إسلاميون وليبراليون ومستقلون.. وقبائل: من هي قوى المعارضة الكويتية؟

في الآونة الأخيرة، بدا البحث في تركيبة المعارضة الكويتية ملحاً مع احتدام الأزمة السياسية على خلفية إصدار مرسوم يقضي بتغيير قانون الانتخاب. فمقابل إصرار السلطة على عدم التراجع عن المرسوم، كانت المعارضة توغل في رفضها تغيير القانون مصعّدة من حراكها الذي بدأ يشهد مؤخراً، على غير عادة، مواجهات عنيفة مع القوى الأمنية. السؤال عن خريطة القوى المعارضة يحمل في باطنه شكوكاً بأجندة هذه المعارضة التي يبدو كأنها تدفع باتجاه حالة أكثر تشرذماً، بقدر ما يحمل تفاؤلاً (كما بكل معارضة) في قدرتها على منع النظام من التفرد بالحكم.
لطالما كانت «ظاهرة» المعارضة في الكويت تأكيداً على «خصوصية» كويتية يتباهى بها أهل البلاد، لا سيما في محيطهم الخليجي، وهي نجحت في أن تحجز لنفسها مساحة واسعة في المشهد السياسي العام. من هنا، تبدو الإضاءة على تركيبة المعارضة الكويتية ضرورة لمنع المبالغة في تقديرها كما لتفادي الظلم في الحكم عليها.
تتألف المعارضة الكويتية من مختلف أطياف المجتمع، كما يجدر الذكر أن أغلبية مجلس الأمة 2012 الذي تمّ إبطاله بعد إعادة تفعيل مجلس 2009 باتوا من المعارضة. وتفنّد مصادر رسمية وأخرى قيادية من المعارضة ل«السفير» القوى على الشكل التالي:
1 الأطراف الإسلامية:
الحركة الدستورية الإسلامية أو «حدس»: وهي الأكبر بين قوى المعارضة. تعدّ واجهة ل«الإخوان المسلمين»، وقد انبثقت بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت. تتصف بشدة التنظيم وتضع يدها على مؤسسات خيرية واقتصادية مهمة في البلاد. تتواجد «حدس» في ائتلافية الجامعات وجمعية المعلمين والنقابات والوزارات وبيت الزكاة وجمعية الإصلاح، وتمتلك وسائل إعلام فاعلة. الأمين العام للحركة هو ناصر الصانع، أما ممثلو «حدس» في مجلس 2012 فكانوا أسامة عيسى الشاهين وجمعان الحربش وحمد المطر ومحمد دلال وفلاح الصواغ العازمي وهم وجوه معارضة بارزة حالياً. وقد أكدت «حدس» هذا الأسبوع التزامها بقانون مقاطعة الانتخابات، وهددت أي عضو فيها يشارك في الانتخابات بالفصل من الحركة.
التيار السلفي: لم تكن نشأة السلفية في بداياتها منظمة في الكويت، بعكس الحال بالنسبة لجماعة «الإخوان المسلمين»، بل كان العمل والممارسة أقرب إلى الطابع العفوي غير المؤسسي. وكانت أهدافها دعوية بحتة إذ لم يكن السلفيون، آنذاك، يهتمون بالعمل السياسي ولا بالنشاط الطلابي. في أوائل الثمانينيات، تم إنشاء جمعية «إحياء التراث الإسلامي» لتكون واجهة رسمية لعمل الجماعة السلفية على شاكلة جمعية «الإصلاح الاجتماعي» الممثلة ل«الإخوان». وترتبط الجمعية ارتباطاً وثيقاً بعلماء السعودية في مجال الفتوى وتنمية الوعي السلفي لدى أنصارها. شارك التيار السلفي لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الخامس التي أجريت في شباط العام 1981 باثنين من قياديي الجماعة، هما جاسم العون وخالد السلطان.
ويضم التيار السلفي كلا من:
أ التجمع السلفي: وهو التيار السلفي الأكبر، ويمثل توجه «جمعية إحياء التراث»، غير أن الأخيرة ترفض ربط نفسها به إعلاميًا حيث يمنع القانون الكويتي جمعيات النفع العام من التدخل في السياسة أو المشاركة في الانتخابات. أسسه السلفيون بعد تحرير الكويت في العام 1992 ليكون الواجهة السياسية ل«جمعية إحياء التراث». وكبديل للأحزاب، ينادي التجمع السلفي بإطلاق «نظام سياسي معتدل ومتكامل يكون لمجلس الأمة الرأي فيه لمنح الثقة المسبقة لتكليف رئيس الوزراء واختيار أعضاء الحكومة»، غير أنه لم يحدّد ماهية هذا النظام ومحاوره وآليات تنفيذه واختصاصاته.
