ترحيب كويتى بقرار الحكومة المصرية تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية

أجمعت أوساط نيابية وسياسية وقانونية ومدنية وشعبية كويتية على الترحيب بقرار الحكومة المصرية تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية ، وطلبها من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول التى انضمت الى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالقرار المصري، معتبرين أن على الكويت أن "تحذو حذو مصر التزاما بتطبيق الاتفاقيات العربية وحماية لأمنها واستقرارها".
وأشارت صحيفة "السياسية" الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة الى أن الفعاليات السياسية والمدنية شددت على ضرورة "اقتلاع جذور تنظيم الإخوان من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وحل جمعياته وتجفيف منابع تمويله" ، ونقلت عن عدد من المواطنين الكويتيين منهم النائب نبيل الفضل قوله "إن الحكومة المصرية تعاملت مع الاخوان بواقعية تستند الى تاريخهم الأسود، متمنيا على الدول العربية الاقتداء بالقرارات المصرية"، مؤكدا أن "هناك تسجيلات بين إخوان مصر والكويت وغيرهم ".
وعلى المستوى القانونى أشارت الصحيفة إلى أن المحامى بسام العسعوسى الذى رفع سابقا دعوى قضائية لحل جمعية الإخوان فى الكويت، أكد أن "على الحكومة رصدت المنتمين للإخوان وكل من يعمل فى جمعيتهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم"، معتبرا أن عليها "اتخاذ موقف معلن فى شأن قرار السلطات المصرية التزاما بتوقيعها اتفاقية مكافحة الإرهاب والقوانين المحلية والخليجية".
بدوره أوضح رئيس المنتدى الخليجى والأمين العام لمظلة العمل الكويتى أنور الرشيدان، أن تعامل الدول العربية والخليجية سيختلف تجاه القرار المصرى ، وفى الكويت من الصعب ملاحقة الإخوان سواء من المواطنين أو المقيمين مادام أنهم لم يتورطوا بأعمال عنف ولتغلغلهم فى داخل الدولة منذ عهود طويلة.
فيما أشارت الباحثة فى شئون تيار الإسلام السياسي عائشة الرشيد أن "إخوان الكويت يتدربون فى الصحراء على حمل السلاح وصنع المتفجرات"، محذرة من هروب عناصر الإخوان من مصر إلى الكويت.
وشدد الوزير السابق على البغلى على ضرورة "تجفيف منابع تمويل الجماعة " ، وطالبت الفعاليات على اختلافها الدول الخليجية بتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 ودعم القرار المصري، محذرة من "خطر امتداد العمليات الإرهابية إلى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي".
يذكر أن الاتفاقية تنص على "تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الإرهابية وعدم السماح بتنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية، ومنع اتخاذ أراضى الدول الموقعة مسرحا لتلك الأنشطة، إضافة إلى منع إقامة أو إيواء العناصر الإرهابية".