انفراد بالمستندات: «على جمعة» خالف القانون وتربح من منصبه مفتيا للبلاد

المفتى السابق ذكر معلومات كاذبة فى خطاب رسمى إلى النائب العام
ما سرعلاقة على جمعة بجمعية «المكنز» الغامضة؟
بخط يده: تضخم ممتلكات المفتى السابق بعد 4 أعوام من شغله منصبه
«جمعة» ينفى وجود «المكنز» فى مصر.. والأوراق الرسمية تكذبه
من «عصام أنس» الذى أسند إليه «جمعة» طباعة «جامع الأحاديث» بالأمر المباشر خلافا للقانون؟
للدكتور «على جمعة» مفتى الجمهورية السابق فيديو شهير على «يوتيوب» يقول فيهإن الولى (ولى الله الصالح ) يزنى، بل ويطالب الناس والمجتمع والمريدين ليس بأن يتقبلوا فحشاء الولى وزناه فحسب، لكن أيضا أن «يسخنوا له الماء» ليستحم بعد قضاء الوطر الحرام!
فى سياق ذى صلة -بلغة الصحافة- فإن أشهر وثيقة عثر عليها الثوار عندما اقتحموا مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر تحدثت عن أن الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق-والذى يتعامل معه تلاميذه باعتباره من الأولياء- تزوج فى السر عشر زيجات تقريبا، إحداها كانت من سيدة هى حفيدة لأحد شيوخ الأزهر السابقين، وعندما علمت بنات جمعة بتلك الزيجة السرية تشاجرن معها، فما كان منه إلا أن طلقها فجأة مبررا ذلك لها بأنه مريض بمرض خطير ويخشى عليها من العدوى!
إذن، فى شرع الدكتور على جمعة فإن الولى يزنى ويكذب وإذا تزوج فإنه يخالف شروط الزواج الشرعى ويتزوج سرا فى شقق كأنها «جرسونييرة» من التى كان «رشدى أباظة» يقابل فيها عشيقاته فى الأفلام!
السؤال الذى توجهه «الشعب»إلى الدكتور على جمعة الآن: مادام الولى فى شرعك يزنى ويكذب، فهل يسرق أيضا ويتربح من منصبه العام خلافا للقانون؟
كفى مقدمات عند هذا الحد وتفضل معنا عزيزى القارئ لندخل فى صلب الموضوع:
سوف نقص عليك الآن وقائع، ونرص أمامك مستندات تقطع جازمة، بل تحلف بأغلظ الأيمان، أن الرجل الذى وضعه مبارك مفتيا لمصر فى شئون دينها استغل منصبه الرفيع فى التربح وحصد الملايين، ثم لما وصل جزء من الأمر إلى بعض وسائل الإعلام سارع الرجل (الدكتور على جمعة) وأرسل مذكرات إلى النائب العام ينفى فيها ما هو متهم به..ومادامت الوثائق التى سوف نعرضها لك الآن بلغة الفقه «قطعية الثبوت قطعية الدلالة» فإن الدكتور على جمعة الذى يراه تلاميذه وليا صالحا، يكون قد كذب كذبا صراحا بواحا!
من بين بحر التفاصيل والأوراق المتعلقة بالقضية التى نحدثك عنها نلتقط طرف الخيط وأول المشوار..صل بنا على النبى وادخل برجلك اليمنى..
