قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية الكويتية، هند الصبيح، إن «القانون سيطبق على كل الجمعيات والمبرات، وإن صحت المعلومات المتداولة عن مخالفة جمعية الإصلاح، الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، أو غيرها من القوانين فإننا سنطبق القانون والعقوبات عليها بما في ذلك إغلاق الجمعية». وأضافت «الصبيح»، في تصريحات ل«السياسة الكويتية»، في عدد السبت، أن «القانون هو شريعتي ومنهجي لتحديد سير العمل في الجهات التي أتولى إدارتها وتتبع لوزارتي الشؤون والتخطيط»، داعية كل جمعيات النفع العام والمبرات والهيئات الخيرية إلى «التزام القانون واللوائح التي تنظم عمله». وعن سؤال النائب في مجلس الأمة علي الراشد في شأن مخالفات جمعية الإصلاح السياسية داخليًّا والاقتصادية والمالية خارجيا، قالت «الصبيح»: «حتى اليوم لم يصل إلى أي سؤال أو خطاب رسمي من النائب الراشد كما أنه لم يبلغني وديا خلال لقائي به على هامش جلسة مجلس الأمة الأربعاء بأي شيء من هذا القبيل»، مضيفة: «عندما نتسلم أي سؤال برلماني رسميا سنقوم بدراسته والرد عليه بالطرق والأساليب المعتمدة كما أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود مخالفات موثقة لأنه لا يوجد أحد فوق القانون».