بين المؤيدين للبيع للشركات والرافضين لها..حلول متباينة لإنقاذ القاهرة الفاطمية

اختلف المسئولون والخبراء من حيث امكانية بيع هذه العقارات لشركات، فمنهم من يري ان هذه العقارات تاريخ بلد ولا يمكن بيعها لشركات حتي لا تتدخل فيها جهات أجنبية، ومن جانب آخر يري البعض ان بيع هذه العقارات لشركات هو الحل الامثل سواء كانت شركات أجنبية أو عربية، حيث تضع الجهات المختصة شروطا علي هذه الشركات بحيث لا يتم إهمالها والمحافظة علي طرازها المعماري.
يوضح فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب انه تقدم بمذكرة إلي مجلس الشعب يطالب فيها بالحفاظ علي الثروة العقارية بوسط البلد، موضحا انه توجد شركات عقارية غير مصرية لديها استعداد لشراء جميع مباني القاهرة الخديوية مما يهدد هذه المباني، مشيرا إلي انه توجد عقارات
ب 11 شارع شمبليون بوسط البلد تم شراؤها، وذلك عن طريق شركة تسويق عقاري تقوم بتسويق هذه الوحدات والعمارات عن طريق شبكة الانترنت مما يهدد بهلاك هذه المباني.
وطالب فريد إسماعيل بضرورة حصر هذه المباني وضمها إلي المباني الاثرية، مشيرا إلي ان جميع المباني التاريخية ذات الطابع المعماري المميز والتي مضي عليها أكثر من 100 عام تعتبر من المباني الاثرية التي يجب ان تحافظ عليها الدولة.
وأضاف فريد إسماعيل أنه سيتقدم باقتراح للمجلس بضم المباني الخديوية إلي الآثار للحفاظ عليها من شركات الاستثمار العقاري التي تهدف إلي الربح فقط دون النظر إلي أهمية هذه المباني، كما نطالب لجنة الدفاع والامن القومي والمسئولين بوزارة العدل والشهر العقاري ومحافظة القاهرة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه المباني وضرورة مراقبة الشركات التي تشتري هذه المباني.
"فكرة جيدة"
ولمعرفة رأي الخبراء العقاريين حول هذا الموضوع يقول إبراهيم عارف الخبير المثمن انه يوجد بالفعل بعض الشركات قامت بشراء عمارات وسط البلد بسعر السوق، حيث تراوح سعر المتر ما بين 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه، حيث استطاعت مجموعة من المستثمرين الشراء وقاموا بتأسيس شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، وذلك للحفاظ علي المباني الخديوية، موضحا ان هذه المباني من أهم العمارات التي تحتويها العاصمة مما يعود بمكسب مادي كبير علي هذه الشركات، فهذه العمارات تم بناؤها وفقا لانواع عديدة من الطراز المعماري منها الفرنسي والانجليزي والمصري، مما أعطي هذه المباني طابعا خاصا عن غيرها.
وأضاف إبراهيم عارف ان شراء الشركات لهذه العقارات يعد فكرة جيدة إذا استغلت الاستغلال الامثل دون التغيير في الطراز المعماري، موضحا ان مباني وسط البلد شهدت خلال الفترة الاخيرة العديد من التجاوزات والاهمال التي قد تؤدي إلي هلاك هذه المباني، مشيرا إلي انه علي الرغم من ان الدولة قامت بإحياء هذه المباني عن طريق إظهار الشكل الخارجي لها إلا ان هذه المباني متهالكة من الداخل، حيث تحتاج إلي صيانة داخلية وخارجية، حيث تعود هذه المباني إلي أكثر من قرن، لذا يجب الحفاظ عليها سواء من خلال الشركات التي استطاعت بالفعل شراء ما لا يقل عن 20 عمارة بوسط البلد أو عن طريق الدولة ولكن هذا يكلفها مبالغ طائلة.
"الضوابط مطلوبة".
اختلف معه في الرأي حمادة صلاح الخبير المثمن في انه لا يجوز بيع هذه العمارات لانها تمثل تاريخ مصر الذي يجب الحفاظ عليه، مشيرا إلي انه إذا تم بيع هذه العقارات لابد من بيعها لشركات مصرية ذات ثقة بالسوق المصري مع وضع شروط الحفاظ علي هذه المباني، بحيث يكون الغرض من شراء هذه المباني هو الحفاظ عليها في المقام الاول وليس الكسب المادي حتي لا تتهالك هذه المباني التي تكاد تندثر إذا لم يتم استغلالها بشكل جيد.
"المهمة الجدية"
في حين أوضحت الدكتورة سهير زكي حواس أستاذ العمارة ورئيس ادارة الدراسات والبحوث بوزارة الثقافة ومؤلفة كتاب "القاهرة الخديوية" انه لا توجد مشكلة في بيع عمارات القاهرة الخديوية لشركات الاستثمار العقاري الجادة سواء كانت شركات مصرية أو أجنبية، فالشروط التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري هي شروط موحدة سواء كانت لشركات أجنبية أو مصرية وهي الحفاظ علي التراث المعماري لهذه العمارات.
وأكدت الدكتورة سهير حواس ان الهدف الاساسي من شراء هذه العمارات هو الربح في المقام الاول، حيث يتم شراء هذه العمارات بمليارات الجنيهات، فإذا كانت هذه العمارات لا تحقق أرباحا ما كانت هذه الشركات فكرت في شرائها