فى البدء كان الدكتور على جمعة (خريج كلية التجارة قبل أن يلتحق بالأزهر الشريف) أستاذا جامعيا بجامعة الأزهر، ذكيا خفيف الظل وغير مزعج للأمن، ومثل كثيرين غيره كان الدكتور على جمعة يتعامل مع مؤسسات بحثية ودور نشر وتحقيق للتراث، فى الداخل والخارج، من بين الهيئات أو الشركات التى كان فضيلة المفتى السابق يتعامل معها، جمعية تعمل فى تحقيق كتب التراث وطبعها والتجارة فيها، وهى قائمة على تلقى تبرعات من عدة جهات فى العالم، اسمها «المكنز» وهى الوجه الآخر للعملة نفسها مع شركة تعمل فى مصر اسمها «ترايديجيتال»، هذه الشركة بحسب ما تقول مديرتها الحالية بالقاهرة «هناء البيضانى»هى شركة مساهمة تخضع للقانون 8 لسنة 1997المنظم لعمل الشركات والهيئاتالاستثمارية حيث لم يتم إشهار الشركة إلا بعد الموافقات الرسمية.نشأت الشركة وبدأت نشاطها منذ عام 2000وحتى الآن وفق ما هو مبين تفصيلا فى صحيفة الشركات وهيئة الاستثمار. والشركة لها نظام محاسبى،ونشاط الشركة معلوم وثابت فى هيئة الاستثمار وصحيفة الشركات منذ عام 2000، ونشاط الشركة وتعاملها مع الجهات الحكومية، ولايتم تأسيس مثل هذه الشركات إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية. ونشاطها هو تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها ونشر وتوزيع الكتب وتنظيم المعارض والمؤتمرات والترميم.وتلتزم الشركة بأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 8 لسنة 1997، وتم الحصول على تراخيص لمباشرة نشاطها.
حتى الآن طبيعى أن يتعامل أستاذ الجامعةد.على جمعة مع تلك الشركة أو غيرها، لكن غير الطبيعى هو أن يتعامل «مفتى الجمهورية» د.على جمعة بشكل ربحى شخصى مع هذه الجهة أو غيرها، ومن هنا تبدأ رحلتنا الحقيقية مع هذه الواقعة التى تثير تساؤلات لو صحت فهى جريمة مركبة: تربح لمسئول بالدولة من منصبه بالمخالفة للمادة 115 من قانون العقوبات التى تنص على أن «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة»، وهو الأمر الذى تزيده تفصيلا وترسيخا المادة 119 مكرر من القانون نفسه.
فى 28 من سبتمبر 2003 قامت الجهات الأمنية بتزكية فضيلة الدكتور على جمعة ليكون مفتيا للديار المصرية، وشغل المنصب بالفعل من يومها حتى خرج منه فى 11 من فبراير 2013، طوال تلك السنوات العشر كان يفترض وفقا لنص القانون وأمانة المنصب أن يترك الدكتور على جمعة أنشطته الربحية الخاصة التى تثير حوله شبهات الاستفادة من منصبه، لكن مع الأسف تقول الأرواق التى بحوزتناإن هذا لم يحدث.
عند انتقاله من كرسى التدريس فى مسجد السلطان حسن إلى الجلوس على كرسى مفتى الديار، كتب الدكتور على جمعة بخط يده فى إقرار الذمة المالية أن ممتلكاته لا تزيد على سيارة أوبل موديل 92 وشقة فى شارع محيى الدين أبو العز وبعض الممتلكات البسيطة التى غالبا لا تزيد فى قيمتها عن مليون جنيه، لكن فى إقرار للذمة المالية وقعه الدكتور على جمعة فى 28 من فبراير 2007 -بعد 4 سنوات من توليه منصب المفتى- اختلف الأمر تماما وتضاعفت الممتلكات على نحو يحتاج إلى تفسير لا يكفى لتوضيحه ما ذكره جمعة فى نهاية الإقرار بأنها «حقوق ابتكار واردة من الخارج»، فقد صارت الممتلكات عدد سيارتين مرسيدس تبلغ قيمة الواحدة منهما مليون جنيه مصرى،وخمس سيارات للأبناء والزوجة،وفيلتين فى مدينة 6 أكتوبر،وعدد من الشقق بالإسكندرية،وعدد من الشاليهات بالفيوم. وأثبت فى إقرار ذمته المالية(8000000)فقط ثمانية مليون جنيه مصرى شهادات استثمار حقوق ابتكار وأجر الخبرة واردة من الخارج،و(300000) فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصرى تبرع منه لزوجته السيدة عفاف على عبده إسماعيل، كما أثبت وجود (1000000) فقط مليون جنيه وديعة فى بنك فيصل الإسلامى المصرى حقوق ابتكار واردة من الخارج!
