هل يفوز الإخوان المسلمين ، بأغلبية مجلس الأمة الكويتي، في الانتخابات البرلمانية الخميس 2 فبراير القادم. هذا هو السؤال الذي حاولت البحث عن إجابة له، من خلال زيارتي للكويت ،والمرور علي عدد من المقرات الانتخابية، ولقاء مختصين ومرشحين. السؤال منطقي، خاصة بعد أن كشفت ثلاثة انتخابات في ثلاث دول عربية، مصر وتونس والمغرب. أن المزاج السياسي لرجل الشارع العربي، منحاز بصورة كبيرة الي التيار الديني. ففاز حزب الإخوان في مصر الحرية والعدالة بأعلي الأصوات. وسبقه حزب النهضة في تونس. والعدالة والتنمية في المغرب. الإجابة ليست سهلة. خاصة ان الوضع في الكويت معقد، والانتخابات تتحكم فيها تيارات وجمعيات سياسية. هي أحزاب فقط تنتظر إصدار القانون بإنشائها، وهي "موزيك سياسي". من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار. وهناك دوائر خاصة الرابعة والخامسة، يتحكم فيها القبائل، هي صاحبة الكلمة العليا. والمتحكم الرئيسي فيهاعبر انتخابات فرعية. يجرمها القانون لمن يرغب في دعم القبيلة. خاصة العوازم والمطران ناهيك عن المطير والرشايدة. ويخرج منها نواب الخدمات الموالون للحكومة. كما ان الفرز الطائفي، يلعب دورامضافا بين الشيعة والسنة. وهناك تباين وتفاصيل داخل كل طائفة. السنة يحكمها تياران، الإخوان المسلمين واسم الكتلة " الحركة الدستورية حدس". ولها اربعة مرشحين فقط. وحظوظهم كبيرة في الفوز.والتجمع الإسلامي السلفي " ولهم نفس العدد من المرشحين. وهناك عدد من الاسلاميين المستقلين. وفرصهم كبيرة في الفوز. بعد ان تحولوا الي نجوم برلمانية، ومنهم فيصل المسلم ووليد الطبطبائي، كما ان الشيعة بعض مرشحيهم داخل التحالف الوطني الإسلامي. وبعضهم ملتزم دينيا، ومنهم اول نائب من رجال الدين الشيعة حسين القلاف وآخرون ذوو طابع ليبرالي ومنهم نائبتان في المجلس المنحل ، وهمامعصومة المبارك ورولا دشتي. ويضاف ايضا حركة التوافق الاسلامي الوطني. وقد انشقت عن التيار الشيعي، كما يبرز علي الساحة كتلة العمل الشعبي. وتضم عددا لا بأس به من النواب السابقين. ولديهم خبرة في العمل البرلماني و يرفعون راية المعارضة داخل المجلس. وفي المقدمة منهم احمد السعدون المرشح مع محمد الصقر لرئاسة المجلس.وكذلك مجموعة التيار الليبرالي. واعدادهم محدودة حتي لو اضيف اليهم المنبر الديقراطي. ويتوقع كثير من المراقبين ، الذين التقينا بهم. ان التيار الديني لن يحصل علي الاغلبية، بأي حال من الأحوال، وان الارقام التي حصل عليها في الانتخابات الاخيرة لن تتغير كثيرا. وان كانت بالطبع مرشحة للزيادة. الاخوان كان لهم نائب واحد في البرلمان السابق والتوقعات تتحدث عن ثلاثة او اربعة علي اكثر تقدير. ولن تتبدل ارقام الشيعة وكانوا تسعة اعضاء. كما ان السلف قد يزيد عددهم بنسبة محدودة. والاجمالي قد لايتجاوز مابين 25٪ و35٪ ، من عدد اعضاء البرلمان ال 50. وتفسير ذلك يعود الي ان جزءا من نجاح الاسلاميين، في الدول الثلاث مصر وتونس والمغرب. يعود الي التغييب السياسي ، والملاحقة الامنية والاضطهاد الذي تعرضوا له. ودفعهم اثمانا باهظة. مثل السجن، والنفي خارج الحدود. وان كان ذلك لم يمنعهم من العمل الجماهيري ، وفق برنامج خدمات موسع. بينما الوضع في الكويت مختلف. فالسلف الذين يدخلون الحياة السياسية في مصر للمرة الاولي. لهم تاريخ طويل من العمل السياسي في الكويت. كما ان الاخوان المسلمين تيار قوي، ومؤثر، ومسموح له بالعمل السياسي العلني. وله علاقات قوية مع الحكومة والاسرة الحاكمة. كما ان إخوان الكويت لهم استقلالية عن التنظيم العالمي للاخوان، بعد الخلافات في اوائل التسعينات، حول تأييد الاخوان للغزو العراقي. وهو مارفضه بالطبع فرع الكويت. ويظل مستقبل العمل السياسي في الكويت معلقا. علي نوعية العلاقة القادمة بين مجلس الامة والحكومة، والتي غيرت رئيسها بعد تولي الشيخ جابر المبارك المهمة منذ شهور. ويبقي ان يتغير السلوك السياسي لمجموعة النواب من المعارضة بعيدا عن التأزيم واساءة استخدام الحقوق التي كفلها الدستور للنواب.