الجيش التركي يراقب بقلق انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد ويحذر من المساس بالعلمانية

اعلنت القوات المسلحة التي تتمتع بنفوذ في تركيا انها تراقب بقلق انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد وذلك بعد ساعات من اول جولة غير حاسمة والتي اثارت انقساما بين الاتراك العلمانيين والحكومة ذات الجذور الاسلامية.
وفشل وزير الخارجية عبد الله جول في الفوز بتأييد كاف في الجولة الاولى من التصويت يوم الجمعة بعد مقاطعة احزاب المعارضة للجلسة.
وفي بيان قوي بشكل غير معتاد قالت هيئة اركان القوات المسلحة التركية في ساعة متأخرة الجمعة إن القوات المسلحة هي المدافع عن النظام العلماني للبلاد.
واضافت ان"القوات المسلحة التركية تتابع هذا الوضع (الانتخابات) بقلق."
وتخشى الصفوة العلمانية التركية التي تضم جنرالات الجيش وكبار القضاة واحزاب المعارضة ان يحاول جول وهو اسلامي سابق ان يقوض فصل تركيا السياسة عن الدين اذا انتخب .
واطاح الجيش بحكومة اعتبرها اسلامية اكثر مما يجب في عام 1997. وكان جول يعمل ضمن هذه الحكومة. ويقول ان آراءه تغيرت وهو الآن ديمقراطي محافظ.
وطلب الحزب الشعبي الجمهوري وهو الحزب الرئيسي المنافس لحزب العدالة والتنمية من المحكمة الدستورية الغاء التصويت بسبب خطأ فني مثيرا خطر نشوب نزاع قانوني مطول في تركيا.
وقالت المحكمة انها ستنظر في طلب الحزب الشعبي يوم الاثنين، واذا أيدت المحكمة الحزب الشعبي الجمهوري فلابد من الدعوة الى اجراء انتخابات عامة خلال 90 يوما.. ولا أحد يتوقع قيام الجيش بانقلاب في تركيا اليوم حيث ينمو الاقتصاد بقوة وتحظى حكومة رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي بشعبية.
وكمثال لما وصفه بتزايد "الرجعية" اشار بيان الجيش الى قتل ثلاثة مسيحيين في الآونة الاخيرة في دار لنشر الكتاب المقدس في شرق تركيا. واشارت وسائل الاعلام التركية الى ان المشتبه بهم المعتقلين ربما يكونون اسلاميين متشددين.
ويحظى جول باحترام في الخارج بوصفه مهندس محاولة تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ولكن العلمانيين يشيرون الى ماضيه الاسلامي وحقيقه ارتداء زوجته الحجاب .
وقبل اسبوعين تجمع مئات الآلاف في انقرة دفاعا عن النظام العلماني وضد ترشيح اردوغان نفسه للرئاسة. ومن المزمع تنظيم تجمع آخر في اسطنبول المركز التجاري والثقافي لتركيا يوم الاحد.
ومن المقرر ان يعقد البرلمان جولة تصويت ثانية يوم الاربعاء المقبل رغم انه من غير المتوقع ان يفوز جول بالرئاسة قبل جولة ثالثة من المقرر عقدها في التاسع من مايو ايار عندما لا يتعين عليه سوى الحصول على اغلبية بسيطة في البرلمان المؤلف من 550 عضوا.
ويوم الجمعة حصل جول على 357 صوتا . وكان يحتاج الى 367 صوتا كي يفوز.
وطلب الحزب الشعبي الجمهوري من المحكمة الدستورية اعتبار تصويت الجمعة باطلا بسبب حضور اقل من ثلثي الاعضاء اي اقل من 367 نائبا وقت التصويت بعد تغيب احزاب المعارضة. ويقول حزب العدالة والتنمية انه من غير المطلوب وجود اكثر من 184 نائبا كي يكون التصويت صحيحا.
واذا تمت الدعوة لاجراء انتخابات فان الرئيس الحالي احمد نجدت سيزار سيبقى في منصبه الى ان يستطيع برلمان جديد انتخاب خلف له.
ومن المتوقع ان يفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة التي يتعين على اية حال اجراءها بحلول نوفمبر تشرين الثاني كما انه متقدم على منافسيه في استطلاعات الرأي.