ب الحركة السلفية: تأسست في العام 1996 بعد انشقاقات داخل التجمع السلفي بسبب اختلاف العلماء بشأن الاستعانة بالقوات الأجنبية لتحرير الكويت. ومن أبرز مؤسسي الحركة حامد العلي أما أمينها العام الحالي فهو حاكم المطيري. ويُعتبر عضو مجلس الأمة والمعارض البارز وليد الطبطبائي قريبًا منها.
ج حزب الأمة: تأسس في العام 2005 كذراع سياسية للحركة السلفية وهو أول حزب سياسي في الكويت ومنطقة الخليج، وقد جاء إشهاره مخالفة للقانون الكويتي، ولذلك تصدت له الحكومة وأحالت مؤسسيه على المدعي العام بتهمة السعي لتغيير نظام الحكم. شارك في انتخابات العام 2008 ب 12 مرشحاً لم ينجح منهم أحد، ثم قرّر مقاطعة الانتخابات حتى قيام حكومة شعبية.
د- تجمع ثوابت الأمة: ظهر هذا التجمع، صاحب التوجه السلفي، في أواخر العام 2003، ويسعى إلى «الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالحها، والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة». لا يمتلك قواعد جماهيرية مؤدلجة لها رؤية واضحة، غير أن توجهاته تحظى بالقبول لدى قطاعات جماهيرية عريضة نظرًا لغلبة القضايا ذات البعد الأخلاقي التي يتبناها.
2 التيارات الشعبوية:
التيار الليبرالي: لم يكن الكويتيون حتى منتصف السبيعنيات من القرن الماضي يميّزون أنفسهم على أساس طائفي. ولهذا السبب تسيّد التيار الليبرالي الساحة السياسية المحلية خلال المراحل الأولى من عمر التجربة الديموقراطية لكونه جاء متوافقا إيديولوجيا مع توجهات الغالبية العظمى من المواطنين. لكن الأحوال تبدلت خلال السنوات العشرين الماضية حيث سيطرت التيارات الدينية على الشارع السياسي. ويعزو منظرو التيار الليبرالي هذا التراجع في شعبية التيار لسببين أساسين. الأول ما أسموه تحالف الدولة مع الأحزاب الدينية والثاني هو سياسة التجنيس التي أدت إلى تغيرات في التركيبة الديموغرافية. يضاف إلى ذلك سبب ثالث يحمّل قياديي التيار ورموزه المسؤولية. يحظى التيار اليوم بفرصة المشاركة الفاعلة واحتواء الكوادر الشبابية المتحمسة للانخراط في الشأن العام.
المنبر الديموقراطي: يعرّف المنبر عن نفسه عبر موقعه بأنه «تأسس كضرورة استلزمها تطور الحركة الوطنية الديموقراطية الكويتية، وهو ينطلق من المصالح الوطنية العميقة التي تتمثل في توطيد الاستقلال الوطني للكويت وحماية أراضيها وسيادتها الوطنية». وأصدر المنبر أمس بياناً أكد من خلاله مدى تمسكه بقرار المقاطعة الكاملة للانتخابات القادمة، وحق الجميع بالمطالبة السلمية التي كفلها الدستور. وطلب المنبر من القيادة السياسية العمل على نزع فتيل الأزمة من خلال مراجعة الأمر برمته، مناشداً قواعده ومناصريه الالتفاف حول قراراته، ومشدداً على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية على كل من يتقدم من أعضاء المنبر للترشح لتلك الانتخابات.
التحالف الوطني الديموقراطي: يضم عدداً من العروبيين والقوميين الذين يتبنون طروحات ليبرالية، وتركزت مطالبهم بالانفتاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. دبت الخلافات بين أعضاء التحالف منذ بدايات التأسيس، ما نتج عنها انسحاب عدد من الأسماء اللامعة، وهو بهذا أخفق في تحقيق الهدف الأساس من نشأته، وهو توحيد العمل الوطني الديموقراطي في الساحة الكويتية، وإعادة لملمة صفوف الليبراليين.
التيار التقدمي الكويتي: وهو تيار قديم شارك في تأسيس المنبر الديموقراطي ولم يكن يعمل بشكل علني إبان تعليق الدستور، لكنه ارتأى في السنوات الأخيرة ضرورة الإعلان عن تواجده، بحسب منسقه العام أحمد الديين الذي يعرّف عن التيار بأنه تيار مستقل يؤمن بضرورة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذه المرحلة، يعمل كل من»التحالف» و«المنبر» و«التيار» بشكل وثيق، كما ينسق الثلاثة نشاطهم في الشارع وقد صدر عنهم بيان مشترك يطالب بمقاطعة الانتخابات المقبلة بشكل تام.
