أوساط سياسية كويتية تطالب باقتلاع جذور الإخوان

يبدو أن قرار الحكومة المصرية باعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية قد حرك المياه الراكدة فى عدد من الدول الخليجية وفى مقدمتها الكويت.
أجمعت أوساط نيابية وسياسية وقانونية ومدنية وشعبية كويتية على الترحيب بقرار الحكومة المصرية تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية وطلبها من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول التى انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالقرار المصرى.
وفى الوقت الذى اعترفت فيه جمعية الإصلاح الاجتماعى الكويتية للمرة الأولى فى تاريخها بأنها "تتوافق مع فكر "الإخوان" الذى نادى به الشيخ حسن البنا"، مخالفة التوجه الكويتى الرسمى باعتبارها وصف "الإخوان" بأنهم جماعة إرهابية "أحد الإملاءات الصهيونية" على من اسمتهم "الانقلابيين" شددت الفعاليات السياسية والمدنية فى تصريحات صحفية على ضرورة "اقتلاع جذور تنظيم "الإخوان" من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجى وحل جمعياته وتجفيف منابع تمويله".
واعتبر النائب نبيل الفضل أن "الحكومة المصرية تعاملت مع الإخوان بواقعية تستند إلى تاريخهم الأسود وتمنى على الدول العربية الاقتداء بالقرارات المصرية", مؤكدًا أن "هناك تسجيلات موثقة بين إخوان مصر والكويت وغيرهم".
وعلى المستوى القانوني, طالب المحامى بسام العسعوسى الذى كان قد رفع سابقا دعوى قضائية لحل جمعية الإخوان فى الكويت طالب الحكومة رصد المنتمين ل"الاخوان" وكل من يعمل فى جمعيتهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم", ودعا الحكومة "اتخاذ موقف معلن فى شأن قرار السلطات المصرية التزامًا بتوقيعها اتفاقية مكافحة الإرهاب والقوانين المحلية والخليجية".
بدوره أوضح رئيس المنتدى الخليجى والأمين العام لمظلة العمل الكويتى أنور الرشيد أن "تعامل الدول العربية والخليجية سيختلف تجاه القرار المصرى وفى الكويت من الصعب ملاحقة الإخوان سواء من المواطنين أو المقيمين مادام أنهم لم يتورطوا بأعمال عنف ولتغلغلهم فى داخل الدولة منذ عهود طويلة". وأشارت الباحثة فى شئون تيار الإسلام السياسى عائشة الرشيد إلى أن "إخوان الكويت يتدربون فى الصحراء على حمل السلاح وصنع المتفجرات", وحذرت من "هروب عناصر الإخوان من مصر إلى الكويت", من جانبه شدد الوزير السابق على البغلى على ضرورة "تجفيف منابع تمويل الجماعة خصوصا وأن هناك أثرياء من الكويت يعدون أكبر ممول لأنشطتهم.
وطالبت الفعاليات على اختلافها الدول الخليجية بتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 ودعم القرار المصرى, محذرة من "خطر امتداد العمليات الإرهابية إلى الكويت ودول مجلس التعاون".
يذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تنص فى مادتها الثالثة على "تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الإرهابية وعدم السماح بتنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية ومنع اتخاذ أراضى الدول الموقعة مسرحًا لتلك الأنشطة إضافة إلى منع إقامة أو إيواء العناصر الإرهابية.
وفى الوقت الذى كان فيه حمود الرومى رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعى الكويتية قد تبرأ من الانتماء أو تمثيل الجمعية ل"الاخوان " تراجعت الجمعية فى بيان صحفى عن تصريحات رئيسها معترفة بأن الجمعية "تتبنى الفكر القائم على كتاب الله وسنة رسوله وتتوافق مع فكر الإخوان الذى يعتبر فى رأيهم فكرًا أصيلًا قائمًا على ذات الأسس والمرجعية.
وأشار المحللون السياسيون إلى تناقض جمعية الإصلاح الاجتماعى فى بيانها الذى أكد أن "الإصلاح جمعية نفع عام كويتية تخضع للقوانين الكويتية وليس لها تبعية قانونية أو تنظيمية لأى تيار أو حزب داخل أو خارج الكويت ولها مواقف عديدة فى دعم الإصلاح ومواجهة الإرهاب الذى يُمارس من الدول والجماعات والأفراد".
وأشارت المصادر السياسية إلى تناقض الجمعية من خلال تأكيدها أنها جمعية نفع عام كويتية تخضع للقوانين الكويتية وليس لها تبعية قانونية أو تنظيمية لأى تيار أو حزب خارج الكويت، فى الوقت الذى تباهت فيه بانتمائها فكريا ل"الإخوان" ومخالفتها توجهات الحكومة الرسمية والسياسة الكويتية الخارجية الداعمة لخارطة الطريق للحكومة المصرية"، محذرة من الإساءة لعلاقات الكويت الدبلوماسية والسياسية الإستراتيجية مع مصر. يأتى ذلك فى الذى كشفت فى مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية "تعكف على تشكيل فريق أمنى لرصد ومتابعة الوافدين المنتمين لجماعة الإخوان"، مؤكدة أن عملية الرصد ستشمل "تحركات المنتمين للجماعة داخل البلاد وعبر المنافذ الحدودية والجوية إضافة إلى رصد حساباتهم وتحويلاتهم المالية والأنشطة التى يقومون بها".
وأشارت المصادر إلى إمكانية "تفعيل التنسيق الأمنى مع السلطات المصرية المعنية فى حال أبلغت الجامعة العربية الكويت رسميًا بطلب الحكومة المصرية تطبيق اتفاقية مكافحة الإرهاب على المنتمين لجماعة الإخوان"، مشيرة إلى أن بنود الاتفاقية تنص على "تسليم المحكومين والمطلوبين وعدم إيوائهم ومتابعة تحركات المشبوهين لمنعهم من اتخاذ الأراضى الكويتية منطلقًا لأى أعمال إجرامية".