«الأعلى للآثار» يشيد بضم أرض الوطني المنحل للمتحف المصري.. ويستبعده من «الطراز الفريد»

قام أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، بالإعراب عن خالص تقديرهم لمجلس الوزراء على قرار ضم أرض الحزب الوطني المنحل ومحيطها إلي أرض المتحف المصري بالتحرير.
وذلك باعتبارها كانت تابعة للمتحف، وذلك تفعيلاً للمادة 49 من الدستور المصري لسنة 2014، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على الآثار، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وأصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والمهندس صالح لمعي، وأحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إخراج مبنى الحزب من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد بعد أن تم ضمها إلي القائمة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006.
وقال إن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري تم خلالها حذف مباني كانت مدرجة على قائمة المباني ذات الطرز الفريدة والتي ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل، فيما لا يحمل مبنى الحزب الوطني أي معالم تأهله لذلك.
وأكد وزير الآثار، خلال الاجتماع، أن هناك مشروعًا معدًا لتطوير المتحف المصري بالتحرير بما يضمن عودته بمختلف جدرانه وأرضياته الداخلية إلي صورتها الأصلية.
وقال إنه سيتم الإبقاء على جزء من مبنى الحزب الوطني عند هدمه ليكون شاهدًا على ثورة 25 يناير، وما وقع بها من أحداث، وأكد أن ضم أرض الحزب للمتحف خطوة جديدة في مشروع تطوير المتحف، وخاصة حديقته المتحفية.