حزب الشعب التركي يطعن في التعديلات الدستورية

أنقرة: أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي ،أبرز أحزاب المعارضة، أنه سيتقدم الخميس بطعن إلى المحكمة الدستورية في التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم وصادق عليها الرئيس عبدالله جول مساء الأربعاء .
ويحتاج تقديم طلب الاستئناف والطعن في التعديلات الدستورية الحصول على 110 توقيعات من النواب في البرلمان في حين يتوفر حزب الشعب الجمهوري على 97 نائبا فقط.
وكان الرئيس التركي عبدالله جول صادق الأربعاء على مشروع تعديلات دستورية تعتبره الحكومة ضرورية لتلبية شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان نشر على موقع الرئاسة على الإنترنت قوله "أرسل الرئيس القانون الذي يعدل بعض مواد الدستور إلى مكتب رئيس الوزراء لعرضه على استفتاء عام ترغب الحكومة في إجرائه في يوليو/تموز المقبل".
وكان البرلمان التركي قد صادق الأسبوع الماضي على تلك التعديلات بنسبة أقل من 367 صوتا المطلوبة من المجلس المكون من 550 مقعدا لكنها كافية لعرضها على الاستفتاء.
وتشمل التعديلات إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وهيئة رسمية لتنظيم القضاة والمدعين العامين ، كما أنها تجعل الجيش تحت مسؤولية المحاكم المدنية، وفي المقابل رفض البرلمان مادة تقيد حظر الأحزاب السياسية.
يذكر أن صياغة الدستور الحالي تمت بعد الانقلاب الذي قام به الجيش عام 1980. وكانت المحكمة الدستورية، قد رفضت عدة إصلاحات تقدم بها حزب العدالة والتنمية.