكن ذلك يستدعي ايضا وضع خطط لصيانة هذه المباني التي يرتادها يوميا الاف الأفراد ويصعب التحكم في الحفاظ عليها من ايدي العابثين
