تحدى الرئيس التركي عبدالله جول انتقادات المعارضة، وألمح الثلاثاء إلى أنه سيقر مشروعي قانونى الرقابة على الإنترنت وهيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما. وقال «جول» خلال زيارة رسمية إلى المجر: «بصفتي الرئيس، لا يمكنني أن ألعب دور المحكمة الدستورية، ولا يمكنني أن اعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة». ويعزز القانون الأول الرقابة على الإنترنت لاسيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة بتعيين القضاة في البلاد.