هنا يأتى دور الأوراق الرسمية ومحاضر الشرطة التى تقولإن الدكتور على جمعة مارس أنشطة ربحية مستغلا منصبه الرسمى الرفيع، وأول «رزمة» من هذه الأوراق نحتاج إلى إيضاح بشأنها من الدكتور جمعة هى تلك المتعلقة بما يسمى «جمعية المكنز» التى أشرنا إليها قبل قليل، والسؤال هو: لو كانت علاقة الدكتور على جمعة بجمعية «المكنز» كمشرف على مشروعاتها التراثية توقفت عن إدرار ربح شخصى له بعد توليه منصب المفتى،فلماذا كذب فضيلته فى خطاب رسمى أرسله إلى النائب العام وقتما وصلت أخبار تلك العلاقة غير الشرعية لبعض وسائل الإعلام؟ ففى 18 من يوليو 2007 أرسل مكتب على جمعة «المفتى» خطابا رسميا إلى النائب العام وقتها عبد المجيد محمود، فى ذلك الخطاب قرر جمعة فى البند الثانى من (أولا) ما نصه «جمعية المكنز لا وجود لها فى مصر»، بينما الثابت من المستندات المرفقة بهذا التقير ومن شهادة الشهود -موثقة أيضا بتوقيعاتهم الشخصية- أن شركة «تراديجيتال» فى مصر تابعة لجمعية «المكنز»!
أيضا كتب جمعة بخط يده فى إقرار لذمته المالية -مرفقة صورة منه-أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحصيل مستحقات الابتكار عن تطوير الخط العربى الطباعى وحقوق الاستشارات الخارجية من جمعية المكنز الإسلامى ب«لختنشتاين»، وكذلك نشر كتب السنة السبعة وتطوير الزخرفة الإسلامية بالتعاون مع شركات ألمانية، وكان العمل لمدة عشر سنوات.
وفى الخطاب الرسمى ذاته قرر جمعة فى البند الثانى من ثانيا «فضيلة المفتى أحد نظار الوقف من التسعينيات توجه أمواله إلى... فى مصر» بينما هو كان يعمل مديرا تنفيذيا وليس أحد نظارها.
كذلك ما ورد فى البند السادس من ثانيا كذب أن «الأجهزة الأمنية تجرى تحريات موسعة حول كيفية إدارة المفتى لمؤسسة دولية أثناء ممارسة وظيفة عامة وهذا محض كذب»، بل الكذب المحض هو ما قرر به فضيلة المفتى السابق لأن ما حدث هو قيام الأجهزة الأمنيةباستدعاء العاملين كافة بجمعية المكنز وتراديجيتال، والتحرى عن حقيقة الأمر وحقيقة تورط المفتى فى ذلك من عدمه،ومرفق بالتقرير أيضا أوراق تحمل التوقيع الشخصى لبعض الموظفين تبين استدعاء أجهزة الأمن للموظفين بجمعية تراديجيتال والتحرى منهم عن علاقة على جمعة بها، وهو الأمر الذى أكدوه جميعا!
أما عن المستندات الرسمية التى تكذب كلام الدكتور على جمعة فإليك البيان بحول الله تعالى أيها القارئ الكريم:
- شهادات الموظفين:
نظرا إلى حساسية منصب «مفتى الديار المصرية» وعلاقته المباشرة بالسلطة الحاكمة وقتها، فعندما تسربت بعض أخبار علاقة على جمعة غير الشرعية بجمعية المكنز وشركة «ترايديجيتال» التى تمثلها فى مصر، فقد قامت سلطات الأمن باستدعاء موظفى الشركة وسؤالهم عن علاقة المفتى بها، وقرر جميعهم أن على جمعة يشرف على الشركة، ونورد هنا مثلا وثيقة موقعة باسم الموظف «محمد مسعد عبدالسلام» الذى يقرر بوضوح أن شركة ترايديجتال هى الممثلة لجمعية المكنز فى مصر، ويقرر بوضوح أيضا أن الدكتور على جمعة هو المشرف عليها فى مصر، وذلك أمام المقدم صلاح زايد فى مباحث أمن الدولة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية!
وكان اللواء أحمد رأفت -القيادى الشهير بأمن الدولة- قد اجتمع بعلى جمعة واستمع إلى أقواله بشأن علاقته ب«المكنز» وأخبره أن هناك تعليمات عليا بالتكتم على الموضوع!
هناك أيضا شهادة فى تقرير موقع من الموظف بالشركة «محمد حسان عفيفى» الذى يقرر فيها بوضوح أن «المشرف علينا هو الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية».
- الأوراق الرسمية ل«ترايديجيتال» و«المكنز»:
ذكرنا فى بداية التقرير أن «هناء البيضانى»مديرة «ترايديجتال» الحالية فى مصر أنكرت علاقة الدكتور على جمعة بالشركة أو المكنز، كما ذكرنا أن على جمعة نفسه أنكر فى مخاطبة رسمية من مكتبه إلى النائب العام عبدالمجيد محمود وجود علاقة له بالمكنز، بل إنه نفى تماما أن يكون للمكنز وجود فى مصر!.. فما قول الدكتور على جمعة فضيلة مفتى الديار المصرية السابق، فى أن هناك أوراقا رسمية تابعة للمكنز تحمل توقيعه الشخصى بصفة «مديرا» فى المكنز!!
من بين هذه الأوراق مستند يحمل توقيعه -د.على جمعة- حاملا صفة «مدير» جنبا إلى جنب مع المدير الأسبق لشركة ترايديجيتال-بنص اعتراف المديرة الحالية هناء البيضانى- وهو فينزويلى الجنسية يدعى «فيدور إيفان جوفينير»! والمفاجأة أن المستند موقع بتاريخ 9 من أغسطس 2006! أى بعد تولى جمعة منصب مفتى الديار بثلاث سنوات.
على أن المستند الذى يمكن وصفه ب«قنبلة حقيقية» تؤكد أن فضيلة المفتى لا يقول الحق عندما ينكر علاقته بالمكنز، بل وينكر وجود المكنز فى مصر هو ورقة رسمية صادرة من «مجمع البحوث الإسلامية» فى مصر موجه نصا وصراحة إلى «جمعية المكنز الإسلامى-منتج بواسطة شركة ترايديجيتال».
وكل تلك المستندات موضحة ومرفقة بهذا التقرير.
لكن يبدو أننا أخطأنا بوصف المستند السابق ب«القنبلة»؛ لأن القنبلة الحقيقية فعلا هى هذا المستند الرسمى جدا جدا جدا لأنه تقرير تحريات صادر من قسم شرطة المعادى وموقع من نقيب شرطة يدعى «طه خاطر» يقول نصه «بالنسبة لكتاب مكتب تحقيقات المحضرين بمحكمة جنوب القاهرة المرفق والخاص بالتحرى عن وجود مقر لجمعية المكنز المحدودة بالعنوان 21 طريق مصر حلوان الزراعى من عدمه وذلك لاستكمال التحقيق فى الشكوى رقم 9/ 2009 حصر شكاوى جنوب، وعليه فقد اتضح من التحريات أن الجمعية المذكور ة هى إحدى شركات شركة ترايديجيتال الكائنة بالدور التاسع بالعقار 21 طريق مصر حلوان الزراعى،وذلك حسبما قرر حارس العقار».
إذن فكما يرى الدكتور على جمعة أن الولى يزنى وعلى تلاميذه أن يسخنوا له المياه ليغتسل،فإنه هو شخصيا يكذب وعلى الجهات الأمنية أن (تطرمخ) على كذبه لأنه المفتى!