3 المستقلون:
تضم هذه الفئة عدداً من النواب السابقين والناشطين الاجتماعيين وأفراد القبائل، إضافة إلى مجموعات شبابية مستقلة تقوم بحراك شبابي لا يتبع لأي حزب أو جهة معينة. ومن هؤلاء النائب مسلم البراك وهو أحد أبرز الوجوه المعارضة، وهو صرّح أمس بأنه غير تابع لأي جهة ولا يخضع لإملاءات «الاخوان المسلمين»، ويلقبه العديد من الكويتيين ب«ضمير الأمة». ومن هؤلاء أيضاً النائب وليد الطبطبائي، رغم أنه معروف بقربه من السلفيين وقد تمّ التحفظ عليه مع البراك وغيرهما من النواب لفترة، وفيصل مسلم وهو نائب سابق وإسلامي مستقل ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائب السابق من «كتلة العمل الشعبي» علي الدقباسي والنائب السابق مبارك الوعلان وخالد الطاحوس وغيرهم.
ويقدّم النائب عن «حدس» في مجلس الأمة 2012 والمعارض البارز حالياً محمد دلال نسباً تقريبية حول توزيع المعارضة. ويشير ل«السفير» إلى وجود حوالي 40 في المئة من الإسلاميين داخل المعارضة في مقابل 30 في المئة من التيار الشعبي والباقي من المستقلين والقبائل.
قوى المعارضة.. بلغة أخرى
يفضّل بعض المراقبين، ومن بينهم الكاتب ورجل الأعمال الكويتي أحمد الصراف، أن يقسم قوى المعارضة إلى أربع فئات: المحرك، المستفيد، الوقود، والداعم المعنوي.
المحرك والمستفيد هما الأحزاب الدينية اليوم، التي تتمتع بقدرة مالية ومؤسساتية لا يضاهيها فيها أحد. الوقود هم القبائل أما الداعم المعنوي فهم جميع أطياف المجتمع. ويرى الصرّاف في حديثه ل«السفير» أن الأحزاب الدينية اليوم، التي ستقطف نتائج الحراك، تحاول الاستفادة من وجوه تمتلك الكاريزما موجودة على ساحة المعارضة فتدعمها وتسهم في دفعها بشكل تعاون مرحلي.
بحسب الصراف، تمثل المعارضة اليوم جميع أطياف المجتمع من قبائل وشيعة ووطنيين وقوميين سابقين وإسلاميين، إلا أن ذلك لا يعني أن هناك هدفاً واحداً يجمعهم. ويعتبر أن المعارضة محقة في التحرك لأن مطالبها شرعية ويفترض الاستماع إليه، في حين أنها غير محقة لأنها إن نجحت في تحقيق مطالبها فستكون الكويت قد عملت على استبدال حكومة فاسدة بحكومة أخرى أكثر فساداً.
كلام الصراف يأتي في سياق المخاوف من تمدّد إسلامي كويتي يهدّد «الخصصية» وجميع الإنجازات السابقة، كما في سياق الاتهامات الموجهة إلى المعارضة بأنها لا تنطلق من مؤسسات تملك برامج تنمية أو مشاريع سياسية واقتصادية ومدنية، كما أنها عاجزة عن طرح الحلول من منظور الدولة والمؤسسة التنفيذية.
ويذكّر الصراف أن أول أشكال أشكال المعارضة الكويتية يعود إلى العام 1920، وكانت حينها مرتبطة بالتجار ورجال الأعمال الذين كانوا يدفعون الضرائب. وبقي هؤلاء أساس المعارضة حتى العام 1961. بعد ذلك، مرت الكويت بفترة هادئة نسبياً، إلى أن بدأ المدّ القومي، وظهرت المعارضة السياسية للمرة الأولى عبر قوميين واشتراكيين وبعض الشيوعيين الذين طالبوا بالمشاركة في الحكم.
لكن ماذا عن مستقبل هذه المعارضة؟ تبقى الإجابة رهن الأيام المقبلة في وقت يؤكد معارضون أن الحراك لن يتوقف، وهم يعدون بتحركات واسعة في «يوم الدستور» الذي يصادف في 11 الشهر الحالي. بحسب هؤلاء لم يتراجع الزخم على الرغم من انخفاض العدد في التظاهرة الأخيرة، وذلك لأن السلطة تبذل أقصى جهودها للتضييق على المعارضين. وفي السياق، يقول دلال إن السلطة مارست جميع أنواع التضييق والتضليل الإعلامي في المرة الأخيرة، لافتاً إلى أن ما يطرحه النظام غير منطقي. فنظام الصوت الواحد الذي يقره حالياً هو نسخة مشوهة عن النظام العالمي، إذ لا يسمح بنشوء أحزاب وقوائم. وعليه يصبح القانون المنتظر نسخة طبق الأصل عن النظام الأردني.
في المقابل، تصرّ السلطة ومن يناصرها على التمسك بقانون تغيير النظام الانتخابي، وتتهم المعارضة بالبحث عن مصالح خاصة على قاعدة أن النظام الجديد هو الأكثر ديموقراطية، كما ترى أن زخم المعارضين قد تراجع. وعليه فإن الأيام المقبل تحمل أملاً أكبر بأوجاع رأس أقل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة