أزمة الانتخابات الرئاسية فى تركيا

دخلت تركيا فى أزمة سياسية مرتقبة ، وذلك بعد فشل عبد الله جول وزير الخارجية فى الحصول على أصوات كافية لانتخابه رئيساً للبلاد فى أول جولة اقتراع فى البرلمان التركى ، وذلك بعد حصوله على 357 صوتاً بما يقل عن العدد المطلوب ، وهو 367 صوتاً تمثل ثلثى أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550 عضواً ، مع العلم بأن حزبه وهو حزب العدالة والتنمية الإسلامى يمتلك 354 صوتاً فقط .
وقد انتقدت صحيفتا "حريت" و "راديكال" التركيتان موقف حزبى " العدالة والتنمية " و " الشعب الجمهورى" حزب المعارضة الرئيسى والصراع الدائر بينهما حول الانتخابات الرئاسية ، والذى سيدفع البلاد إلى أزمة سياسية خلال الفترة المقبلة فى حالة موافقة المحكمة الدستورية على طعن " الشعب الجمهورى" حول عدم اكتمال النصاب القانونى للإنتخابات فى جولتها الأولى أمس وعدم حضور أغلبية الثلثين " 367 " نائباً .
ورأت صحيفة " حريت" أن صورة تركيا باتت مخجلة الآن فى الأوساط الدولية بسبب نقل موضوع خاص بسيادة البرلمان الذى يمثل إرادة الشعب إلى المحكمة للبت القانونى فيه ، مشيرة إلى أن القرار الذى سيصدر عن المحكمة الدستورية لن يكون قانونياً بل سياسياً ، وإذا صادقت المحكمة على مذكرة حزب الشعب الجمهورى ستتجه إلى أزمة لا يعلم أحد نهايتها .
ومن المقرر وفقاً لدستور 1982 أن يعقد البرلمان التركى جولة ثانية الأربعاء المقبل ، وإن لم يحصل عليها احد تعقد جولة تصويت ثالثة بعدها بأسبوع ، يحتاج فيها المرشح جول إلى الأغلبية المطلقة من البرلمان وتبلغ 276 صوتاً . وكان قد تنافس فى الجولة الأولى أمس عبد الله جول مرشح الحزب الحاكم ، والذى كان ضامناً للفوز مع " يارسمونميزيارباى" المنشق عن الحزب والذى لا يملك أى فرصة للفوز .
ويرى المحللون أن حزب " الشعب الجمهورى" حزب المعارضة الرئيسى يتحمل المسئولية عن الأزمة التى ستشهدها تركيا حال مصادقة المحكمة الدستورية على الطعن المقدم لها من الحزب حول الانتخابات ، لأن معنى ذلك أن يصمت السياسيون ويتحدث القضاة فى شأن يخص البرلمان فى المقام الأول والأخير ، كما أن نقل موضوع الانتخابات إلى المحكمة الدستورية جاء بمثابة ضربة موجعة للديمقراطية فى تركيا ولإرادة البرلمان التركى .
وكانت الجولة الأولى قد صاحبها جدل قانونى قد يغرق تركيا فى أزمة سياسية ، خاصة بعد أن أعلن حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة فى البرلمان مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس الحادى عشر لتركيا وإعلان لجوئه إلى المحكمة الدستورية للطعن فى عملية التصويت بعد إجرائها بدون 367 عضواً ، إلا أن الحزب الحاكم يؤكد أن 184 نائباً عدد يكفى لبدء الجلسة.
ومن ناحيته حذر مفوض توسيع الاتحاد الأوروبى " اولى رين" الجيش التركى اليوم وطالبه بالبقاء بعيداً عن السياسة بعد أن قالت هيئة الأركان العامة أنها تراقب انتخابات البرلمان لرئيس جديد بقلق ، وطالب " رين " الجيش التركى بأن يترك مسألة الديمقراطية للحكومة المنتخبة ديمقراطياً ، وهذا اختبار سيظهر إن كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية الديمقراطية أم لا.. وكان رئيس هيئة الأركان التركية قد أشار فى تصريحات سابقة على أنه لا يتدخل فى انتخابات الرئاسة ، وأن أعضاء البرلمان هم أصحاب الحق فى انتخاب الرئيس التركى القادم ، إلا أنه طالب فى نفس الوقت الرئيس المنتخب باحترام مبادئ العلمانية فى تركيا .
ومن المعروف أن منصب رئيس الجمهورية فى تركيا شرفى فى المقام الأول ، وهو أقل أهمية من رئاسة الوزراء ، غير أن أول من تولى رئاسة الجمهورية هو مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة ومؤسس العلمانية، مما يجعل لهذا المنصب أهمية كبيرة بالنسبة للأتراك .
28/4/2007