لكن: هل الأزمة فقط فى أن الدكتور على جمعة خالف القانون وتربح من منصبه فحسب؟ الحقيقة أنه: لا، لأن تربح الدكتور على جمعة أضر بالدولة وتسبب فى تضييع ملايين الجنيهات عليها، فبالرجوع إلى ملفات وخطابات وزارة الأوقاف، نجد أن فضيلة المفتى السابق د.على جمعة قد حصل من وزير الأوقاف الأسبق الدكتورحمدى زقزوق على تصريح لقيام جمعية المكنز، بعمل معارض ولوحات ورسومات للمساجد فى مصر،وبالرجوع إلى دار الكتب خاصة فى عهد الدكتور صابر عرب، نجد أن فضيلة المفتى قد حصل منه على تصريح يتيح للمكنز الاطلاع على اللوحات القديمة وترميمها، وكان الهدف هو الاستفادة من الكنوز التى لدى دار الكتب،وكان الغطاء هو المساعدة المالية.
كما قام الدكتور على جمعة بإدخال جمعية المكنز إلى دار الإفتاء فى عهد الدكتورأحمد الطيبلكى تقوم بمشروع سحب الفتاوى «اسكنر»، وكان الهدف هو الحصول على نسخة كاملة من الفتاوى القديمة. والدليل على ذلك أن المشروع تم فى وقت لاحق تحت إشرافه، وكان الثمن هو التبرع بعدد من أجهزة الكمبيوتر،وغير ذلك الكثير والكثير، مما يوضح حقيقة (جمعية المكنز، وشركة تراديجيتال).
- مشروع (جامع الأحاديث):
علامة استفهام ضخمة إضافية تحوم حول تربح الدكتور على جمعة من منصبه كمفت للجمهورية، تتمثل فى مشروع يطلق عليه «جامع الأحاديث»، وتتلخص قصته فى أنه خلال عام 2005، تم توقيع عقد بين دار الإفتاء المصرية وبنك الزكاة الكويتى (ممثلا عن وزارة الأوقاف الكويتية) لطباعة كتاب (جامع الأحاديث)، وقام الدكتورعلى جمعة ممثلا عن دار الإفتاء المصرية التابعة لوزارة العدل فى ذلك الوقت، بإسناد كتاب «جامع الأحاديث» وطباعته إلى مجموعة «زاد» الاقتصادية ويمثلها الأستاذعصام أنس.
وتأتى خطورة هذا الملف وما يتضمنه من مخالفات كالتالى:
- حدد القانونالأعمال التى تخضع لقانون المناقصات والمزايدات، وما يجوز للسلطة المختصة أن تقوم به فى حدود الأمر المباشر. فكان يجب على فضيلة المفتى تحويل العقد إلى وزارة العدل لتقوم بتنفيذه وفق الخطوات القانونية لأن المبلغ المرصود ( 500000) جنيه يفوق الأمر المباشر سواء من فضيلة المفتى أو وزير العدل، مما يعد مخالفة قانونية تستلزم المحاسبة، فإذا ما أضيف إلى ذلك قيام فضيلة المفتى بإسناد الطباعة إلى مجموعة زاد الاقتصادية المملوكة للشيخ/ عصام أنس، وعصام أنس هو شقيق الأستاذ/ علاء أنس (مدير تراديجيتال سابقا)، وعصام أنس يعمل الآن كباحث بدار الإفتاء المصرية، وما تضمنه أوراق الملف من أن الشيخ عصام أنسى أخبرهم بأنهم (مجموعة العمل) يعملون لحساب فضيلة المفتى.
- قيام د.على جمعة بتحصيل نسبة كبيرة من المبلغ نظير الإشراف على المشروع، وطباعة الكتاب مما يعد مخالفة مالية كبيرة تستوجب الحساب، وكان آخرها الإيصال الوارد من مكتبة دار السلام نظير حصيلة بيع مجموعات من كتاب (جامع الأحاديث) وهذه مخالفة مالية أيضا، فقام الدكتور/ على جمعة بأخذ المبلغ ( 31800) جنيه، فقال: إنه بقية حقه من الكتاب.
وهذه مخالفة مالية أخرى، تستوجب الحساب والمساءلة، وأخذه مال عام من أموال الدولة بغير حق.