ترحيب كويتى بقرار الحكومة المصرية تصنيف "الإخوان " جماعة إرهابية

أجمعت أوساط نيابية وسياسية وقانونية ومدنية وشعبية كويتية على الترحيب بقرار الحكومة المصرية تصنيف "الاخوان " جماعة إرهابية ، وطلبها من الامانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول التى إنضمت الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بالقرار المصرى ، معتبرين أن على الكويت أن "تحذو حذو مصر التزاما بتطبيق الاتفاقيات العربية وحماية لامنها واستقرارها .
وأشارت صحيفة "السياسية " الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم / الجمعة / الى أن الفعاليات السياسية والمدنية شددت على ضرورة "اقتلاع جذور تنظيم الاخوان من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وحل جمعياته وتجفيف منابع تمويله " ، ونقلت عن عدد من المواطنين الكويتيين منهم النائب نبيل الفضل قوله " إن الحكومة المصرية تعاملت مع الاخوان بواقعية تستند الى تاريخهم الاسود ، متمنيا على الدول العربية الاقتداء بالقرارات المصرية " ، مؤكدا أن "هناك تسجيلات بين إخوان مصر والكويت وغيرهم " .
وعلى المستوى القانونى أشارت الصحيفة الى أن المحامى بسام العسعوسى الذى رفع سابقا دعوى قضائية لحل جمعية الاخوان فى الكويت ، أكد أن "على الحكومة رصد المنتمين للاخوان وكل من يعمل فى جمعيتهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم "، معتبرا أن عليها "اتخاذ موقف معلن فى شان قرار السلطات المصرية التزاما بتوقيعها اتفاقية مكافحة الارهاب والقوانين المحلية والخليجية " .
بدوره أوضح رئيس المنتدى الخليجى والامين العام لمظلة العمل الكويتى أنور الرشيدان " أن تعامل الدول العربية والخليجية سيختلف تجاه القرار المصرى ، وفى الكويت من الصعب ملاحقة الاخوان سواء من المواطنين او المقيمين مادام أنهم لم يتورطوا باعمال عنف ولتغلغلهم فى داخل الدولة منذ عهود طويلة " .
فيما أشارت الباحثة فى شؤون تيار الاسلام السياسى عائشة الرشيد أن "إخوان الكويت يتدربون فى الصحراء على حمل السلاح وصنع المتفجرات" ، محذرة من هروب عناصر الاخوان من مصر الى الكويت .
وشدد الوزير السابق على البغلى على ضرورة "تجفيف منابع تمويل الجماعة " ، وطالبت الفعاليات على اختلافها الدول الخليجية بتفعيل اتفاقية مكافحة الارهاب الموقعة عام 1998 ودعم القرار المصرى ، محذرة من "خطر امتداد العمليات الإرهابية الى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي" .
يذكر أن الاتفاقية تنص على "تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الإرهابية وعدم السماح بتنظيم أو تمويل أو إرتكاب الاعمال الارهابية ، ومنع اتخاذ أراضى الدول الموقعة مسرحا لتلك الانشطة ، إضافة الى منع إقامة أو إيواء العناصر الإرهابية "