أعرب أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، عن خالص تقديرهم لمجلس الوزارء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على قرار ضم أرض الحزب الوطنى المنحل ومحيطها إلي أرض المتحف المصري بالتحرير باعتبارها كانت تابعة للمتحف وتمثل الامتداد الطبيعيى لحرمه، وذلك تفعيلا للمادة 49 من الدستور المصري لسنة 2014 ، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على الآثار. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والمهندس صالح لمعى ، وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إخراج مبنى الحزب الوطنى من قائمة المبانى ذات الطراز المعماري الفريد بعد أن تم ضمها إلي القائمة، والتي تتبع جهاز التنسيق الحضاري بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006. وأوضح أن هذا القرار جاء وفقا لرؤية أعضاء مجلس إدارة بعدم توافر الشروط والمعايير التي يضم على أساسها أي مبنى لقائمة المباني ذات الطرز المعمارية الفريدة، خاصة وأن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري تم خلالها حذف مباني كانت مدرجة على قائمة المباني ذات الطرز الفريدة والتي ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل، فيما لا يحمل مبنى الحزب الوطني أي معالم تأهله ليكون من ضمن المباني المتميزة سواء في تصاميمه الداخلية أو واجهاته الخارجية. وقال وزير الآثار - خلال الاجتماع - "إن هناك مشروعا معدا لتطوير المتحف المصري بالتحرير بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه وأرضياته الداخلية إلي صورتها الأصلية وإزالة المدخلات التي أضيفت خلال السنوات الماضية الأمر الذي يعود بالمبنى المتحفي إلي حالته الأولى باعتباره مبنى أثري في حد ذاته يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة. وأوضح أنه سوف يتم الإبقاء على جزء من مبنى الحزب الوطني عند هدمه ليكون شاهدا على ثورة 25 يناير، وما وقع بها من أحداث، مؤكدا أن ضم أرض الحزب الوطنى للمتحف المصري تعد خطوة جديدة في مشروع تطوير المتحف، وخاصة حديقته المتحفية، والذي سوف يتم تنفيذه بما يتلائم مع الأساليب والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف في إطار منظومة متطورة، كما هو متبع في أكبر متاحف العالم كمتحف اللوفر.
